یک کارشناس حوزه مدیریت منابع آب عنوان کرد استقرار نظام فنی و اجرایی در پروژه عمرانی کلید نجات منابع آبی کشور یک کارشناس حوزه مدیریت منابع آب، گفت: هم‌اکنون با وجود۴۰۰ میلیارد مترمکعب بارش و نزدیک به ۱۰۰ میلیارد مترمکعب استحصال سالیانه آب و در همان حال نزدیکی به سواحل طولانی دریاها در شمال و […]
یک کارشناس حوزه مدیریت منابع آب عنوان کرد
استقرار نظام فنی و اجرایی در پروژه عمرانی کلید نجات منابع آبی کشور
یک کارشناس حوزه مدیریت منابع آب، گفت: هم‌اکنون با وجود۴۰۰ میلیارد مترمکعب بارش و نزدیک به ۱۰۰ میلیارد مترمکعب استحصال سالیانه آب و در همان حال نزدیکی به سواحل طولانی دریاها در شمال و جنوب کشور، به سبب ناکارآمدی شدید مدیریت منابع آب، مشکلاتی ایجاد شده که شناخت ریشه‌های کم‌آبی در فلات ایران کمک زیادی می‌کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، داریوش مختاری؛ با بیان اینکه به سبب تعارض ناشی از حجم قابل‌توجه بارش و در همان حال داشتن عارضه کم آبی، باید به آسیب‌شناسی مدیریت منابع و مصارف آب رو آورد، گفت: از دیدگاه شناخت ساده صورت مسأله، کم‌آبی‌های کشور در دو وجه کمبود موقت منابع آب و کمیابی مزمن و پایدار منابع آب ظاهر شده است. کمبود آب، با رفع بحران کم‌آبی (وقوع خشکسالی، قطع موقت آب…) از بین خواهد رفت. در بیشتر حوزه‌های آبریز، میزان مصارف آب از میزان مجموع منابع تجدیدپذیر و انتقالی بین‌حوزه‌ای فزونی گرفته است و چاره‌ای غیر از افزایش ظرفیت تأمین و یا کاهش مصارف وجود ندارد. وی با بیان اینکه مدیریت کهن منابع آب در فلات ایران دارای یک ریشه و بنیان بوده و در یک گذر ۳۰۰۰ ساله شکل گرفته است، گفت: در گذر از مدیریت کهن و پایدار منابع آب به مدیریت نوین در دوره ۱۰۰ ساله اخیر، به یکباره عوامل فناوری همچون پمپ و بتن و دیوان‌سالاری روبه گسترش دولتی جایگزین ناقصی برای مدیریت کهن منابع آب شدند. شکاف بین دو دوره زمانی کهن و نوین باید با دقت و با قوانین کافی و دقیق پر می‌شد. مختاری؛ تصریح کرد نشانه‌های جدی همانند حفر یک میلیون حلقه چاه کشاورزی، توسعه کشاورزی آبی در فضای باز از حدود یک میلیون هکتار در آغاز قرن ۱۴ خورشیدی به هشت میلیون هکتار فعلی، استقرار گسترده کارخانجات در غرب تهران عملاً نشان از کم‌دقتی در طرح‌های آمایش سرزمین داشته است، کم‌دقتی در تدوین قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن، تأسیس شورای‌عالی آب و ۴۱ صورتجلسه خام و سطحی که مبنای تصمیم‌های بسیار مهم بعدی شد، ساخت ۱۰۰۰ سد اضافی و غیرضروری که نتیجه‌ای جز خشکی جغرافیای کشور و بزرگ شدن کلانشهرها نداشته است، بارگذاری ۱۰ برابر بیشتر از توان بوم‌شناختی دشت تهران که سرانه آب آن فقط ۳۵۰ مترمکعب در سال هست و قرض‌های بین حوزه‌ای را انجام داده است. این کارشناس حوزه مدیریت منابع آب، تأکید کرد: ساده‌انگاری در حوزه‌های مدیریت شهری با ساخت هزاران پل و سازه غیرضروری در متن شهرها، حذف تدریجی سرمایه‌های فیزیکی گردشگری کشور از جمله بافت‌های تاریخی و ریزش شدید نظام فنی و اجرایی کشور در مقیاس حدود ۸۰ درصد کل اعتبارات عمرانی و سرمایه‌گذاری کشور نشان از یک بحران فزاینده مدیریتی در پهنه جغرافیای کشور دارد. وی با بیان اینکه کم‌دقتی در مدیریت منابع آب کشور، قلمرو جغرافیایی کشور را که شکنندگی شدید نسبت به آب داشته است را تا آستانه سقوط کامل زیست‌محیطی رسانده است، گفت: هم‌اکنون جغرافیای کشور در یک قدمی فروپاشی زیست محیطی و طبیعتاً کوچ ۳۰ تا ۵۰ میلیون نفری قرار گرفته است. در ادامه همین مسیر مخاطره‌‌آمیز در دو حوزه جدید توسعه بی‌رویه کلانشهرها و توسعه پروژه‌های انتقال آب نیز با کم‌دقتی و چالش‌هایی مواجه هستیم. مختاری؛ افزود: هرگز نمی‌توان این نشانه‌های جدی و ناکارآمدی‌ها را ساده گرفت. ویژگی سطحی‌زدگی و کم‌دقتی در قوانین و نظام فنی و اجرایی کشور، یک آسیب جدی و مزمن است که به کمیابی مزمن و پایدار منابع آب سرایت کرده است. اینها در شرایطی اتفاق می‌افتد که مدیریت منابع آب به طور تقریبی و کامل به حاشیه رفته و اجرای سازه‌های بزرگ هرگز به منزله مدیریت منابع آب نیست. این کارشناس حوزه مدیریت منابع آب، با اشاره به اینکه به صورت کلی، بهبود و استقرار نظام فنی و اجرایی کشور برای هرگونه پروژه عمرانی و سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و عمومی می‌تواند همانند یک کلید گره‌گشا و راه نجات از فروپاشی جغرافیایی فلات ایران باشد گفت راهکارها در متن اصلاح نظام فنی و اجرایی و احیای آن با اجرای کامل ماده (۲۳) قانون الحاق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱۳۹۳) نهفته است. افزون بر آن، همزمان باید قوانین ناکارآمد و مهندسی شده پیشین که ناکارآمدی شدید در مدیریت زیست‌بوم‌های شهری و حوزه‌های آبریز را پدید آورده، برطرف کرد. هر دو راهکار یادشده بسیار بنیادین و دارای جزییات فراوان و نکات اصلاحی فراوان بوده که شایسته است احیاء و اصلاحات آن‌ها به طور جدی در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مجلس شورای اسلامی قرار گیرند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.