عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به بررسی موضوع اسقاط خودرو در نشست کمیسیون متبوعش، گفت: متولی این حوزه وزارت راه‌وشهرسازی است که برای رفع مشکلات این حوزه متولی مربوطه باید ارتقاء یابد. به گزارش از خانه‌ملت، روح‌ا… ایزدخواه؛ در تشریح نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: نخستین دستورکار جلسه امروز با […]
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به بررسی موضوع اسقاط خودرو در نشست کمیسیون متبوعش، گفت: متولی این حوزه وزارت راه‌وشهرسازی است که برای رفع مشکلات این حوزه متولی مربوطه باید ارتقاء یابد. به گزارش از خانه‌ملت، روح‌ا… ایزدخواه؛ در تشریح نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: نخستین دستورکار جلسه امروز با توجه به حجم اعتراضات درخصوص مشکلات موجود در مسیر اسقاط خودروهای فرسوده سبک و سنگین و رسیدگی به این موضوع در کارگروه خودرو، بررسی موضوع اسقاط خودروهای سبک و سنگین با حضور مسؤولان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بود. نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در نشست امروز نمایندگان طرف عرضه یعنی مراکز اسقاط و طرف تقاضا یعنی متقاضیان گواهی اسقاط خودرو یعنی تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو حضور داشتند، افزود: متولی این حوزه در دولت‌های نهم و دهم نهادی فرابخشی یعنی ستاد مدیریت حملونقل و سوخت بود. بنابراین می‌توانست دستگاه‌های مختلف را هماهنگ کند اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این موضوع به وزارت راه‌وشهرسازی که نهادی بخشی بود واگذار شد. وی با تأکید بر اینکه متولی مربوط به این موضوع باید ارتقاء یابد، اضافه کرد: در حال‌حاضر دولت درباره اسقاط خودرو تصمیم‌گیری نمی‌کند و باید به سرعت متولی این موضوع به جایگاه قبلی خود بازگردد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم، با اشاره به وجود قوانینی مانند قانون هوای پاک، رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و… درباره اسقاط خودرو، ادامه داد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده که ۱۰ درصد خودروهای قرعه‌کشی به دارندگان خودروهای فرسوده تعلق گیرد اما تاکنون وزارتخانه برنامه اجرایی دقیقی برای این موضوع ارائه نکرده است. ایزدخواه؛ با بیان اینکه ۲۲۰ مرکز اسقاط در کشور وجود دارد که در سال‌های گذشته سرمایه بسیاری برای آن‌ها هزینه شده و اشتغالزایی مناسبی داشتند درباره مشکلات موجود در مسیر اسقاط خودرو، تصریح کرد: باید با مشوق‌ها و به‌کارگیری الزامات قانونی موجود تنظیم‌گیری مناسبی در این حوزه انجام شود به این معنا که نه تولیدکننده خودرو یا متقاضی گواهی اسقاط خودرو یعنی تجار دچار ضرر شوند و نه صنعت اسقاط خودرو راکد شود که هم‌اکنون در این وضعیت به سر می‌بریم. عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه زمانیکه تقاضا برای اسقاط مدیریت شود و از سوی دیگر مراکز اسقاط خودرو فعال شوند و تسهیلات و مشوق‌های لازم پیش‌بینی شود، بازار به تعادل می‌رسد، افزود: گرانی فعلی گواهی اسقاط ناشی از نبود خودروی فرسوده نیست بنا به گزارش راهور ناجا ۱۷ میلیون دستگاه خودرو از ۳۶ میلیون خودروی موجود در کشور در مرز فرسودگی است. وی با بیان اینکه اسقاط خودرو مکانیزم مالی نیاز دارد و دولت باید فعالانه ورود کند، افزود: براساس قانون، دولت موظف است از افرادی که مصرف سوخت خود را کاهش می‌دهند، حمایت کند بنابراین دولت باید گواهی صرفه‌جویی انرژی برای دارندگان خودروی فرسوده اعمال کند؛ در صورت تحقق این مهم فردی که دارای خودروی فرسوده است، زمانیکه که برای اسقاط مراجعه می‌کند علاوه بر دریافت مبلغی به ازای لاشه خودرو، گواهی صرفه‌جویی انرژی نیز دریافت می‌کند و این موضوع به عنوان مشوقی خواهد شد. عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به بررسی لایحه اصلاح تبصره‌های (۱) و (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به عنوان دومین دستورکار امروز کمیسیون متبوعش از تصویب کلیات آن خبر داد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.