واردات،‌ خودروهای داخلی را ارزان می‌کند؟

محسن کوشش‌تبار؛ معاون اقتصادی وزیر کشور، در حاشیه بازدید از رویداد هم‌افزایی مدیریت ایران، علت تأخیر در آزادسازی واردات خودرو را طولانی شدن ابلاغ این آیین‌نامه به دلیل حساسیت بالای آن اعلام کرد و تأکید کرد: اگر درست به این موضوع پرداخته نشود می‌تواند از فرصت به تهدید تبدیل شود. به گزارش همشهری‌آنلاین، محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، اما علت اصلی تعلل در آزادسازی واردات خودرو را کمبود ارز در کشور می‌داند و در این خصوص می‌گوید: اگر اکنون واردات خودرو انجام نمی‌شود به دلیل کمبود ارز در کشور است که بانک‌مرکزی و دولت باید برای این موضوع تعیین‌تکلیف کنند.

قیمت تمام شده خودروهای وارداتی برای مصرف‌کنندگان

وی برخلاف نظر معاون وزیر، معتقد است: به تأخیر افتادن مصوبه واردات خودرو ضربه‌ای به اقتصاد خودرو در داخل کشور نمی‌زند و تأثیری روی وضعیت بازار داخلی ندارد. به گفته نجفی‌منش؛ واردات خودرو تنها موجب می‌شود قیمت خودروهای گران‌قیمت خارجی موجود در بازار کمی تعدیل شود و ارزان‌تر از اکنون به دست خریدار برسد. به‌عنوان مثال قیمت خودروهایی که اکنون در بازار شش میلیارد تومان به فروش می‌رسند با واردات خودرو تا دو میلیارد تومان تعدیل خواهد شد. بنابراین با واردات تنها این نوع قیمت‌گذاری‌ها تعدیل می‌شود.

افزایش نرخ ارز رخ می‌دهد؟

نجفی‌منش؛ از کسانی است که با آزادسازی واردات خودرو موافق است و در این خصوص، می‌گوید: با آزادسازی واردات خودرو نیاز آن بخش از بازار که به دنبال چنین خودروهایی است، تأمین می‌شود اما اینکه گفته می‌شود باید خودروهای ارزان‌قیمت هم وارد شود، شدنی نیست. چرا که ارزان‌ترین خودروهایی که بتوانند استانداردهای ۸۵گانه کشورمان را پاس کنند، حداقل ۱۰ هزار دلار تمام می‌شود که برای مصرف‌کننده داخلی گران است چرا که بهای آن بالای ۴۰۰ میلیون تومان است. رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان، در‌خصوص تأثیر واردات روی نرخ ارز هم، اظهار می‌کند: واردات موجب افزایش نرخ ارز خواهد شد چرا که دیدیم خبر آزادسازی واردات خودرو موجب شد در مقطع زمانی که خبر منتشر شد، نرخ ارز افزایش یابد.  وی معتقد است: اگر به دنبال این هستیم که اقشار متوسط جامعه هم از خودروهای باکیفیت بهره ببرند باید قیمت‌گذاری خودرو را آزاد کنیم تا خودروسازها با قیمت مناسب محصولاتشان را عرضه کنند و قیمت بازار آزاد شکسته شود. حجم تولید بالا برود تا همه اقشار از آن بهره‌مند شوند. لذا بیش از آن‌که موافق واردات خودروهای ارزان‌قیمت به داخل باشم که شدنی نیست، موافق این هستم که موانع را از سر خودروسازهای داخلی برداریم زمانی که خودروسازها امکان تولید بیشتر را داشته باشند مشکلات برطرف خواهد شد. نجفی‌منش؛ می‌افزاید: سهم خودروهای وارداتی از کل خودروهای مصرفی در کشور در صورت آزادسازی سه تا پنج درصد خواهد بود که بسیار ناچیز است از همین‌رو است که می‌گویم آزادسازی تأثیری بر بازار تولیدات داخلی نخواهد گذاشت و تنها خودروهای گران‌قیمت خارجی موجود در داخل را ارزان می‌کند. اما با تمام این تفاسیر دولت وظیفه دارد با برنامه‌ریزی و پیگیری مصوبات آزادسازی واردات را در دستور کار قرار دهد اما در سایر امور دخالتی نداشته باشد، بازار تشخیص می‌دهد چه خودرویی وارد کند و بفروشد و دولت تنها وظیفه دولت تسهیل کردن فرآیند واردات را برعهده دارد. تأخیرها در آزادسازی واردات خودرو در حالی است که اواخر اردیبشهت ماه، وزیر صمت از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو حداکثر تا پایان همان ماه خبر داد و تأکید کرد؛ محدودیتی در واردات نخواهیم داشت و همزمان با واردات و افزایش عرضه خودروسازان داخلی، بخش عمده‌ای از تقاضای بازار پاسخ داده خواهد شد. وزارتخانه صمت در حالی خبر از واردات خودرو تا شهریورماه داد که هنوز آیین‌نامه نهایی واردات، از هیأت دولت بیرون نیامده و هیچ قانون مشخص و قطعی در این مورد وجود ندارد. با اینکه سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز نهایی شدن قانون واردات خودرو در مجمع تشخیص مصلحت نظام را تأیید کرده و گفته به‌زودی فرآیند ابلاغ این مصوبه انجام می‌شود اما همچنان در تصویب این آیین‌نامه تعلل صورت می‌گیرد. چندی پیش مهدی دادفر؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم، در گفت‌وگو با همشهری آنلاین، دستیابی به سناریویی که براساس آن بتوان خواهان آوردن سرمایه خارجی بود، سرمایه‌گذاری را به تولید ربط داد و با واردات به دنبال افزایش تولید بود و افزایش کیفی هم به دنبال داشت و انتظار داشت ارزبری هم اتفاق نیفتد، سخت اعلام کرد و علت تأخیر در نهایی شدن آیین‌نامه واردات خودرو هم همین موضوع اعلام کرد. این در حالی است که دیدگاه بانک مرکزی و مجلس هم این است که اجرای این طرح، ارزبری به دنبال خواهد داشت.