نقش وزارت نفت و نیرو در کاهش آلایندگی‌ها چند درصد شد؟ کاهش خسارت ۱۱میلیارد دلاری آلودگی هوا با کمک یک طرح جدید سمیه مهدوی- سایه آلودگی هوا بیش از پیش بر سر مردم گسترده شده است، این جریان به حدی حاد شده که دیگر مانند گذشته برای سنجیدن میزان آلایندگی هوا نیازی به تیز کردن […]
نقش وزارت نفت و نیرو در کاهش آلایندگی‌ها چند درصد شد؟
کاهش خسارت ۱۱میلیارد دلاری آلودگی هوا با کمک یک طرح جدید
سمیه مهدوی- سایه آلودگی هوا بیش از پیش بر سر مردم گسترده شده است، این جریان به حدی حاد شده که دیگر مانند گذشته برای سنجیدن میزان آلایندگی هوا نیازی به تیز کردن گوش‌ها جهت شنیدن آمار‌های هواشناسی نیست. با چشم غیرمسلح و بدون وابستگی به هیچ دستگاه و تجهیزات خاصی می‌توان عمق فاجعه را رصد کرد. این سناریو محدودیت جغرافیایی ندارد به گونه‌ای که از‌جنوبی‌‌ترین قسمت کشور تا شمالی‌‌ترین شهر را دربرمی‌گیرد. اشتباه نکنید؛ سهولت عموم مردم در دستیابی به شدت و حدت آلایندگی‌ها نه ارتباطی به تکنولو‍‍ژی دارد و نه پیشرفت علم… بلکه به بزرگ شدن غده بدخیم آلودگی‌هایی ختم می‌شود که روز به روز بر شمار مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج همچون سرطان، مشکلات تنفسی و… می‌افزاید. غده‌ای که تا پیش از این برای ریشه‌کن کردن آن برنامه‌ها و راهکارهای متناوبی ارایه شد اما در عمل مسؤولان اجرایی نتوانستند به آن خوبی که برروی کاغذ طرح ارایه می‌دهند در مرحله اقدام نیز موارد مذکور را مو به مو پیاده کنند این در حالی است که پیشتر سازمان ملل خسارت ناشی از آلودگی هوا در ایران را تا سال ۲۰۰۸، برابر ۸ میلیارد دلار، سال ۲۰۱۴، ۱۱ میلیارد دلار و تا پایان سال ۲۰۱۹ به میزان ۱۵ میلیارد دلار برآورد کرده بود.
براساس گزارش سازمان حفاظت محیط زیست عواملی چون وجود بنزن در هوا تا ۱۰ برابر استاندارد به دلیل نشت بخارات بنزین از جایگاه‌ها و خودرو‌ها ، در این پروسه دخیل هستند.
ایران در مقام قیاس با کشورهای دیگر در این خصوص پیشتاز شده است. همین اردیبهشت ماه سال جاری، زمزمه نام یکی از شهرهای ایران در سطح بین‌المللی به گوش می‌رسید. براساس اعلام سازمان بهداشت جهانی زابل یکی از شهرستان‌های استان سیستان‌وبلوچستان کاندیدای آلوده‌‌‌ترین شهر در سطح جهان شد. میزان آلایندگی این شهر را به صورت یک برند بین‌المللی مطرح کرد! آن هم در شرایطی که یکی از اولویت‌های اصلی دولت یازدهم، رسیدگی به مقوله محیطزیست بوده و دولت تمام هم‌وغم خود را برای رسیدگی به این جریان گذاشته است.
در این میان ۳ نهاد دولتی اعم از وزارتخانه‌های نفت، نیرو و سازمان حفاظت محیطزیست نقش کلیدی را ایفا می‌کنند. این در حالی است که با اوج گرفتن تعداد روزهای ناسالم سالانه در برابر هشدار‌های رسانه‌ای و احتمالاً اعتراضات مردمی توپ تقصیر از یک ارگان به ارگان دیگر پاس داده می‌شود. اما اساسی‌‌ترین امری که انگشت اتهام به سویش گرفته می‌شود جریان مدیریت است.
اواخر سال ۹۳ سخنرانی رهبر معظم انقلاب در این خصوص و ابلاغ سیاست‌های کلان محیطزیست در دی‌ماه سال گذشته به قوای ۳گانه مؤید این مطلب بود که جریان محیطزیست نباید در مدیریت کلان کشور موضوعی فرعی تلقی شود، با این تفاسیر انتظار می‌رفت منصب‌نشینان، دیپلماسی محیطی‌زیستی قوی‌تری از خود ارایه دهند.
