رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام به انجام معاملات (مناقصه و مزایده) از طریق سامانه جامع معاملات شهرداری تهران مغایر قانون است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد: الزام به انجام معاملات از طریق سامانه جامع معاملات شهرداری تهران مغایر قانون است. به گزارش مناقصه‌مزایده، از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان […]
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الزام به انجام معاملات (مناقصه و مزایده) از طریق سامانه جامع معاملات شهرداری تهران مغایر قانون است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام کرد: الزام به انجام معاملات از طریق سامانه جامع معاملات شهرداری تهران مغایر قانون است. به گزارش مناقصه‌مزایده، از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر تهران و درخواست ابطال مصوبه شماره ۵۴۸۰؍۲۴۴۶؍۱۶۰-۲/۳/۱۳۹۷ با موضوع «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران»، مبنی بر اینکه شهرداری تهران و واحدهای تابعه اعم از سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات مستقل و وابسته مکلف هستند فرآیند کلیه معاملات خود از مرحله اعلام فراخوان تا بازگشایی پاکت‌ها را در بستر وب و به صورت برخط در «سامانه جامع معاملات شهرداری تهران» به انجام برسانند، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه وارد بحث و بررسی شد. در نهایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدلال کرده است که براساس بند (الف) ماده(۱) آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که در جلسه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰ هیأت وزیران و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده، مقرر شده است که سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سیستم انجام معاملات دستگاه‌های اجرایی (مناقصه و مزایده) در بستر وب است که در آن همه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) انجام می‌شود و برمبنای ماده۲ همین آیین‌نامه، همه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری موظفند با اعلام مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به ثبت‌نام در سامانه مزبور اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررات مربوط، همه مراحل مناقصه یا مزایده را از طریق سامانه فوق انجام دهند. در ادامه رأی دیوان عدالت اداری آمده است: براساس ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: «دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی از جمله دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید با برنامه زمان‌بندی مورد تأیید هیأت وزیران در این سامانه ثبت‌نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، همه مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و دادوستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند» و به موجب تبصره(۱) همین ماده : «با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به‌‌روز و تجمیع شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاه‌های اطلاعاتی و اطلاع رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاعرسانی مناقصات، پایگاه اطلاعرسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانه‌های نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاه‌های بخش عمومی جلوگیری گردد.» که برمبنای احکام قانونی و مقررات یاد شده به تکلـیف دستگاه‌های مشمـول سایر قـوانین مـالی و معامـلاتی بخش عمـومی و همه معامـله‌کنندگان بخش عمـومی از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی نسبت به ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و انجام معاملات خود از طریق سامانه یادشده تصریح شده و براساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۵-۲۱/۲/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به حکم مقرر در بند(۱) ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳، شهرداری‌ها به عنوان مصداقی از نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به انجام تکالیف مقرر در ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور هستند. طبق این رأی، مصوبه شماره ۵۴۸۰؍۲۴۴۶؍۱۶۰ تاریخ دوم خرداد ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران به این دلیل که به جای تجویز تکلیف شهرداری به ثبت‌نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ثبت همه مراحل معاملات خود در سامانه یادشده، شهرداری تهران را به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری از طریق سامانه‌ای دیگر یعنی سامانه جامع معاملات شهرداری تهران ملزم کرده است، به دلیل مغایرت با احکام مقرر در آیین‌نامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و تبصره یک آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند(۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.