در حال‌حاضر خودروسازان در پاکستان با کمبود شدید قطعات و مشکلات ناشی از واردات آن به سبب نوسانات ارز روبه‌رو شده‌اند. براساس این گزارش، محدودیت‌های اعمال شده در زمینه افتتاح اعتبارنامه برای واردات قطعات خودرو، سبب شده است خودروسازان با مشکل ناشی از تحویل دیرهنگام خودرو به مشتریان روبه‌رو شوند. به گزارش مناقصه‌مزایده، این گزارش […]
در حال‌حاضر خودروسازان در پاکستان با کمبود شدید قطعات و مشکلات ناشی از واردات آن به سبب نوسانات ارز روبه‌رو شده‌اند. براساس این گزارش، محدودیت‌های اعمال شده در زمینه افتتاح اعتبارنامه برای واردات قطعات خودرو، سبب شده است خودروسازان با مشکل ناشی از تحویل دیرهنگام خودرو به مشتریان روبه‌رو شوند. به گزارش مناقصه‌مزایده، این گزارش می‌افزاید، خودروسازان در ماه ژوئیه (خرداد-تیر) و اوت (تیر-مرداد) سال‌جاری به دلیل کاهش ارزش روپیه و ابهام درخصوص وضعیت اقتصادی پاکستان و کمبود شدید قطعات خودرو، صنعت خودروسازی را به حال تعلیق درآورند. یک مقام رسمی در شرکت سند موتور به داون، گفت: میزان تولید خودرو در پاکستان از یک تا ۱۷ ژوئیه به دلیل عدم ورود قطعات خودرو متوقف شده است. وی بیان داشت: این شرکت در نظر دارد مبلغی را به خریدارانی که وسایل نقلیه را به دلیل عدم توانایی شرکت در تحویل به موقع وسایل نقلیه پیش خرید کرده‌اند پرداخت کند یا از مشتریان بخواهد سه ماه دیگر صبر کنند و همچنین تفاوت قیمت خودرو را به دلیل تغییر برابری روپیه در برابر دلار پرداخت کند. به گفته یکی دیگر از خودروسازان پاکستانی که اشاره‌ای به نامش نشده است، در حال‌حاضر دولت پاکستان از مونتاژکنندگان خودرو در این کشور خواسته است در شرایطی که نمی‌توانند به دلیل کاهش قطعات خودرو، تحویل آن را به موقع انجام دهند، از پیش‌فروش خودرو خودداری کنند. پاکستان در سال ۲۰۱۹ قراردادی را به ارزش شش میلیارد دلار با صندوق بین‌المللی پول به امضاء رساند. در حالی که اجرای این برنامه به طور موقت متوقف شده بود اما در ژانویه ۲۰۲۲ و همزمان با تصویب قوانین جنجالی دولت پاکستان در زمینه افزایش مالیات‌ها و بهای برق در راستای اصلاحات اقتصادی مدنظر صندوق بین‌المللی پول بار دیگر از سر گرفته شد. این مسائل شروط صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام به اسلام‌آباد بودند. کسری بودجه دولت پاکستان برای هشت ماهه نخست سال مالی ۲۰۲۲ حدود ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. اما براساس برخی دیگر از پیش‌بینی‌ها، این کسری می‌تواند برای کل سال ۲۰۲۲ تا ۲۰ میلیارد دلار که معادل شش درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور است، افزایش یابد. کسری بودجه دولت پاکستان تا ماه مارس برابر با هشت درصد از کل تولید ناخاصل داخلی این کشور برآورد شده است. به نظر می‌رسد نرخ تورم در این کشور هم بین ۱۱ تا ۱۲ درصد در ماه‌های آتی باقی بماند. گرچه صندوق بین‌المللی پول کماکان حمایت خود را از دولت پاکستان تا ماه ژانویه ۲۰۲۲ داشت اما نرخ تورم در این ماه به ۱۳ درصد رسید و ارزش روپیه این کشور نیز شاهد کاهشی ۳۰ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۱۸ بود. افزایش فزاینده قیمت نفت‌خام به دلیل جنگ در اوکراین یکی از عوامل اصلی در تشدید مشکلات اقتصادی پاکستان بود و راه را برای ناآرامی اجتماعی به دلیل افزایش بهای زندگی باز کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.