بررسی تطبیقی موادی از قوانین و مقررات مالی حاکم بر شرکت‌های دولتی: نقد و بررسی ماده (۳۹) و (۴۴) قانون محاسبات عمومی در مقایسه با مبنای تعهدی و قانون تجارت احمد ناصری استادیار حسابداری دانشگاه سیستان‌وبلوچستان، زاهدان، ایران، مصطفی نجار کارشناس ارشد حسابداری چکیده هدف اصلی این مقاله بررسی تحلیلی برخی از قوانین و […]
بررسی تطبیقی موادی از قوانین و مقررات مالی حاکم بر شرکت‌های دولتی:
نقد و بررسی ماده (۳۹) و (۴۴) قانون محاسبات عمومی در مقایسه با مبنای تعهدی و قانون تجارت
احمد ناصری
استادیار حسابداری دانشگاه سیستان‌وبلوچستان، زاهدان، ایران،
مصطفی نجار
کارشناس ارشد حسابداری
چکیده
هدف اصلی این مقاله بررسی تحلیلی برخی از قوانین و مقررات مالی حاکم بر شرکت‌های دولتی ایران است. در این رابطه مفادی از قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون محاسبات عمومی و قوانین بودجه سنواتی با قانون تجارت و استانداردهای حسابداری ایران از منظر تقسیم سود و تهاتر مطالبات شرکت‌های دولتی به‌طور مقایسه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این مطالعه بیانگر این است که بین مفاد ماده (۲۳۹) قانون تجارت با جزء (۲) بند (ج) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم و ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی در مأخذ محاسبه سود قابل تقسیم ابهام وجود دارد. همچنین با توجه به ضرورت استفاده از مبنای تعهدی در شناسایی درآمد شرکت‌های دولتی به موجب استانداردهای حسابداری ایران نحوه اعمال ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی که بر مبنای نقدی تأکید دارد، به وضوح مشخص نیست.
واژه‌های کلیدی: شرکت‌های دولتی، قوانین و مقررات، استانداردهای حسابداری
۱- مقدمه
از دهه۸۰ میلادی کشورهای توسعه‌یافته و به‌دنبال آن کشورهای در حال توسعه در حالت پیاده‌سازی مجموعه تغییرات و تحولات گسترده در حوزه بخش عمومی خود می‌باشند. زیربنای اصلی این تحولات، اعتقاد به رویه‌ها و سازوکارهای مورد استفاده در بخش بازرگانی و استفاده از آنها در مدیریت بخش عمومی است. سنگ‌بنای این تحولات را می‌توان در به‌کارگیری مبنای تعهدی در حسابداری نهادهای بخش عمومی دانست(۱۲). ایفای صحیح و به موقع مسؤولیت پاسخگویی و ارزیابی آن، با اندازه‌گیری واقعی میزان درآمد‌ها و مخارج سالانه و انعکاس کامل آنها در گزارش‌های مالی نهادهای بخش عمومی ارتباط دارد، لذا می‌توان گفت که به‌کارگیری مبنای نقدی یا تعهدی نیز در نحوه ثبت رویدادهای مالی دستگاه‌های دولتی، خصوصاً برای تسهیل امر قضاوت و ارزیابی دقیق مسؤولیت پاسخگویی، امری بسیار مؤثر خواهد بود.(۱۰).
بسیاری معتقدند که در تحولات بخش عمومی، دانش حسابداری نقش بسیار کلیدی را برعهده داشته است(۱۳). حسابداری سیستمی اطلاعاتی و انسانی است که وظیفه ارائه اطلاعات و گزارش‌های مالی به استفاده‌کنندگان را بر عهده دارد. اگر بپذیریم که نظام حسابداری، یک جریان مبادله اطلاعات میان پاسخگو و پاسخ‌خواه، می‌توان گفت حسابدار عاملی است که به‌عنوان طرف سوم این مبادله دو طرف را از ایجاد جریان روان اطلاعات مطمئن می‌سازد(۴).
کیفیت خدمات کارکنان شاغل در واحدهای حسابداری، بودجه‌بندی و حسابرسی عوامل مهمی برای روش ایجاد تحول، طول مدت و هزینه اجرای تحول حسابداری، بودجه‌بندی و حسابرسی بخش عمومی محسوب می‌شوند. فقدان مهارت‌های خاص در زمینه‌های تخصصی فوق که در یک دوره کوتاه‌مدت نتوان آن را تأمین نمود، نه‌تنها می‌تواند موجب تأخیر در اجرای تحول گردد بلکه مخالفت در برابر اجرای تحول را نیز تشدید کرده و موفقیت‌آمیز بودن آن را به مخاطره می‌اندازد(۲).
