اصول حاکم بر ضمانت اجرا

اصول حاکم بر ضمانت اجرا

ملیحه حسنی پور فلاح

چکیده

ضمانت اجرا پشتوانه مفاد قرارداد است. یعنی آنچه که در قرارداد آمده و متعهد ملتزم به اجرای آن شده است. در واقع علیه متعهدی که در اثر مواجه با حوادث خارجی و به دلیل عذر موجه نتوانسته تعهدات خود را انجام دهد به کار نمی‌رود. قراردادهایی که به‌طور صحیح و با شرایط قانونی بین اشخاص منعقد می‌شوند دارای ضمانت اجرا هستند. این ضمانت‌های اجرا یا در قانون تعیین می‌شوند یا اشخاص در قرارداد آن‌ها را مقرر می‌کند. تعهدات فاقد ضمانت اجرا (تعهدات طبیعی) را نمی‌توان از طریق مراجع قانونی مطالبه نمود اما به دلیل ثبوت این تعهدات در عالم اعتبار، در صورت وفا توسط متعهد آنچه پرداخت شده قابل استرداد نخواهد بود زیرا دین طبیعی با وفا اختیاری تبدیل به دین قانونی می‌شود.

کلید واژه. ضمانت اجراء، قرارداد، تعهدات، متعهد.

مقدمه.

هدف قواعد و مقررات حقوقی تنظیم روابط اجتماعی است و قرارداد در وصول به این هدف جایگاهی بس رفیع و بنیادی دارد. اهمیت قرارداد بر کسی پوشیده نیست؛ نه‌تنها جامعه حقوقی بلکه دیگران نیز با آن سر و کار دارند و بر اهمیت آن پی برده‌اند. ضمانت اجرای قوانین کیفری، مجازاتی مقرر آن جرم محکوم خواهد شد و با این وسیله اجرای قوانین کیفری تضمین می‌گردد. در انجام تخلفات دیگر از جمله تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی یا تخلف از قوانین اداری و استخدامی نیز جرایم، مجازات انتظامی و سایر موارد مشابه ضمانت اجرایی قوانین مربوطه می‌باشد که قانون‌گذار برای جلوگیری از زیر پا نهادن و یا بی‌اعتنایی به آن قوانین در نظر گرفته است.

ضمانت اجرا

در کتب لغت ذکری از عبارت ترکیبی «ضمانت اجرا» نشده است و تنها از ضمان و ضمانت به معنای پایندانی کردن و پذیرفتاری و التزام، نام برده شده است. برای دیدن ردپای ترکیب ضمانت اجرا باید به معنی کلمه sanction در زبان انگلیسی نگریست که به معنای فرمان، فتوی الزام‌آور، ضمانت اجرا و مجازات یا تشویقی برای انجام امری معین کردن یا مجازات امری را در قانون معین کردن و تصویب، تصدیق و جواز صادرکردن و جریمه آمده است. عبارت be protected by sanctions به معنای ضمانت اجرا داشتن می‌باشد. ضمانت اجرا در یک مفهوم کلی عبارت است از «قدرت رسمی و عمومی حمایت از تعهدات» (۳).

البته در حقوق، ضمانت اجرا به معنای مجازات برای جرم هم به کار می‌رود و همچنین در مورد نقض معاهدات در حقوق بین‌الملل هم به کار برده می‌شود اما منظور از ضمانت اجرا در واقع حمایت‌ها و ابزاری است که در حقوق مدنی به منظور به کار بستن تعهدات و حمایت از متعاملین به کار برده می‌شوند و برخی آن‌ها را ضمانت‌های اجرای مدنی نام نهاده‌اند. یعنی آن ضمانت‌های اجرایی که باعث می‌شوند تعهدات به سرانجام برسند به عبارت دیگر: «ضمانت اجرا عبارت است از وسیله مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی «اعم از امر و نهی» و یا جبران زیان زیان دیده» (۴).

برخی نویسندگان این تعریف را در مورد تعهدات خارج از قرارداد صحیح می‌دانند ولی در مورد تعهدات قراردادی می‌‌گویند: «ضمانت اجرای تعهد قراردادی عبارت است از بازتاب حقوق متعهدله علیه تخلف متعهد یا قطعه‌ای از حقوق عمومی است که علیه متعلف اجرای تعهد به کار می‌رود» (۱۲).

در حقیقت ضمانت اجرا در مورد قرارداد‌ها عبارت است از: ابزاری که طرفین قرارداد را وادار می‌کند تا تعهدات خود را به جا بیاورند و این ابزار ممکن است ابزار مستقیم مانند اجبار متعهد توسط دادگاه و یا غیرمستقیم مانند حق حبس باشد.

در فقه عبارت ضمانت اجرا طبق گفته برخی از نویسندگان و تحقیق انجام شده به کار گرفته نشده اما عبارات ضمان‌الاجرا آمده است. برخی نیز در نوشته‌های خود تعبیر ضمان‌الاجرا را در مورد مواد قانون به کار برده‌اند و گفته‌اند که این مواد قانون که مربوط به اعمال شخص هستند دارای ضمان اجرا می‌باشند.

لازم به ذکر است برخلاف نظر برخی نویسندگان که بطلان را جزء ضمانت‌های اجرای مفاد قرارداد آورده‌اند، این مورد را نمی‌توان در این زمره قرارداد زیرا «بطلان وضعیت قراردادی است که در عالم حقوق وجود و اثری ندارد» و عقد باطل در عالم حقوق به وجود نمی‌آید (۸).