از سوی دیگر در حالی که همیشه نهادهای نظارتی مسؤول در تولید بنزین‌های یورو ۴ و ۵ در مظان اتهام قرار داشتند، در این گزارش با نگاه به نیمه دیگر لیوان مورد واکاوی قرار گرفته یعنی به جای کالای مصرفی، مصرف‌کننده و فرهنگ استفاده از این نوع سوخت زیر ذره بین کارشناسی رفته است.
کارشناسان بسیاری زوایای پیدا و پنهان موضوع آلایندگی هوا را مورد بررسی و واکاوی قراردادند، تیموراشتری در این خصوص با روزنامه مناقصه‌مزایده هم‌کلام شد. به اعتقاد اشتری جدا از بحث سوءمدیریت‌ها سهم عمده‌ای از باز نشدن گره کور آلایندگی هوا بردوش خودروسواران است.
مسایلی چون معاینه فنی، جریان کاتالیست‌ها و سامانه‌های رفع آلودگی در خودرو‌ها، راهکارهای کاهش آلودگی، مقابله با دور زدن قانون، آموزش و فرهنگ سازی، کیفیت سوخت، کاهش تقاضای سفر از جمله نکاتی است که با توجه به آن زمام آلودگی را بهتر می‌توان در دست گرفت.
تیموراشتری، کارشناس حوزه انرژی که فعالیت در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و همچنین سوابق اجرایی در بخش نفت و خودرسازی را در کارنامه کاری خود ثبت کرده است در این خصوص با روزنامه مناقصه‌مزایده هم‌کلام شد.
اشتری با اشاره به اصلی‌‌ترین علت آلودگی یعنی کیفیت بنزین و نوع خودرو‌ها می‌گوید: سال گذشته سازمان حفاظت از محیطزیست اقدام شایسته‌ای در مورد یکی از منابع ثابت آلاینده را کلید زد تا همه ی مردم با مشارکت در کاهش دمای موتورخانه‌ها و نیز حفظ دمای منزل یا محل کار به ۱۸ درجه از بار آلودگی در دوره سرد سال بکاهند.
این کارشناس با انتقاد از عدم ارایه راهکار در برهه زمانی مناسب ادامه می‌دهد: بیش از یک دهه از تکرار آلودگی هوای کلان‌شهر‌ها به‌ویژه تهران در پاییز و زمستان می‌گذرد و متأسفانه تا پیش از بروز این پدیده در پاییز معمولاً اقدامات محدودی از سوی سازمان‌های مرتبط صورت می‌گیرد که پاسخگوی حجم آلاینده‌های وارد شده به اتمسفر این شهر‌ها نمی‌باشد. به رغم محدودیت‌های تردد زوج و فرد و مسایلی از این دست به دلیل سطح فن‌آوری خودرو‌ها و کافی نبودن خدمات پس از فروش و دسترسی نداشتن به اقلام یدکی اصلی و از سویی منفذ‌های موجود در معاینه فنی شاهد ورود حجم انبوه از گازهای آلاینده به هوای شهرهایمان هستیم.
اشتری بیان می‌کند: از سازمان‌ها و مباحث فنی که بگذریم در جامعه با رانندگانی مواجه می‌شویم که به دلیل نداشتن آگاهی‌های لازم از خودرو، سوخت و نقش ابزارهای کنترل آلایندگی مانند کاتالیست خود مزید بر این معضل زیست‌محیطی می‌شوند. در این میان گروه‌های سود جو با بهره‌گیری از ناآگاهی رانندگان اقدامات غیرعلمی و غیرفنی مانند تخریب و تخلیه کاتالیست خودروهای بنزینی می‌کنند و با همکاری باندهای سودجو محتوای فلزات گران‌بهای آن را صادر می‌کنند.
او در خصوص عدم فرهنگ‌سازی مناسب می‌افزاید: از نگاه اقتصادی باید بدانیم که نصب یک دستگاه کاتالیست در مقایسه با هزینه ی سلامت هر فرد ناشی از تنفس هوای آلوده به مراتب ناچیزتر است. اگر بتوانیم فرصت‌های از دست رفته ناشی از آلودگی هوا از جمله؛ تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی، تعطیلی سازمان‌ها و ادارات، افت بازده کاری شاغلان و کارکنان را به‌طور دقیق محاسبه کنیم روشن می‌شود که عمق این فاجعه به مراتب بیش از آن چیزی است که بیان می‌شود.