همگرایی قوانین مالی با استانداردهای حسابداری باعث می‌شود تا اطلاعات مالی قانونمند باشد و از این طریق پاسخگویی قانونی افزایش یابد(۱۱). ارائه تعاریف عملیاتی روشن از واژه‌های کلیدی و تخصصی در تدوین قانون از اهمیت زیادی برخوردار است. ارائه این قبیل تعاریف، اجرای صحیح احکام پیش‌بینی شده در قانون را تسهیل کرده و اعمال نظارت مبتنی بر سلیقه‌های فردی عاملین نظارت مالی را محدود می‌نماید(۳). تدوین قوانین و مقرراتی که در آن واژه‌های کلیدی و تخصصی به معنای واقعی خود به کار گرفته نمی‌شوند، موجب سردرگمی مجری قانون شده و در بررسی و رسیدگی به عملکرد مجری قانون وفق قوانین و مقررات لازم‌الاجرا دستگاه‌های نظارتی را در امر نظارت با مشکل مواجه می‌نماید و حتی در مواردی نیز ممکن است موجب سوء‌استفاده از بیت‌المال گردد. احصاء این‌گونه عبارت‌های قانونی و بازتعریف علمی آنها به روان‌تر شدن اجرای صحیح قانون کمک می‌کند و از انحراف و بی‌انضباطی مالی جلوگیری خواهد نمود. در این رابطه مواردی از ابهام در حوزه قوانین و مقررات مالی حاکم بر شرکت‌های دولتی پیرامون مواد (۳۹)، (۴۴) قانون محاسبات عمومی و ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مطرح می‌گردد که به نظر می‌رسد مفهوم واژگان قانونی مرتبط با حسابداری به‌طور دقیق بر مبنای تعریف علمی در آن نادیده گرفته شده است.
۲- بحث و بررسی
شرکت‌های دولتی از حیث قوانین و مقررات حاکم بر آنها مشمول استانداردهای حسابداری ایران، قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی و احکام مندرج در قانون برنامه پنج ساله و قوانین بودجه سنواتی می‌باشند. به استناد ماده (۴۴)[۱] قانون محاسبات عمومی کشور (۸)، شرکت‌های دولتی مکلفند سود سهام دولت را تا پایان مهلت قانونی مندرج در ماده مذکور به حساب خزانه واریز نمایند؛ همچنین به استناد جزء (۲) بند (ج) ماده (۲۲۴)[۲] قانون برنامه پنجم توسعه (۵)، شرکت‌های دولتی مکلف شده‌اند مبالغ ۴۰درصد سود پیش‌بینی شده هر سال را در قالب یک‌دوازدهم ماهانه به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. در قوانین بودجه سنواتی نیز مستند به تبصره (۳۷)[۳] قانون بودجه سال ۱۳۹۱ (۶) و همچنین تبصره (۴۷)[۴] قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (۷) بر ضرورت اجرای ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی تأکید شده است که مستفاد از مفاد مواد مذکور به‌ویژه مفاد بند (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ (۷) چنین استنباط می‌شود که منظور قانون‌گذار از سود سهام دولت، با توجه به مفاد جزء (۲) بند (ج) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم (۵)، سود ویژه مندرج در صورت سود و زیان سالانه می‌باشد. بدین معنا که در طی سال مالی ۴۰ درصد مبالغ پیش‌بینی شده بابت سود دوره مالی مذکور به صورت یک‌دوازدهم ماهانه به حساب خزانه واریز و با پایان سال مالی و مشخص شدن نتایج واقعی عملکرد شرکت‌های دولتی، می‌بایست مابه‌التفاوت ۴۰ درصد سود پیش‌بینی شده طبق بودجه مصوب و سود واقعی ظرف مهلت مقرر در ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی به حساب خزانه واریز گردد. از طرفی مطابق مفاد ماده (۲۳۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ (۹)، سود قابل تقسیم عبارتست از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان سال‌های مالی قبل و اندوخته قانونی مذکوره در ماده (۲۳۸) و سایر اندوخته‌های اختیاری به‌علاوه سود قابل تقسیم سال‌های قبل که تقیسم نشده است.