بنابراین در نظام حقوقی ایران بر خلاف حقوق فرانسه نمی‌توان عقدی را تصور کرد که از نظر حقوقی در عالم اعتبار به وجود آید و سپس باطل و کان لم یکن شود؛ در صورتی که در حقوق فرانسه ابطال قرارداد توسط طرفین وجود دارد و در واقع اثر فسخ در حقوق فرانسه شبیه ابطال است و هر دو عقد را از ابتدا از بین می‌برند، در حالی که در حقوق ایران فسخ، قرارداد را از ابتدا از بین می‌برند بلکه عقد تا هنگام فسخ صحیح و دارای اثر و بعد از فسخ فاقد اثر می‌شود و حق فسخ نیز ابزاری در دست طرفین قرارداد برای اجرای تعهدات ناشی از قرارداد می‌باشد. بنابر این فسخ برخلاف بطلان جزء ضمانت‌های اجرای مفاد قرارداد است. بنابراین با عنایت به این مسأله می‌توان به دو عنوان اساسی در زمینه آثار قرارداد یعنی اصاله الزوم و نیز اصل نسبی بودن قرارداد‌ها پرداخت.

الف- ماده ۲۱۹ ق.م مقرر می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعالمین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». علاوه بر این، ماده ۱۰ ق.م. می‌گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»

مستفاد از این دو ماده این است که:

اولاً- اثر عقد، الزام‌آور بودن آن بین دو طرف قرارداد است و هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند از تعهد خویش سرباز زند و شانه خالی کند.

ثانیاً- نه‌تنها قراردادهای لازم از ویژگی الزام‌آور یا اجباری بودن برخوردارند بلکه چنان که از اطلاق ۲۱۹ ق.م.بر می‌آید، قراردادهای جایز نیز واجد این اثرند. بنابراین تا زمانی که یکی از دو طرف قرارداد آن را فسخ نکرده است، قرارداد جایز نیز الزام‌آور است و باید اجرا شود؛ یعنی پیش فسخ نمی‌توان از اجرای قرارداد سرباز زد. با توجه به این نکته می‌توان گفت ماده ۲۱۹ ق.م ناظر بر اصل لزوم به معنای فقهی آن (در مقابل جواز) نیست، هرچند که این اصل نیز در حقوق ایران، به تبعیت از فقه اسلامی، در زمره اصول کلی حقوق قرار دارد.

ثالثاً- قرارداد اصولاً بین دو طرف و قائم‌مقام قانونی آن‌ها اجباری و لازم‌الاتباع است و جز در موارد استثنایی، نسبت به اشخاص ثالث مؤثر نیست و برای آنان حق و تکلیف ایجاد نمی‌کند. این اصل به اصل نسبی بودن قرارداد معروف است(۱۴).

اصلی نسبی بودن قرارداد.

اصل نسبی بودن یا اثر نسبی قرارداد از مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ ق.م. مستفاد می‌گردد. به موجب ماده اخیر: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶٫» منظور از اصل نسبی بودن قرارداد، چنان که از ظاهر ماده ۲۳۱ ق.م. بر می‌آید، این است که حاکمیت قرارداد درباره طرفین و قائم‌مقام آنهاست و اشخاص ثالث مشمول آن قرار نمی‌گیرند (ماده ۱۹۶ ق.م.)؛ ولی استقراء در حقوق موضوعه نشان می‌دهد که نباید به این ظاهر اعتماد کرد و موارد استثنایی بیش از آن است که در این ماده استثنا شده است. به هر حال مطابق ظاهر ماده اراده دو طرف فقط می‌تواند حقوق و تکالیفی برای آن‌ها به وجود آورد و اصولاً طرف عقد نمی‌تواند در وضع حقوقی افرادی که طرف معامله نیستند و قائم‌مقام نیز به شمار نمی‌رود اثر بگذارد (همان منبع).

هدف و ضمانت اجرا

اجرای قرارداد و تعهد را نباید با مسؤولیت قراردادی خلط کرد. هدف اجرای قرارداد و تعهد قراردادی آن است که قرارداد، چنان که به هنگام تشکیل مقرر شده است، اجرا شود و به نتیجه‌ای برسد که از درباره آن توافق شده است ولی مسؤولیت قراردادی هنگامی مطرح می‌شود که متعهد به تعهد خویش عمل نکند و پیمان‌شکنی او به زیان متعهدله تمام شود مشروط بر این که اجبار متعهد به ایفای تعهد امکان پذیر نباشد وگرنه هرگاه اجبار متعهد به ایفای تعهد امکان‌پذیر باشد، مانند تعهد به پرداختن مبلغی پول، متعهد پیمان‌شکن را به پرداخت پول در موعد تعیین شده اجبار می‌کنند وانگهی مسؤولیت قراردادی جایی مطرح می‌شود که قرارداد صحیح نقض شود بدون اینکه سبب خارجی (قوه قاهره) مانع اجرای آن باشد و نقض قرارداد به بطلان آن نینجامد، در این قرض نیز جایی برای طرح مسؤولیت قراردادی باقی نمی‌ماند. بنابراین مسؤولیت قراردادی در نتیجه ناقض تعهد فعل یا ترکی به وجود می‌‌آید که اجرای مستقیم آن امکان ندارد و متعهد پیمان‌شکن را به جبران غیرمستقیم زیان‌هایی که به متعهدله در نتیجه پیمان‌شکنی وارد کرده است وادار می‌سازد. (همان منبع).

اجرای قرارداد

اجرا در لغت به معنی جاری ساختن و روان کردن آمده است. اجرای قرارداد یا اجرا تعهد عبارت است از عمل کردن به تعهدات و الزاماتی که طرفین در قرارداد به عهده گرفته‌اند. بنابراین اگر تعهد به انتقال مال کرده آن را به طرف مقابل تسلیم نماید (ماده ۳۶۷ قانون مدنی ایران) یا اگر ملتزم شده در صورت انجام عملی اجرت معلومی را بپردازد، آن را انجام دهد (ماده ۵۶۱ قانون مدنی ایران در جعاله). در حقوق کشورهای عربی اصطلاحات وفاء أو قیام بعقد، اتمامه، انجازه أو العمل به مقتضاه و همچنین اصطلاحات یودی، یوفی بشیء یا ینجزه حسب مقتضیایه را به کار می‌برند.