به اعتقاد اشتری، نقش قانون نباید نادیده گرفته شود. در مواردی مانند بیمه کردن خودرو، نقل و انتقال خودرو و مسایل حقوقی دیگر لازم است تا سلامت زیست‌محیطی و دودزا نبودن خودرو را مانند دیگر شاخص‌های خودرو از جمله شماره بدنه و شماره موتور به عنوان شناسنامه مورد شناسایی قرار دهند و هرگونه امور مالی و حقوقی را مستلزم احراز سلامت فنی خودرو به خصوص خروجی گازهای آلاینده ی اگزوز نمایند.
تجربه‌های گوناگون جهانی حاکی از این واقعیت است که با مدیریت درست و همه جانبه و اقدام مشترک چند سویه با مشارکت تمام ذی‌نفعان می‌توان به این مشکل غلبه کرد. به عنوان نمونه تجربه شهر بوگاتا در کلمبیا نمونه موفقی از رفع مشکل آلودگی هوا در یک کلان شهر است که با مدیریت ناوگان عمومی و نیز خودروهای سواری به دست آمده است.
به گفته این کارشناس با پشتیبانی نهادهای ذی‌ربط و با محوریت سازمان حفاظت محیطزیست پیشنهاد می‌شود تا دست کم ۳ ماه پیش از آغاز فصل آلودگی هوا نسبت به فرهنگ‌سازی و اقدامات پیشگیرانه صورت گیرد.
اشتری با بیان این‌که کشورهای دیگر در مورد صنعت خودرو از تکنولوژی‌های جدیدتری استفاده می‌کنند، ولی ایران حتی در اجرای روش‌های قبلی نیز دچار مشکلات متعددی می‌شود، می‌گوید: معاینه فنی و نصب کاتالیست خودروهای سواری از اقدامات مؤثر و کم‌هزینه در مقایسه با نوسازی ناوگان است که لازم است در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و قانون گذاری و اجرای دقیق قانون به عنوان اولویت راه‌حل در دسترس به آن پرداخت.
حال چندی است عده‌ای از کارشناسان برآن شده‌اند تا با پشتیبانی نهادهای ذی‌ربط و با محوریت سازمان حفاظت محیطزیست حداقل طی ۳ ماه پیش از آغاز فصل آلودگی هوا نسبت به فرهنگ‌سازی و اقدامات پیشگیرانه صورت دهند.
به گفته این کارشناس مراحل اجرا از این قرار است:
• تشکیل جلسات هماهنگی سازمان محیط زیست با حضور کارشناسان و متخصصان
• تهیه بسته‌های فرهنگی
• نشر و درج مطالب در رسانه‌ها و جراید
• تشکیل جلسات تخصصی با ذی‌ربطان و تهیه اقلام فرهنگی مرتبط مانند تیزر‌های تلویزیونی
• راه‌اندازی کانال و گروه‌های تخصص در شبکه‌های مجازی با موضوع آلودگی و نقش کاتالیست‌ها
• آموزش ویژه تعمیر کاران همراه با صدور گواهی بهداشت در کنار جواز کار
• آموزش و آماده باش پلیس راهنمایی و رانندگی.
او ادامه می‌دهد: این طرح با بهره‌گیری از شبکه کارشناسان و متخصصان داخلی و خارجی عضو کارگروه مجازی انرژی و کربن و نیز پشتیبانی نهادهای مرتبط و سازمان حفاظت از محیطزیست و نیز سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط مانند گروه انرژی و کربن، سازمان حفاظت از محیطزیست، سازمان‌های مردم نهاد NGOها، معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری و… انجام خواهد شد.
حال بنا شده است این سیکل کاری با تقدم فرهنگ‌سازی شهریور ماه در بعد پیگیری اقدامات عملی مانند ترویج و تشویق به معاینه فنی ادامه پیدا کند. این برنامه در فصول پاییز و زمستان با مشارکت پلیس و نهادهای ذی‌ربط و جلب مشارکت بیش از پیش مردم ادامه خواهد داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.