با عنایت به موارد فوق، چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار در تدوین قوانین مذکور، تمایز بین سود ویژه و سود قابل تقسیم را به وضوح مشخص ننموده است؛ برای مثال، فرض کنید نتایج حاصل از عملیات یکی از شرکت‌های دولتی در سال مالی ۱۳۹۱، براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده، منتج به سود خالص گردیده است، در حالی که مانده حساب سود و زیان انباشته شرکت در ابتدای سال مالی مذکور دارای زیان انباشته است که در صورت اعمال مفاد ماده (۲۳۹) لایحه اصلاح قانون تجارت (۹)، این شرکت هیچگونه الزامی به پرداخت ۴۰درصد سود ویژه سهم دولت ندارد. چرا که به موجب این قانون می‌بایست ابتدا زیان انباشته سال‌های قبل را از محل سود سال‌جاری جبران و در صورت مازاد سود سال‌جاری نسبت به کسر اندوخته قانونی و واریز ۴۰ درصد سود ویژه اقدام نماید. بنابراین به نظر می‌رسد نوعی ابهام درخصوص مغایرت موجود بین ماده ۲۳۹ قانون تجارت (۹) و مفاد مواد (۲۲۴) قانون برنامه پنجم (۵) و ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی (۸) وجود دارد. تناقض موجود با مفاد ماده ۲۳۹ لایحه اصلاح قانون تجارت (۹)، نظارت بر نحوه حُسن اجرای مفاد قوانین مذکور را با چالش مواجه نموده و خلأ قانونی در این زمینه احساس می‌شود. البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که در ماده ۳۰۰ لایحه اصلاح قانون تجارت (۹) به این نکته اشاره شده است که شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آنها ذکر نشده تابع مقررات این قانون می‌شوند.
نکته دیگری که در این رابطه مطرح می‌شود موضوع تعدیلات سنواتی است که به موجب استانداردهای حسابداری ایران(۱)، اثرات آن در صورت سود و زیان جامع و صورت گردش سود و زیان انباشته گزارش می‌شود. شرکت‌ها به موجب انجام برخی تعدیلات سنواتی، مانده سود انباشته ابتدای دوره خود را اصلاح می‌نمایند. در این صورت ممکن است مانده سود انباشته ابتدای دوره افزایش یابد که در اینجا لازم است ۴۰ درصد سهم دولت نیز محاسبه و به حساب خزانه واریز شود. در مقابل ممکن است اعمال تعدیلات سنواتی به‌گونه‌ای باشد که منجر به کاهش سود انباشته ابتدای دوره گردد که در این صورت نیز لازم است مابه‌التفاوت اضافه پرداختی دوره‌های قبل به حساب شرکت برگشت داده شود. با توجه به اینکه ملاک محاسبه سود سهام دولت، سود ویژه مندرج در صورت سود و زیان سالانه می‌باشد، آثار مالی این تعدیلات سنواتی در صورت سود و زیان دوره جاری گزارش نشده و به تبع آن سهم دولت نیز از این آثار مالی نادیده گرفته می‌شود و قانون‌گذار می‌تواند با اصلاح ماخذ محاسبه ۴۰ درصد سود سهم دولت، این ابهام را نیز برطرف نماید.
شرکت‌های دولتی برای شناسایی درآمدهای خود در صورت‌های مالی، مطابق استانداردهای حسابداری ایران(۱)، از مبنای تعهدی استفاده می‌نمایند که در این مبنا معیار شناسایی در آمد، زمان تحقق و نه زمان وصول درآمدهاست. بنابراین در صورت‌های مالی در آمدهایی شناسایی می‌گردد که در زمان تحقق مستلزم ورود جریان وجه نقد به شرکت نبوده و در قالب مطالبات (حساب‌های دریافتنی تجاری) شناسایی و ثبت می‌گردد. از طرفی مطابق مفاد ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور (۸)، درآمد شرکت‌های دولتی به استثنای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه باید به حساب‌های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌گردد، واریز شود. بند (۵۳)[۵] قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور (۷) نیز به صراحت این موضوع را مورد تأکید مجدد قرار داده است. از طرفی در قوانین و مقررات جاری کشور، به‌طور صریح به تهاتر و مصادیق آن اشاره‌ای نگردیده است. با عنایت به موارد فوق در معاملات فی‌مابین شرکت‌های دولتی و یا یک شرکت دولتی با شرکت غیردولتی دیگر، به دلیل عدم وجود نقدینگی با توافق طرفین تهاتر مطالبات با بدهی‌ها صورت می‌گیرد. با توجه به مفاد ماده (۳۹) (۸) و همچنین بند (۵۳) قانون بودجه ۹۲ (۷) چنین استنباط می‌شود که این‌گونه تهاتر برای شرکت‌های دولتی منع قانونی دارد. لذا با توجه به اینکه شناسایی درآمد در شرکت‌های دولتی براساس مبنای تعهدی صورت می‌گیرد و برخلاف سایر دستگاه‌های اجرایی شناسایی درآمد مستلزم جریان ورود وجه نقد به شرکت نیست؛ این برداشت هم وجود دارد که منظور ماده فوق، زمان وصول درآمدهاست و مادامی که درآمد‌ها به حیطه وصول درنیامده، شرکت‌ها می‌توانند مطالبات خود را با بدهی‌ها تهاتر نمایند. با توجه به مراتب فوق، به نظر می‌رسد مواد قانونی فوق از این منظر دارای ابهام است. قابل ذکر است؛ در صورت عدم وجود منع قانونی برای انجام تهاتر باید شرایط و نحوه انجام تهاتر نیز در قوانین موجود به صراحت ذکر گردد، چرا که ممکن است منشأ بی‌انضباطی مالی گردد. به‌ویژه آثار تهاتر بر شرکت‌هایی که منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را وصول و به حساب‌های خزانه واریز می‌نمایند، باید به‌طور دقیق ارزیابی شود.