در حقوق انگلیس در تعریف اجرای قرارداد آن را به اتمام موفقیت‌آمیز وظیفه قراردادی تعبیر می‌‌کنند و نتیجه اجرای قرارداد را خلاص شدن از تعهدات قراردادی در گذشته یا آینده می‌دانند. در واقع اجرای قرارداد یکی از راه‌های سقوط تعهدات تلقی شده، همچنین اجرای قرارداد مهم‌‌ترین اثر یک قرارداد محسوب می‌شود. هنگامی که شخص به‌عنوان طرف قرارداد در عقدی وارد می‌شود معمولی‌‌ترین اثر آن قرارداد برای وی، اجرای قرارداد و تعهداتی است که از عقد ناشی می‌شود (بند ۳ و ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی ایران) این سخن همان معنی لازم الاتباع بودن عقد است که به معنی اینکه در هر عقدی چه لازم و چه جایز طرفین قرارداد باید به مفاد آن عمل کنند و همین امر است که این اصل را از اصل لزوم قرارداد جدا می‌کند. قانون مدنی ایران یکی از طرق سقوط تعهدات را وفاء به‌عهد دانسته است (مواد ۲۶۵ به بعد همان قانون.) البته به جای اصطلاح وفاء به‌عهد بهتر است اصطلاح اجرای قرارداد یا اجرای تعهد یا وفاء به کار برده شود چون طبیعی‌‌ترین اتفاقی که برای یک تعهد پیش می‌آید اجرای آن تعهد است و خود کلمه وفاء در بطن خود اجرا تعهد را به همراه دارد و نیازی به ذکر واژه (به عهد) وجود ندارد. در هر حال کلمه وفاء را می‌توان مترادف اجرای قرارداد دانست.

در حقوق کشورهای عربی نیز اثر اصلی و طبیعی عقد اجرای آن دانسته شده است. در واقع هنگامی که عقدی به‌طور صحیح منعقد می‌شود طرفین ملزم به اجرای تعهدات ناشی از آن عقد هستند: «اذا انشأ العقد صحیحاً، التزام الطرفان بما یترتب علیه من آثار» و در جای دیگری نیز گفته شده: «إن الأثر الطبیعی للالتزام هو وجوب الوفا به». همچنان که در حقوق انگلیس طبیعی‌‌ترین اثر برای قرارداد بیع تحویل کالا از طرف فروشنده و پرداخت ثمن از ناحیه خریدار به وی می‌باشد(۷). در قانون تعهدات سوئیس ماده ۶۸ ذیل عنوان اجرای تعهدات مذکور می‌دارد: «متعهد شخصاً مکلف به اجرای تعهد نیست مگر اینکه متعهدله در اجرای تعهد به وسیله متعهد نفعی داشته باشد.» در واقع اجرای قرارداد از آثار عقد واقع شده بین طرفین قرارداد است و روشن است که متعهدله تنها در صورتی می‌تواند اجرای قرارداد را بخواهد که ذی‌نفع باشد (۱۵).

مبنای الزام طرفین به اجرای قرارداد

منظور از مبنای الزام طرفین به اجرای قرارداد این است که نیروی الزام‌آور عقد از کجا سرچشمه می‌گیرد و به چه دلیل اجرای قرارداد اجباری بوده و در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد از ایفای تعهدات خودداری نماید طرف دیگر می‌تواند اجبار وی را از دادگاه درخواست نماید. برخی معتقدند که مبنای الزام طرفین به اجرای قرارداد به مبانی اخلاقی و مذهبی برمی گردد زیرا این دو افراد جامعه را به اجرای تعهد و وفای به عهد دعوت می‌نمایند. وقتی خداوند می‌فرماید: «اوقوا بالعقود» منظور از وفای به عقد اجرای عقد است «یا به عبارت دیگر قیام به مدلول عقد است»، پس اگر عقد تملیکی باشد تسلیم مبیع و تسلم ثمن اجرای عقد است.

برخی نیز معتقدند که مبنای الزام طرفین به اجرای قرارداد را باید در مصلحت جامعه جستجو نمود زیرا اگر هر کسی بتواند قراردادهایی را که با دیگران منعقد می‌کند، به هم بزند در واقع نظم اجتماعی مختل می‌شود(۱۰).

در فقه بیشتر تأکید بر آیات قرآن و نیز روایت «المؤمنون عند شروطهم» در مورد مبنای الزام طرفین قرارداد به اجرای تعهدات آنها، می‌باشد. چنان که گفته شده: «اذ مقتضی العقد، الوفا به لقوله تعالی: أوفوا بالعقود و لقوله (ص): المؤمنون عند شروطهم.»

اما نویسندگان حقوقی منبع الزام‌آور قرارداد را قانون و سایر الزام‌های اجتماعی می‌دانند. این دسته از نویسندگان با توجه به ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه که قراردادهای منعقده بین اشخاص را جایگزین قانون نسبت به آن‌ها می‌داند، این نظریه را مطرح کرده‌اند(۹).

در حقوق کشورهای عربی نیز قوه الزام‌آور عقد ناشی از قانون دانسته شده است. بنابر آنچه که گفته شد دو نظر عمده در زمینه مبنای الزام طرفین قرارداد به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد وجود دارد: یکی دیدگاه مبتنی بر مذهب و اخلاق که فق‌ها بر آن تکیه دارند و دیگری دیدگاه حقوقدانان که مبتنی بر قانون مدنی فرانسه است. البته به نظر می‌رسد چون قانون مدنی ایران در عین تأثیرپذیری از حقوق فرانسه، بیشتر از فقه امامیه نشأت گرفته است و در فقه امامیه همان‌گونه که ذکر شد بیشتر تکیه بر آیات قرآن و روایات در این زمینه است، بهتر است به پیروی از فقه (امامیه و عامه) مبنای الزام طرفین به اجرای قرارداد را آیات قرآن و روایات و به عبارت دیگر دارای ریشه مذهبی و اخلاقی بدانیم.

