با اجرای قانون رفع موانع تولید محقق شد باقی ماندن ۱۴۰ تریلیون ریال سرمایه در جیب وزارت نیرو معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: بر پایه قیمت‌های امروز با به‌کارگیری قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، اجرای سیکل ترکیبی در نیروگاه‌های گازی کشور می‌تواند صرفه‌جویی ۱۴۰ تریلیون ریالی به دنبال داشته باشد. به […]
با اجرای قانون رفع موانع تولید محقق شد
باقی ماندن ۱۴۰ تریلیون ریال سرمایه در جیب وزارت نیرو
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: بر پایه قیمت‌های امروز با به‌کارگیری قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، اجرای سیکل ترکیبی در نیروگاه‌های گازی کشور می‌تواند صرفه‌جویی ۱۴۰ تریلیون ریالی به دنبال داشته باشد.
به گزارش ایرنا، مطابق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به همه وزارتخانه‌ها به‌ویژه نفت و نیرو و شرکت‌های تابع و وابسته به آن‌ها و سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و همه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می‌شود سالیانه تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار به صورت ارزی و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال به صورت ریالی برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و کالا‌ها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمت‌های صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی، عوارض قانونی و سایر هزینه‌ها و برای سایر موارد با قیمت‌های غیریارانه‌ای قرارداد منعقد کنند.
میزان تعیین شده هر سال تا سقف نرخ تورم سال پیش تعدیل می‌شود.
این موارد مربوط به سرمایه‌گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش‌های خصوصی یا تعاونی است که به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه‌جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط‌زیست یا کاهش تلفات جانی و مالی می‌انجامد.
در همین پیوند، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو گفت: در دولت یازدهم با هدف ایجاد تسهیلاتی برای تولیدکنندگان و صنعتگران با هدف خروج از رکود و ارتقای بهره‌وری و کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی، به قانون رفع موانع تولید توجه ویژه‌ای شده است.
به گفته علیرضادائمی، ماده ۱۲ این قانون به صرفه‌جویی‌های ناشی از اقدام‌هایی می‌پردازد که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی انجام می‌دهند و به کاهش مصرف سوخت یا آب منجر می‌شود.
وی بیان داشت: بر پایه این قانون، در ازای هرگونه تغییر در توزیع و تولید آب و برق از سوی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که به تولید بیش‌تر با مصرف ثابت سوخت منجر شود، ارزش ناشی از آب و برق صرفه‌جویی شده به بهره‌برداران تعلق می‌گیرد.
دائمی اضافه کرد: این قانون بسیار ارزشمند است اما تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته بود و اینک شرایطی برای استفاده از آن فراهم شده است.
معاون وزیر نیرو گفت: اجرای سیکل ترکیبی نیروگاه‌ها در قالب این قانون قابلیت پیاده‌سازی می‌یابد که طی آن، می‌توان بازدهی و بهره‌وری نیروگاه‌ها را افزایش داد.
نیروگاه سیکل ترکیبی در واقع ترکیبی از توربین بخار و توربین گازی است؛ ژنراتور توربین گازی، برق تولید می‌کند و همزمان، انرژی حرارتی تلف شده از توربین گاز (توسط محصولات احتراقی) برای تولید بخار مورد نیاز توربین بخار استفاده و به این ترتیب برق اضافی تولید می‌شود. با ترکیب کردن این دو، سیکل بهره‌وری نیروگاه افزایش می‌یابد.
دائمی گفت: امسال در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، اجرای سیکل ترکیبی در نیروگاه‌ها به ظرفیت ۷ هزار مگاوات آغاز شده است که تکمیل و بهره‌برداری از همه آن‌ها دو تا ۳ سال زمان می‌برد.
وی اضافه کرد: بر پایه قیمت‌های امروز، تولید هر یک هزار مگاوات برق نیروگاهی به ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و اجرای سیکل ترکیبی در نیروگاه‌ها با ظرفیت پیش‌گفته می‌تواند صرفه‌جویی ۱۴۰ تریلیون ریالی را به دنبال داشته باشد.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو ادامه داد: این صرفه‌جویی، با صرف هزینه بسیار ناچیز از محل سوخت صرفه‌جویی شده نیروگاه‌ها قابل انجام است.
وی یادآوری کرد: متوسط بازده کنونی نیروگاه‌های کشور ۳۷ درصد برآورد می‌شود که با استفاده از ماده ۱۲ قانون تا ۶۰ درصد قابل ارتقاست.
ظرفیت اسمی نیروگاهی ایران اسلامی بیش از ۷۵ هزار مگاوات است و از این نظر در رتبه نخست منطقه و جایگاه چهاردهم جهان قرار دارد.
به گفته وزیر نیرو، بیش از ۹۹ درصد جمعیت شهر‌ها و روستاهای کشور به شبکه سراسری برق دسترسی دارند.
تبادل برق با ۷ کشور پیرامونی عراق، افغانستان، پاکستان، ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان و ترکیه و همچنین جمهوری خودمختار نخجوان و فعالیت بدون خاموشی شبکه برق برای چهاردهمین سال پیاپی، از دیگر دستاوردهای صنعت برق کشور است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.