۳- نتیجه‌گیری و پیشنهاد
در این مطالعه برخی از قوانین و مقررات مالی حاکم بر شرکت‌های دولتی مورد بررسی قرار گرفت و به دنبال آن، مواردی از ابهام در آن مطرح گردید با این هدف که احصای این‌گونه تضادهای قانونی به روان‌تر شدن اجرای صحیح قانون کمک می‌کند و از انحراف و بی‌انضباطی مالی نیز جلوگیری خواهد نمود. در این رابطه، مفاد جزء (۲) بند (ج) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم با مفاد ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی و ماده (۲۳۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ از منظر مفهوم سود قابل تقسیم و مفاد ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی با مبنای تعهدی از منظر مفهوم تهاتر مطالبات مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد که با توجه به مغایرت مفهوم سود قابل تقسیم مطابق مفاد ماده (۲۳۹) قانون تجارت با مفهوم سود پیش‌بینی شده مطابق مفاد جزء (۲) بند (ج) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم و ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی، در مأخذ محاسبه سود قابل تقسیم ابهام وجود دارد. علاوه بر این، استناد به مفهوم سود پیش‌بینی شده و متعاقب آن سود واقعی به‌عنوان مأخذ محاسبه سهم ۴۰ درصد، سهم دولت از آثار سود و زیانی ناشی از انجام تعدیلات سنواتی را نادیده خواهد گرفت. نتیجه مطالعه همچنین حاکی است با توجه به تأکید مجدد قانون‌گذار در قوانین بودجه سنواتی، بر اعمال ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی مبنی بر واریز کلیه درآمد شرکت‌های دولتی به حساب‌های خزانه، با عنایت به اینکه شرکت‌های دولتی به موجب استانداردهای حسابداری ایران از مبنای تعهدی در شناسایی درآمد‌ها استفاده می‌نمایند، این موضوع که تهاتر مطالبات ناشی از تحقق درآمد فی‌مابین شرکت‌های دولتی را می‌توان مستثنی از این ماده قانون دانست یا خیر؛ مورد ابهام است.
لذا با توجه به موارد مذکور جهت تحقق اهداف قانون‌گذار، پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه می‌گردد:
۱- مفهوم سود سهام سهم دولت مندرج در ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی را می‌توان هم مترتب بر سهم ۴۰ درصد و هم سهم سود تصویب شده توسط مجمع عمومی دانست. لذا پیشنهاد می‌شود اصطلاحات سود پیش‌بینی شده (مندرج در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم) و سود سهام سهم دولت (مندرج در ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی) با توجه به تعریف سود قابل تقسیم در ماده ۲۳۹ لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مورد بازتعریف قرار گیرد.
۲- از آنجا که تأکید عمده ماده (۳۹) بر افتتاح حساب‌های بانکی درآمدی با مجوز خزانه و نزد بانک‌های دولتی است و از طرفی این استنباط وجود دارد که مادامی که درآمد‌ها به حیطه وصول در نیامده این ماده قانونی بر آن مترتب نیست، به‌علاوه به موضوع تهاتر درآمد‌ها و مصادیق آن به‌طور صریح در قانون اشاره‌ای نگردیده، لذا پیشنهاد می‌شود که ابهامات فوق با وضع تبصره بر ماده قانونی مذکور مرتفع گردد.
منابع
۱- اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی: استانداردهای حسابداری، (۱۳۸۸)، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، سازمان حسابرسی، چاپ پانزدهم.