چنان‌چه در آراء دادگاه‌ها نیز ملاحظه می‌شود، اغلب استدلال دادگاه‌ها در مورد لزوم وفای طرفین به نفاد قرارداد بر پایه مبنای مذهبی و اخلاقی می‌باشد و از عبارت «اوفوا بالعقود» به‌عنوان قاعده فقهی نام برده شده است (رأی شماره ۶۳۱-۲۲ مورخ ۲۷/۸/۱۳۶۹٫ شعبه ۲۲ دیوان‌عالی کشور و رأی شماره ۷۱-۲۰۹مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۱٫ شعبه ۲۰ دیوان‌عالی کشور.) همچنین روایت «المؤمنون عند شروطهم» نیز در برخی آراء مستند الزام طرفین به اجرای قرارداد، قرار گرفته است. (رأی شماره ۷۴ -۶۲۳ مورخ ۱/۹/۱۳۷۳ شعبه ۱۹ دیوان‌عالی کشور) در رأی شماره ۷۱-۲۱ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۷۱ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور آمده است: «نظر به اینکه قراردادهای مزبور (تعهد به انجام بیع) در ضمن عقد لازم قید و محقق گردیده، لازم الوفا خواهد بود. علاوه براینکه عده‌ای از مفسرین منجمله مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه شریفه «یا ایهاالذین أقوا بالعقود»، «ال» در العقود را استغراق و عقود را به معنای عهود تفسیر و با توجه به کلمه امر «اوفوا» عهد را نیز لازم‌الوفا تشخیص داده‌اند و نتیجتاً قراردادهایی که در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد گردیده‌اند لازم‌الوفا می‌باشد.»

موانع اجرای مفاد قرارداد.

موانع اجرای مفاد قرارداد یا عذرهای عدم اجرا عبارتنداز: عذرهایی که مانع به ثمر رسیدن قرارداد می‌شوند یعنی مهم‌‌ترین اثر قرارداد یعنی اجرا که هدف اصلی و نتیجه هر قراردادی است را مانع می‌شوند. اگرچه در حالت عادی قصور از انجام تعهدات باعث نقض قرارداد و در نتیجه اعمال ضمانت اجرا از جمله جبران خسارت می‌شود ولی برخی موانع وجود دارند که باعث می‌شوند متعهدی که باعث نقض قرارداد شده دارای عذر محسوب شود و در نتیجه از جبران و به‌طور کلی اعمال ضمانت‌های اجرا علیه وی معف شود(۷).

راه‌های اجرای مفاد قرارداد

برای اجرای تعهدات ناشی از قرارداد دو راه وجود دارد: ۱-اجرای اختیاری مفاد قرارداد ۲- اجرای اجباری مفاد قرارداد. منظور از اجرای مفاد قرارداد که اصطلاح performance در حقوق خارجی برای آن به کار برده می‌شود، همان اجرای تعهدات ناشی از عقد است و غرض اصلی از انعقاد قرارداد اجرای تعهدات ناشی از آن است. اجرای قرارداد مرحله‌ای است که تعهدات قراردادی به وسیله آن ساقط می‌شوند و طرفین برای الذمه می‌شوند. البته به وسیله انجام تعهدات مطابق با مفاد قرارداد اجرای عقد از این امر سرچشمه می‌گیرد که اشخاص به هر چیزی که در ضمن عقد ملتزم شده‌اند، واجب است که آن را به جای آورند و وجوب اجرا همه عقود را در بر می‌گیرد چه لازم چه جایز یعنی عقد جایز هم باید اجرا شود (اصل لازم‌الاتباع بودن عقود) (همان منبع).

۱- اجرای تعهد به صورت اختیاری.

منظور از اجرای اختیاری تعهد این است که متعهدی که در قرارداد ملتزم به انجام امری یا ترک عملی یا تحویل کالایی شده، آن را به میل خود به جای آورد و نیازی به اعمال فشار از ناحیه متعهدله به وسیله دادگاه نباشد. در حقوق کشورهای عربی به این مورد «التنفیذ الاختیاری» گفته می‌شود. البته چون اجرای قرارداد در برخی مواقع نیاز به اراده انشایی ایفاءکننده دارد، عنصر اختیار بیشتر نمود پیدا می‌کند. در فقه اختیار به این صورت در مورد عبادات مطرح شده «یعتبر فی العباده ان یکون المحرک نجع (اثر) العمل هوالداعی الالهی علی سبیل الاستقلال». و «ان العباده بما انما عمل اختیاری صادر من عاقل مختار». با بررسی بیشتر مشخص می‌شود که منظور از اختیار و داعی در اینجا به معنی وجود قصد قربت است زیرا در همانجا گفته شده که در عقدی مانند اجاره قصد قربت شرط نیست. پس اختیار و قصد و نیت در مورد عبادات بیشتر در مفهوم قصد قربت به کار برده می‌شود. به عبارت بهتر گفته شده که در عبادات باید مکلف، عمل اختیاری را که انجام می‌دهد قصد کرده باشد که برای قربت به خداوند (عمل اختیاری همراه با قصد قربت). اما در مورد اجرای مفاد قرارداد قصد قربت لازم نیست و اراده به‌تنهایی کافی است: «کل عمل اختیاری فهو مسبوق بالاراده». در فقه «الوفا الاختیاری» در برابر «الوفا الاجباری» قرار گرفته است. همچنین اصطلاحات «وفإ باختیاره» و نیز «وفا بالعقد الاختیاراً» نیز به کار رفته است. آنچه از نظر فقه اخیر برداشت می‌شود این است که عناصر وفا اختیاری عبارتند از: علم داشتن به عمل، استقلال در وفا و عمل بر وفق عقد. در حقوق انگلیس برای وفا اختیاری اصطلاح voluntary payment به کار برده می‌شود. یعنی وفایی که ناشی از اجبار و اکراه متعهدله نباشد. اجرای تعهد به طریق اختیاری در قراردادهای فروش کالا به خوبی نمایان می‌شود. فروشنده کالا را تحویل می‌دهد و خریدار هم ثمن را می‌پردازد. یعنی اجرای قرارداد براساس مفاد آن بدون هیچ گونه اجباری صورت می‌پذیرد و این گونه اجرا معمولی‌‌ترین شیوه سقوط تعهدات و بی‌الذمه شدن متعهد می‌باشد و هنگامی که طرفین قرراداد به تعهدات خود عمل می‌کنند قرارداد خاتمه پیدا می‌کند. در حقوق لبنان نیز اشاره شده است که تنفیذ اختیاری آن تنفیذ و اجرایی است که به اختیار متعهد صورت می‌گیرد و متعهد، تعهدات ناشی از عقد را بدون اجبار و فشار انجام می‌دهد. جدای از اینکه اجرای تعهد به صورت عینی باشد یا به صورت بدلی و در هر حال آنچه مهم است عنصر اختیار متعهد در اجرای تعهد است.

