دادستان خلخال خبر داد ردپای رانت در صدور مجوزهای معادن شن و ماسه خلخال دادستان خلخال، گفت: در تحقیقات اخیر دادستانی درخصوص مجوز معادن شن و ماسه ردپایی از سفارشهای ویژه و رانتهایی وجود دارد که به جد در دست بررسی و رصد است. به گزارش مناقصه‌مزایده، آرش جعفری؛ در جمع خبرنگاران در اردبیل، اظهار […]
دادستان خلخال خبر داد
ردپای رانت در صدور مجوزهای معادن شن و ماسه خلخال
دادستان خلخال، گفت: در تحقیقات اخیر دادستانی درخصوص مجوز معادن شن و ماسه ردپایی از سفارشهای ویژه و رانتهایی وجود دارد که به جد در دست بررسی و رصد است. به گزارش مناقصه‌مزایده، آرش جعفری؛ در جمع خبرنگاران در اردبیل، اظهار داشت: هیچ مجوز جدیدی برای معادن شن و ماسه در خلخال صادر نخواهد شد و با هرگونه صدور مجوز جدید برخورد خواهیم کرد. وی گفت: اخیراً با اعتراض گسترده اهالی مجره و نارضایتی‌هایی که از سوی عموم مردم خلخال درخصوص فعالیتهای غیر قانونی برداشت شن و ماسه در روستای مجره اتفاق افتاده بود پیگیر شدیم و موضوع در شورای تأمین شهرستان خلخال مطرح و فعالیت برداشت شن و ماسه متوقف شد. دادستان خلخال، ادامه داد: برای مشخص شدن موضوع طی استعلاماتی که انجام شد، مشخص شد مختصات تعیین شده برای برداشت شن و ماسه در اراضی روستای مجره در منطقه نمونه گردشگری الماس واقع شده است و علی‌رغم مخالفت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خلخال، مجوز تأسیس غیرقانونی میباشد. وی افزود: محل مورد نظر به مساحت تقریبی ۲۷ هکتار در حریم قانونی جاده خلخال به اسالم قرار دارد که حریم قانونی راه نیز رعایت نشده است و طبق قانون ماده ۱۷ ایمنی راهها تا میزان ۱۳۸ متر از آکس جاده برای فعالیت ممنوع بوده و همچنین اداره راهداری و حمل‌ونقل جادهای نیز مخالفت خویش را علی‌رغم فشارهای پشت‌پرده اعلام نموده است. دادستان خلخال، تأکید کرد: مصوبه شورای تأمین شهرستان خلخال در سال ۱۳۹۷ و متعاقباً به لحاظ اهمیت موضوع امر دوباره در خردادماه ۱۴۰۰ صادر شده است و طبق آن هرگونه صدور مجوز برای فعالیت کارخانههای شن و ماسه در خلخال ممنوع است اما متأسفانه دستگاههای ذی‌ربط و صادرکننده مجوز بدون در نظر گرفتن مصوبات شورای تأمین به‌صورت غیر قانونی اقدام و مرتکب خلاف شدهاند. جعفری؛ افزود: با حضور در محل فعالیت دستور توقیف فعالیت در این منطقه صادر شد و از فرمانداری انتظار میرود با متخلفان در این زمینه برخورد جدی صورت گیرد. دادستان خلخال، گفت: متولیان تصمیم‌گیر در حوزه معادن در استان بدانند که در شهرستان خلخال صدور مجوز برای ایجاد شن و ماسه جز تخریب منابع طبیعی و موهبت خدادادی و از بین بردن طبیعت و بسترها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل و گردشگری عایدی برای عموم نداشته و موجبات نارضایتی عموم اهالی شریف خلخال را باعث شده است. وی افزود: جای تأسف است که متوجه نباشیم هر طرحی یا سرمایه‌گذاری بدون پیوست امنیتی و اجتماعی محکوم به شکست است، لذا بایستی پس از هماهنگی با تصمیمات شورای تأمین شهرستان تصمیمگیری شود. دادستان خلخال، تصریح کرد: متأسفانه در حوزه تولید شن و ماسه چندین برابر بیشتر از نیاز شهرستان خلخال و حتی نیاز استان مجوز صادر شده که به هیچ وجه به مصلحت شهرستان خلخال نیست و اسراف است و مردم خلخال معتقدند ایجاد کارگاه شن و ماسه در شهرستان خلخال سرمایه‌گذاری نیست بلکه سرمایهبرداری و خسران است و اگر مسؤولین، دلسوز شهرستان هستند چرا معادن مسکوت مانده چندین ساله طلا و مس را پیگیری نمیکنند. وی از تعداد نامتعارف معادن شن و ماسه در خلخال انتقاد کرد و گفت: در تحقیقات اخیر دادستانی درخصوص مجوز معادن شن و ماسه رد پایی از سفارشهای ویژه و رانتهایی وجود دارد که به جد در دست بررسی و رصد است و به محض تکمیل تحقیقات، نتایج به همراه مستندات به مردم خلخال ارائه خواهد شد. جعفری؛ اظهار کرد: راهبرد توسعه پایدار شهرستان خلخال مطابق نظر کارشناسان، بستر گردشگری است؛ لذا هر سرمایهگذار دارای اهلیت مالی و صالح با طرح توجیهی مناسب که در این خصوص قدمی بردارد تمامی دستگاهها خصوصاً دادستانی نیز از این امر استقبال نموده و حمایتهای لازم را در چارچوب قانون به‌عمل خواهد آورد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.