عضو کمیسیون عمران مجلس آهنگ حرکت نهضت ملی مسکن کُند است یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه ریل‌گذاری صحیحی برای ساخت مسکن در کشور صورت گرفته است، گفت: در عین اینکه شخص رئیس‌جمهور و وزیر راه‌وشهرسازی گام‌های مثبتی برای ساماندهی بازار مسکن برداشته‌اند اما همراهی سیستم بانکی در ارائه تسهیلات […]
عضو کمیسیون عمران مجلس
آهنگ حرکت نهضت ملی مسکن کُند است
یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه ریل‌گذاری صحیحی برای ساخت مسکن در کشور صورت گرفته است، گفت: در عین اینکه شخص رئیس‌جمهور و وزیر راه‌وشهرسازی گام‌های مثبتی برای ساماندهی بازار مسکن برداشته‌اند اما همراهی سیستم بانکی در ارائه تسهیلات و تخصیص زمین از سوی ارگان‌های دولتی آن‌طور که باید نبوده و آهنگ حرکت برای ساخت مسکن کُند است. به گزارش ایسنا، مجتبی یوسفی؛ درباره روند ساخت مسکن در سطح کشور، بیان کرد: در حوزه مسکن دو راه پیش‌روی ما است؛ یکی راهکار بلندمدت است که باید با ساخت مسکن فاصله بین عرضه و تقاضا را کنار بزنیم. براساس سرشماری سال ۹۵ ما ۵٫۶ میلیون خانوار مستاجر داریم، اگر ازدواج‌ها و تشکیل خانواده‌های جدید را نیز حساب کنیم رقم بالاتر می‌رود. برای کنار زدن فاصله بین عرضه و تقاضا ما به ۵٫۶ میلیون واحد برای پاسخگویی به نیاز مستأجران و به حدود یک میلیون واحد که سالیانه به نیاز کشور افزوده می‌شود، نیاز داریم. وی در ادامه با بیان اینکه زمانی که فاصله عرضه و تقاضا را به‌درستی مدیریت نکنیم این بازار با تلاطم مواجه خواهد بود، اظهار کرد: در سال ۹۱ به تولید سالیانه ۹۵۰ هزار واحد رسیدیم اما متأسفانه در سال ۹۷ تولید ما به ۳۰۰ هزار واحد رسید. حتی ساخت‌وسازهایی که توسط مردم صورت می‌گرفت به دلیل گرانی مصالح ساختمانی کاهش پیدا کرد. ما باید در وهله اول از حوزه ساخت‌وساز حمایت کنیم. این بدین معنا نیست که دولت خود وارد بحث ساخت مسکن شود، دولت نباید تصدی گری کند بلکه باید شرایط را برای ساخت تسهیل کند. نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: براساس قانون جهش‌تولید مسکن که یک سال در مجلس برای آن تلاش شد، باید سالیانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. در این قانون به بحث تأمین منابع مالی از سوی بانک‌ها پرداخته شده است. این عزم در مجلس برای ساخت مسکن وجود داشت. تأمین منابع مالی، حمایت از انبوه‌سازان واقعی و تأمین زمین رایگان برای اقشار حمایتی از جمله موارد دیده شده در این قانون بود. این عضو کمیسیون عمران مجلس، در ادامه تأکید کرد: راهکار کوتاه‌مدت نیز این است که باید مسکن را از سفته‌بازی خارج کنیم، روش آن نیز اخذ مالیات است. جا دارد از رئیس‌جمهور و وزیر راه‌وشهرسازی برای گام‌هایی که در حوزه مسکن برداشته‌اند تشکر کنیم. در دولت قبل وزیر با افتخار می‌گفت ما نمی‌خواهیم گامی برای ساخت مسکن برداریم. رئیس‌جمهور دولت سیزدهم تا به امروز سه بار جلسه شورای‌عالی مسکن را تشکیل داده است اما جا دارد که این جلسه هر ماه یکبار برگزار شود. وی افزود: اما امروز در بحث مسکن در چند مولفه دچار مشکل هستیم؛ یکی در حوزه کوتاه‌مدت است. بخشنامه‌ای که برای تعیین سقف افزایش ۲۰ و ۲۵ درصدی اجاره بها صادر شده است راه به جایی نمی‌برد همان طوری که در سال‌های گذشته ثمری نداشت. بنده به‌عنوان نماینده اکنون باید جابه‌جا شوم و به دنبال خانه می‌گردم، این شرایط برای مردم خیلی سخت‌تر است. کسی حاضر به افزایش ۲۵ درصدی نیست. این مسائل با بخشنامه حل نمی‌شود. راهکار، اجرای اخذ مالیات از خانه‌های خالی بود. باید سامانه‌هایی که بنا بود اطلاعات را در حوزه مسکن جمع‌آوری می‌کرد، اجرایی و تکمیل می‌شد. یوسفی؛ در پایان بیان کرد: اطلاعات این سامانه‌ها باید تکمیل می‌شد. مادامی که ما سوداگران بازار مسکن را با ابزار مالیات از این بازار بیرون نکنیم، هر اقدامی که بخواهیم انجام دهیم به نتیجه نمی‌رسد. در حوزه بلندمدت در عین اینکه شخص رئیس‌جمهور و وزیر راه‌وشهرسازی در حال تلاش هستند، آهنگ حرکت کُند است. سایر دستگاه‌ها در ساخت مسکن آن‌طور که باید گام برنداشته‌اند. سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات دچار مشکل است. ما همراهی بانک‌ها را در ساخت مسکن نداریم. در اختصاص زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن نیز تعلل را شاهد هستیم. انتظار ما این است که با سرعت بیشتری در این زمینه گام برداشته شود. پس از گذشت ۹ ماه آهنگ حرکت برای ساخت مسکن کُند است. در عین اینکه ریل‌گذاری صحیحی صورت گرفته است، آهنگ حرکت آن‌طور که باید نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.