۲- اجرای تعهد به صورت اجباری

بررسی اجرای عین تعهد از دو جهت با تحقیق حاضر ارتباط پیدا می‌کند. اول اینکه اجرای عین تعهد بعد از اجرای اختیاری، دومین طریق اجرای مفاد قرارداد است و دوم اینکه اجرای عین تعهد به‌عنوان ضمانت اجرا مطرح می‌شود و در حقیقت یک جبران است به این نکته درزمینه اجرای عین تعهد باید توجه کرد که در ضمانت‌های اجرای مفاد قرارداد، فقه و حقوق ایران اولویت را به اجبار متعهد می‌دهند و جبران به وسیله خسارت در مرتبه ثانویه قرار می‌گیرد در حالی که در حقوق انگلیس اولویت با خسارات است و اجرای عین تعهد در مرتبه بعدی مطرح می‌شود و این نکته اساسی در زمینه اجرای عین تعهد و خسارات به‌عنوان دو ضمانت اجرا است که گرایش دو نظام حقوقی فوق را مشخص می‌نماید.

مفهوم اجرای عین تعهد (اجبار به انجام تعهد)

اجرای عین تعهد یا اجبار به انجام تعهد عبارت است از اینکه متعهد آنچه را که به آن ملتزم شده است تا هنگامی که امکان اجرای آن وجود داشته باشد اجرا نماید، (صدر ماده ۲۲۰ قانون مدنی ایران) و در حقیقت اگر متعهد به اختیار خود آنچه را که متعهد شده اجرا نکند اجرای قهری و جبری علیه او آغاز می‌شود (۱۱).

به این ترتیب اجرای عین تعهد در مقابل اجرای اختیاری تعهد قرار می‌گیرد. در حقوق ایران اجرای اجبار عقد به‌عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده است. آنچه در مورد لازم الاتباع بودن عقد گفته شده بیانگر این مطلب است که متعاملین ابتدا ملزم به اجرای مفاد قرارداد هستند و این موضوع در صدر ماده ۲۲۰ قانون مدنی ایران نیز مورد اشاره قرار گرفته است و همچنین مؤثر بودن قرارداد نسبت به طرفین (ماده ۲۳۱ قانون مدنی ایران) که در اصل نسبی بودن مورد اشاره قرار گرفت، به معنی الزام طرفین به انجام تعهدات ناشی از عقد نیز می‌باشد. به همین دلیل است که در حقوق عربی برخی در تعریف اجرای عین تعهد گفته‌اند؛ «تنفیذ خال من الشرط و الأجل» یعنی طرفین ملزم به اجرای تعهداتی هستند که بر عهده آن‌ها قرار داده شده و این باید به صورت تنفیذ بسیط و بدون هیچ پیش شرطی صورت بگیرد و تأخیر نیز نداشته باشد (۱۶).

در نظام حقوقی اصل بر این است که متعهد ابتدا باید تعهد خود را به صورت عینی (آنچه را ملتزم شده) به جا بیاورد. به همین دلیل گفته شده: «التنفیذ العینی هوالأصل» و تا هنگامی که اجرای عین تعهد امکان داشته باشد به سراغ سایر جبران‌ها نمی‌روند: «إذا تعذر الاصل یصار الی البدل» (ماده ۵۳ المجله).

بنابراین دستور به اجرای عین تعهد عبارت است از اینکه متعهد باید قرارداد را همان‌گونه که به آن ملتزم شده و مطابق مفاد و شرایط آن، اجرا کند. یعنی مفاد قرارداد را مبنای همان تعریفی از مفاد قرارداد ارائه شده اجرا نماید در دعوای ۱۹۷۷ Biggin V.minton به این مطلب که اجرای عین تعهد، اجرای قرارداد مطابق و موافق مفاد قرارداد است اشاره شده و غرض از اجرای عین تعهد نیز همین مطابقت است. درحقوق یونان نیز این مطلب مورد تأکید قرار گرفته که اولین قید در اجرای تعهد این است که متعهد باید تعهدات خود را مطابق با قرراداد انجام دهد که تحت آن ملتزم شده است. در این مورد یک اجرای عین تعهد به صورت قهری و اجباری وجود دارد که به موجب دستور دادگاه انجام می‌گیرد و متعهد را مجبور به اجرای عین تعهد می‌نماید.

اجرای عین تعهد در مقابل اجرای اختیاری قرار دارد. بنابراین اگر متعهد اختیاراً به تعهد خود عمل نکند. دادگاه وی را اجبار به انجام تعهد می‌نماید و از این جهت اجرای عین تعهد متأخر بر اجرای اختیاری است. نکته قابل توجه اینکه در حقوق ایران در تعریف اجرای مستقیم تعهد گفته شده: «اجرا مستقیم تعهد ناشی از عقد عبارت است از اینکه مورد تعهد عیناً و بدون تغییر یا رجوع به مثل یا قیمت به متعهدله، اختیاراً یا قهراً داده شود، یعنی متعهد یا با اختیار خود آن را بدهد و یا از راه اجرا قهری وصول وصول شده و به متعهدله داده شود.»