۲- باباجانی، جعفر، مرتضی، (۱۳۹۲)، «تحولات مالی و حسابداری بخش عمومی و تبیین عوامل و محرک‌های تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی ایران»، یازدهمین همایش سالانه حسابداری ایران، مشهد، مهر.
۳- باباجانی، جعفر، (۱۳۸۲)، «تحلیلی نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی»، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره ۱۰ (۳۱)، صص ۹۷-۱۳۰٫
۴- خواجوی، شکرا… و منصوری، شعله، (۱۳۹۱)، «انصاف و جایگاه آن در نظام پاسخگویی مالی»، مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، شماره ۱ (۲)، صص ۳۰-۲۲
۵- قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، (۱۳۹۰-۱۳۹۴)، مصوب پانزدهم دی‌ماه ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی کشور، پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۹، شماره ۱۹۲۰۴
۶- قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، (۱۳۹۱)، مصوب ۳۰/۰۲/۱۳۹۱، سایت دیوان محاسبات کشور، http://www.dmk.ir
۷- قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، (۱۳۹۲)، مصوب ۱۹/۰۳/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و ابلاغ به ریاست جمهوری طی نامه شماره ۱۷۲۹۶/۲۴۹ مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۲، سایت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، آدرس http://www.spac.ir/portal/view/page.aspx?pageld=43538794
۸- قانون محاسبات عمومی کشور، (۱۳۶۶)، مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، آدرس: http://www.dmk.ir
۹- لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، (۱۳۴۷)، مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ کمیسیون خاص مشترک مجلسین، مواد (۲۳۸)، (۲۳۹) و (۳۰۰).
۱۰- محمدی، سامان، ماهر، محمدهادی و زارع، سحر، (۱۳۹۲)، «پیاده‌سازی مبنای تعهدی کامل در سازمان‌های دولتی (مورد مطالعه: دانشگاه صنعتی شیراز»، دانش و پژوهش حسابداری، انجمن حسابداری ایران، شماره ۹ (۳۳)
۱۱- محمدیان، محمد و مهتری، زینب، (۱۳۹۱)، «نقش دو طرفه حسابداری و پاسخگویی در برابر افکار عمومی»، مطالعات حسابداری و حسابرسی، انجمن حسابداری ایران، شماره ۱ (۲)، ص ۸۴-۹۶
۱۲٫ Pessina, E. A., Nassi, G. & Steccolini, A., (2008), “Accountingreforms: Determinants of local government’s choices”,Financial accountability & management.
۱۳٫ Yamamoto, K., (1999), “Accounting system reform inJapanese local governments”, Financial accountability &management.
[۱] – ماده (۴۴) ق.م.ع: «شرکت‌های دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی مربوط حداکثر ظرف مدت یک ماه ترتیب پرداخت مبلغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند. تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب می‌شود.
تبصره- شرکت‌های دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آنها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که به حسابرسی منتخب وزارت امور و اقتصاد و دارایی ارائه داده‌اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل ۸۰ درصد مبلغی را که به عنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای آنها پیش‌بینی شده است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند.»
[۲] – بند (ج) ماده (۲۲۴) ق.ب.پ: «کلیه شرکت‌های دولتی و بانک‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی شده است مکلفند:
۱- در هر ماه معادل یک‌دوازدهم مالیات پیش‌بینی شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی‌الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل منظور شود.
۲- حداقل چهل درصد (۴۰%) سود پیش‌بینی شده هر سال را با سازوکار جزء (۱) این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکت‌های دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است به تناسب میزان سهم بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی‌باشند و سهم بخش غیردولتی از چهل درصد (۴۰%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکت‌های دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود.
[۳]– تبصره (۳۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور:
«در صورت عدم اجرای ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود طبق مقررات اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه‌داری کل کشور به عنوان علی‌الحساب وصول نماید.»
[۴] – تبصره (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور:
«در اجرای ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور تمامی شرکت‌های دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک‌دوازدهم می‌باشند. در صورت عدم اجرای ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت‌های دولتی، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت‌های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر قوانین و مقررات مربوطه در وجه خزانه‌داری کل کشور به عنوان علی‌الحساب وصول نماید و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) موظف است سود سهام تقسیم شده دولت در شرکت‌هایی که سهم دولت و یا سایر شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را پس از واریز به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای این امور افتتاح می‌نماید به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون منظور نماید. احکام فصل نهم، باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم در مورد این بند جاری خواهد بود.»
[۵] – تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای بانک‌ها و بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی بین ذی‌نفعان مربوطه تقسیم گردد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.