مجتبی قدیری – گمرک ایران طی بخشنامه‌ای اعلام کرد از دوم شهریور‌ماه مالیات علی‌الحساب واردات از دو درصد به ۴ درصد افزایش می‌یابد. تجار و بازرگانان محترم در قالب فعالان بخش خصوصی به این بخشنامه اعتراض دارند و در این راستا به دکتر علی‌طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادیی و دارایی نامه نوشتند و مراتب اعتراض خود […]
مجتبی قدیری – گمرک ایران طی بخشنامه‌ای اعلام کرد از دوم شهریور‌ماه مالیات علی‌الحساب واردات از دو درصد به ۴ درصد افزایش می‌یابد.
تجار و بازرگانان محترم در قالب فعالان بخش خصوصی به این بخشنامه اعتراض دارند و در این راستا به دکتر علی‌طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادیی و دارایی نامه نوشتند و مراتب اعتراض خود را بیان داشتند.
در نامه این عزیزان آمده که وصول این مبلغ از واردات قطعی در شرایط فعلی، عوارض و پیامدهای منفی ازجمله «افزایش ناگهانی قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی، بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور، تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، نامساعدشدن بیش‌تر محیط کسب و کار» را به همراه خواهد داشت.
چند سالی است که آنقدر حجم واردات کشور افزایش یافته که تولیدکنندگان را زمینگیر کرده است. این حجم واردات نه مواد اولیه، که کالای ساخته شده نهایی است و در این میان همواره از سوی دولتمردان شعار حمایت از تولید داخل به گوش می‌رسد، ولی در عمل چنین رفتاری دیده نمی‌شود.
شاید این بخشنامه گمرکی «افزایش مالیات علی‌الحساب واردات» نگاه کوچکی به حمایت از تولید داخل داشته است که در این دوران رکود تلاش دارد تا کمی توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی را افزایش دهد. توان رقابتی که در پی واردات رسمی و غیررسمی (قاچاق) به تدریج از بین رفته است. در این سال‌ها هر بار که تولیدکنندگان از رقابت نابرابر خود با رقبای خارجی سخن می‌گفتند، گوش شنوایی نبود و این گوش ناشنوا باعث شد تا بزرگ‌‌ترین برندهای کشور بی‌صدا و خاموش بمیرند، مرگی که گاهی رسانه‌ای شد.
این‌که گمرک در راستای چه اهداف و برنامه‌ای این بخشنامه را اجرایی کرده است، قطعاً هدف اولش در حمایت از تولید داخل نبوده، اما به جرأت می‌توان گفت در اهداف پنهان این بخشنامه می‌توان لایه‌هایی از حمایت از تولید داخل را دید به شرط این‌که این افزایش مالیات واردات، بر مواد اولیه و کالاهای نیمه‌ساخته وضع نگردد.
سال‌هاست که تراز تجاری کشور در بحث واردات و صادرات به سود واردات است. البته ارقام تراز تجاری با توجه به صادرات موادخام و نفتی همواره بالاتر از واردات است. اما واقعیت فراتر از این است چرا که حجم واردات کالاهای ساخته شده نهایی مصرفی بیش‌تر از صادرات کالا و خدمات است و به جرأت می‌توان گفت یکی از مشکلات مهم اقتصادی کشور که در پی آن شاهد افزایش نرخ تورم و بیکاری هستیم به خاطر همین نابرابر بودن تراز تجاری است.
این‌که حالا تجار و بازرگانان محترم یعنی همان اتاق بازرگانی کشور تحت‌عنوان بخش خصوصی به این بخشنامه اعتراض دارد و آن را به نامساعد شدن بیش‌تر محیط کسب‌وکار ارتباط می‌دهد، باید گفت واردات انبوه کالای ساخته شده به مراتب تأثیرات حادتری بر محیط کسب‌وکار دارد به گونه‌ای که در پی خود تورم و بیکاری را به ارمغان آورده است و چرخه نقدینگی به سود بخش تجاری در گردش است و این‌جاست که تولیدکنندگان بازنده هستند. به راستی این شیون و فغان اتاق بازرگانی در پی حمایت از محیط کسب‌وکار است یا محیط تجاری؟
در این شرایط بهتر است علی‌طیب‌نیا، وزیر اقتصاد به جای توجه به شیون و فغان تجار و بازرگانان نیم نگاهی به بخش تولید داشته باشد و اگر قرار است این مالیات علی‌الحساب واردات کاهش یابد این کاهش مشمول مواد اولیه و کالاهای نیمه ساخته گردد و حتی کالاهای ساخته شده و نهایی مالیاتش اضافه شود.
این امر باعث می‌گردد تا تجار و بازرگانان به جای واردات کالای ساخته شده و نهایی به دنبال واردات مواد اولیه باشند و فرصتی برای تولیدکنندگان به وجود می‌آورد تا بتوانند با رقبای خارجی رقابت عادلانه‌تری داشته باشند.
در عوض شاید در برنامه‌های آتی تجار شاهد این باشیم که آن‌‌ها به دنبال افزایش صادرات کالای ساخته شده و نهایی داخلی باشند یعنی بازارهای جدید برای سود خود و تولیدکننده ایرانی فراهم کنند. چیزی که دور از واقعیت نیست و فقط برنامه‌ریزی و تلاش می‌خواهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.