لوازم الزام متعهد

طرفین قرارداد «مکلفند با حسن نیت تعهدات قراردادی را اجرا نمایند (ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه). در حقوق ایران عرف و عادت را به‌عنوان ضابطه‌ای برای تعیین روابط قراردادی طرفین، جانشین حسن‌نیت می‌دانند. در هر صورت ممکن است طرفین قرارداد «این اصل را نادیده گرفته و از انجام تعهدات خود خودداری نمایند و یا مرتکب قصور و تخلف شوند. لوازم الزام متعهد که همان ضمانت‌های اجرای مفاد قرارداد هستند، ابزاری جهت حمایت از تعهدات قراردادی و به ثمر رسانیدن قرارداد‌ها می‌باشند. لازم به ذکر است که این لوازم در جهت اجرای عین تعهد و سوق دادن متعهد به سمت آن هستند (۱۲).

وجه التزام (شرط جزایی)

وجه التزام یا شرط جزایی عبارت است: مبلغ مخصوص و تعیین شده‌ای در یک قرارداد که در صورت نقض قرارداد قابل مطالبه است. البته باید توجه داشت که این مبلغ یک تخمین و ارزیابی دقیق و خاص و واقعی از خسارات وارده نیست تا دقیقاً میزان خسارت وارده را جبران نماید. وجه التزام با اصطلاح عربون، برخلاف آنچه برخی گفته‌اند، متفاوت است (۱۲).

در حقیقت بیعانه مترادف عربون و مبلغی است که طرفین آن را به‌عنوان ضمانت اجرا قبل از تشکیل قرارداد، تعیین می‌کنند بدون اینکه ضرورت و وجویی برای تشکیل قرارداد به وجود آورد در حالی که یکی از عناصر وجه التزام وجود قرارداد است یعنی شرط جزایی در ضمن عقد قرار داده می‌شود و از آن به‌عنوان شرط کیفری هم نام برده می‌شود و جزء شروط محدودکننده مسؤولیت است (۱).

قانون مدنی ایران در ماده ۲۳۰ به وجه التزام اشاره دارد این ماده مذکور می‌دارد: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی را به‌عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.»

ماده ۵۰۹ همین قانون و تبصره ۴ ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ و نیز ماده ۷۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز به وجه التزام اشاره دارند. در حقیقت ماهیت وجه التزام ماهیت خسارت است. خسارتی که به توافق طرفین قبلا معین شده است.» ذکر ماده ۲۳۰ در قانون مدنی موجب می‌شود تا نیازی نباشد وجه التزام را بر مبنای حاکمیت اراده تفسیر نماییم زیرا نص صریح قانون به آن اشاره کرده و مشروعیت آن نیز بر مبنای قانون خواهد بود.

احکام وجه التزام

همانطور که ذکر شد، ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران به وجه التزام اشاره دارد. براساس این ماده حاکم تنها می‌تواند بر حسب میزان وجهی که طرفین توافق کرده‌اند متعلف را محکوم به پرداخت خسارت نماید هرچند خسارت واقعی بیشتر یا کمتر باشد و یا حتی ضرری به متعهدله نرسیده باشد (۱۰). ماده ۱۶۱ قانون تعهدات سوئیس مذکور می‌دارد: «وجه التزام قابل پرداخت خواهد بود، اگرچه متعهدله هیچ‌گونه خسارتی متحمل نشده باشد». برخی معتقدند که در صورت وجود شرط جزایی متعهدله می‌تواند علاوه بر دریافت آن اجرای اصل تعهد را نیز بخواهد (۵).

اما ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی فرانسه و نیز ماده ۱۲۲۹ همان قانون نظری خلاف این مطلب دارند. به موجب این مواد «متعهدله می‌تواند به جای مطالبه وجه التزام مقرر، از متعهدی که به‌رغم مطالبه، تعهد خود را در موعد ایفاء نکرده، الزام متعهد به اجرای تعهد اصلی را درخواست نماید» (ماده ۱۱۲۸) و ماده ۱۱۲۹ همان قانون نیز مذکور می‌دارد: «شرط جزایی عبارت از جبران خساراتی است که متعهدله از عدم اجرای تعهد اصلی متحمل می‌گردد. او نمی‌تواند تعهد اصلی و وجه التزام را توأمان مطالبه نماید مگر اینکه چنین مطالبه‌ای به صرف تأخیر و تخلف متعهد، مقرر شده باشد» در حقوق ایران نیز گرایش به همین مطلب وجود دارد. «زیرا وجه التزام تعهد تبعی و فرعی است و تعیین مبلغ مقطوع آن به نیروی الزام‌آور عقد صدمه نمی‌زند.» یکی از دادگاه‌های حقوقی در این زمینه رأی صادره کرده است: «با عنایت به مفاد قرارداد عادی مورخ ۲/۶/۶۸ تنظیمی بین طرفین که مورد قرارداد به خواهان‌ها فروخته شده و وجه التزام مندرج در آن مانع از الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند رسمی معامله نخواهد بود» (۱۳) البته ممکن است توافق طرفین به این صورت باشد که وجه التزام به‌عنوان خسارت عدم اجرای تعهد و جانشین تعهد اصلی باشد. پس با ثبوت تخلف، متعهد فقط ملزم به تأدیه وجه التزام مقرر است و نمی‌توان او را به ایفاء تعهد ملتزم نمود و ضابطه در تشخیص، قصد و اراده طرفین قرارداد و کاشف لفظی و کتبی است که در قرارداد به کار رفته است (رأی شماره ۳۴۶-۳ شعبه سوم دیوان‌عالی کشور به تاریخ ۷/۶/۱۳۷۲).

ارتباط وجه التزام و خسارت.

در ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران اشاره شد که «متخلف مبلغی را به‌عنوان خسارت تأدیه نماید»، برخی معتقدند که وجه التزام جایگزین خسارت واقعی است و نمی‌توان علاوه بر جبران خسارت، وجه التزام نیز قرار دارد. در حقوق فرانسه وجه التزام را ابزاری جهت جبران خسارت می‌دانند و بنابراین «به هر میزان که تعهد اجرا گردد چون از میزان خسارت کاسته شده، به همان نسبت از وجه التزام نیز کاسته می‌شود» (ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی فرانسه). برخی نیز با توجه به اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی معتقدند وجه التزام باید پرداخت شود هرچند که واقعاً خسارتی به متعهدله نرسیده باشد (همان منبع)

شرایط تحقق مسؤولیت ناشی از عدم اجرای مفاد قرارداد.

ماده ۲۲۶ قانون مدنی ایران مذکور می‌دارد: «در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.» ماده ۲۲۱ همان قانون نیز مذکور می‌دارد: «اگر کسی تعهد اقدام به امری بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.» ماده ۲۲۶ مذکور تحت عنوان «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات» در مبحث دوم از فصل سوم از جلد اول قانون مدنی آمده است و ماده ۲۲۱ نیز در مبحث اول از همان فصل تحت عنوان قواعد عمومی ذیل عنوان فصل که اکثر معاملات است، آورده شده است در حالی که بهتر بود ماده ۲۲۱ بعد از ماده ۲۲۶ ذکر می‌شد. بنابراین شرایط مواد ۲۲۱ و ۲۲۶ قانون مدنی ایران در مورد مسؤولیت ناشی از عدم اجرای مفاد قرارداد عبارتند از: ۱- انقضاء موعد ۲- تقصیر متعهد ۳- ورود خسارت که جبران ورود خسارت مطابق ماده ۲۲۱ باید در قرارداد، عرف یا قانون تصریح شده باشد. البته باید به این نکته توجه دا که شرایط مسؤولیت ناشی از عدم اجرای مفاد قرارداد فرع بر این امر هستند که قرارداد احراز شود و تعهداتی وجود داشته باشد که در رأی شماره ۶۶ مورخ ۱۲/۲/۷۴ از شعبه ۶۵ دادگاه حقوقی ۲ تهران، احراز تخلف مؤخر بر احراز تعهد قرار گرفته است. به این صورت که در مورد خواسته خواهان مبنی بر تخلیه و مطالبه اجور در عقد اجاره چون در خصوص میزان و نحوه و تاریخ پرداخت اجاره ب‌ها وجود توافق مشخصی بر دادگاه محرز نشده و احراز تخلف ملازمه با احراز تعهدات طرفین دارد به همین دلیل رأی صادره مبنی بر رد دعوی خواهان است. در حقیقت «مسؤولیت قراردادی همان ضمانت اجرای عدم انجام و یا تأخیر در انجام تعهدات ناشی از قرارداد است که متعهد را ملزم به جبران خساراتی می‌کند که در اثر عدم اجرای تعهد خود متعهدله وارد آورده است» (۲).

فسخ عقود.

از فسخ عقود به‌عنوان یکی از ضمانت‌های اجرای مفاد قرارداد نام برده شده است. حق فسخ از این جهت ضمانت اجراست که به‌عنوان پشتوانه‌ای برای قرارداد به شمار می‌رود و در واقع تحذیر است از آن جهت که اگر متعهد به تعهدات خود عمل نکند متعهدله می‌تواند قرارداد را به هم بزند و این می‌تواند به ضرر متعهد باشد زیرا راه برای جبران خسارت وارده برای متعهدله باز است (۶). بطلان قرارداد را نمی‌توان جزء ضمانت‌های اجرا دانست زیرا در حقوق این اثر بطلان از ابتداست، یعنی قرارداد را از ابتدا فاقد اثر می‌کند، گویی قرارداد از ابتدا وجود نداشته است نه اینه به‌عنوان پشتوانه‌ای به دنبال اجرای قرارداد باشد. مضافاً اینکه فسخ حقی برای طرفین قرارداد است در حالی که بطلان قرارداد به حکم قانون است نه از جانب طرفین قرارداد.

اجرای عین تعهد و خسارت

در حقوق ایران اصل بر اجبار متعهد به انجام تعهد است و اگر اجرا امکان‌پذیر نبود بحث خسارت مطرح می‌شود. گفته شده «قانون قراردادی این است که عهدشکن باید اجبار شود و دو طرف تا زمانی که اجرای مفاد عقد ممکن است پایبند بمانند» این موضوع را مان از ملاک مواد ۲۳۷ تا ۲۳۸ قانون مدنی ایران در مورد شرط دریافت که ابتدا باید ملتزم را اجبار به وفا به شرط نمود و در صورتی که اجبار معتدر باشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از طرف ملتزم انجام دهد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. در مواردی که قرارداد فسخ می‌شود نیز جبران خسارت از طریق تسبیب امکان‌پذیر است ولی غرض از طرح مطلب این است که اجبار در حقوق ایران اصل اولی است. قانون مدنی از قول فقهایی که اجبار ملتزم به شرط و فسخ را در عرض هم قرار داده‌اند پیروی نکرده است: «ان الشرط یجب الوفا به و مع الامتناع من المشترط یتخیر الشارط بین الاجبار و الفسخ». در جای دیگری هم گفته شده:«ان الاجبار فی عرض الخیار لا فی طوله» قانون مدنی این در بحث شرط و اجبار از قول فقهایی پیروی کرده که این دو را در طول هم می‌دانند یعنی اول اجبار و بعد فسخ. بنابراین می‌توان در حقوق ایران به پیروی از فقه قائل شد اصل بر این است که متعهد اجبار به انجام تعهد شود و در صورت تعذر اجبار، سایر جبران‌ها مطرح می‌شوند.

البته در چند مورد در قانون مدنی ایران اجبار و فسخ در عرض هم ذکر شده‌اند که این موارد را می‌توان استثنا بر اصل یعنی اجبار به انجام تعهد دانست (ما من عام الا فقد خص) مانند ماده ۳۹۵ قانون مدنی ایران که اجبار به اجرای عین تعهد و اختیار فسخ (خیار تأخیر ثمن) را در کنار هم ذکر کرده است. باید توجه داشت که این‌گونه مواد در رابطه با اجرای عین تعهد و فسخ هستند اما در مورد اجرای عین تعهد و خسارت چنین مواردی وجود ندارد بنابراین می‌توانیم بگوییم که در رابطه با اجرای عین تعهد و خسارت اجرای عین تعهد همچنان اصل اولی است و استثنایی در این مورد نمی‌توان یافت مگر ماده ۲۹ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا که مذکور می‌دارد: «هرگاه موضوع اجرائیه عین معین منقول بوده و به آن دسترسی نباشد یا مال کلی در ذمه بوده و متعهد از انجام تعهد امتناع ورزدیا مثل آن در خارج یافته نشود م تعهد له می‌تواند بهای روز اجرا تعهد را بخواهد» برخی معتقدند که این ماده بیانگر این است که عین تعهد ضرورتاً اجرا نمی‌شود و به جای آن خسارت پرداخت می‌گردد. در حالی که دقت در این ماده نشان می‌دهد که پرداخت خسارت در جایی است که اجرای عین تعهد متعذر باشد نه اینکه این دو در عرض هم باشند. بنابراین این ماده نیز تأکیدی بر نظر قبلی است که اجرای عین تعهد اصل است و این ماده استثنا بر این اصل نمی‌باشد، چون اجرای عین تعهد و خسارت را در طول هم قرار داده است نه در عرض هم (۷).

نتیجه‌گیری

ضمانت اجرا پشتوانه مفاد قرارداد و از پشتوانه‌های انجام تعهد است یعنی آنچه که قرارداد آمده و متعهد ملتزم به اجرای آن شده است. بنابراین در عقد بیع تعهد به تسلیم مبیع یا ثمن مفاد قرارداد تلقی شده و ضمانت اجرا از آن حمایت می‌نماید. از این جهت باید توجه داشت که ضمانت‌های اجرا در قراردادی به کار برده می‌شود که به‌طور صحیح منعقد شده باشد و تعهدات قراردادی به وجود آمده باشند. در این حال ضمانت اجرا پشتوانه اجرای عین تعهدات (مفاد قرارداد) قرار می‌گیرد.

بنابراین برخلاف نظر برخی نویسندگان، بطلان را نمی‌توان جزء ضمانت‌های اجرا دانست چون در حقیقت قرارداد باطل در عالم اعتبار شکل نگرفته، مضافاً اینکه در حقوق ایران بر خلاف حقوق خارجی، طرفین قرارداد نمی‌توانند آن را باطل کنند بلکه بطلان یک وضعیت حقوقی است و قرارداد باطل آنچنان است که گویی از ابتدا در عامل اعتبار شکل نگرفته است. بنابراین محل بحث ضمانت‌های اجرای مفاد قرارداد ذیل عنوان آثار قرارداد است و منظور آثاری است که بین دو طرف قرارداد وجود دارد و به همین دلیل اصل نسبی بودن قرارداد‌ها مطرح می‌شود که صدر ماده ۲۳۱ قانون مدنی ایران به آن اشاره شده است یعنی معاملات و عقود تنها درباره طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها مؤثر است.

منابع و مراجع.

۱- ایزانلو، محسن، شروط محدودکننده و ساقط‌کننده مسؤولیت، چ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۲، صفحه ۶۸٫

۲- تقربی، ایرج، «مسؤولیت قراردادی یا خسارات ناشی از انجام تعهد»، مجله کانون وکلا دادگستری، سال ۲۷، ش ۱۳۰، تهران، ۱۳۵۴، صفحه ۱۰۳٫

۳- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، بی‌چا، تهران، بی‌نا، ۱۳۴۰، صفحه ۱۲۴٫

۴- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، چ دوم، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۶، صفحه ۶۶۵٫

۵- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، چ اول، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۷، صفحه ۲۰۱

۶- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق تعهدات، چ سوم، تهران، گنج دانش، ۱۳۷۸، صفحه ۱۴۷٫

۷- رودیجانی، محمد مجتبی، حقوق مدنی ۳ مسؤولیت قراردادی «ضمانت‌های اجرای مفاد قرارداد»، چ اول، تهران، آوا، ۱۳۸۹، صفحه ۱۵۳ و ۷۸ و ۵۱٫

۸- شهیدی، مهدی، آثار قرارداد‌ها و تعهدات، چ دوم، تهران، مجد ۱۳۸۳، صفحه ۲۳٫

۹- شهیدی، مهدی، حقوق مدنی ۳ (تعهدات)، چ هفتم، تهران، مجد.۱۳۸۳، صفحه ۲۹٫

۱۰- صفائی، سید حسن، قواعد عمومی قراردادها، چ اول، تهران، میزان ۱۳۸۲، صفحه ۲۰۹ و ۱۵۶٫

۱۱- علی احمدی، حسین، «ماهیت حقوقی اجرای تعهد قراردادی»، مجله کانون وکلاء، ش ۸ و ۹ (دوره جدید)، تهران، ۱۳۷۴، صفحه ۱۱۵ و ۲۶۱٫

۱۲- علی احمدی، حسین، اجرای تعهد قراردادی، چ اول، ورامین، برهمند، ۱۳۷۵، صفحه ۲۶۱ و ۲۳٫

۱۳- قاسم زاده، سید مرتضی، اصول قرارداد‌ها و تعهدات، چ اول، تهران، صدوق، ۱۳۸۳، صفحه ۲۲۴۰ و ۲۲۸٫

۱۴- قاسم زاده، سید مرتضی (حقوق مدنی اصول قرارداد‌ها و تعهدات نظری و کاربردی)، چ چهارم، دادگستر، ۱۳۸۶، صفحه ۱۴۶ و ۱۴۷٫

۱۵- کاتوزیان، ناصر، نظریه عمومی تعهدات، چ اول، تهران، دادگستر، ۱۳۷۹، صفحه ۳۷۳٫

۱۶- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، چ چهارم، تهران، انتشار، ۱۳۸۳، صفحه ۸۳٫