دست‌های آلوده در تخصیص بودجه عمران پروژه‌های عمرانی با درآمدهای دولت همپوشانی ندارد بر اساس آخرین آمارها، هم اکنون تعداد ۱۴۲۲ طرح عمرانی ملی و ۲۴۹۵ طرح عمرانی استانی نیمه‌تمام و در مجموع ۳۹۱۷ طرح عمرانی ملی و استانی نیمه‌تمام روی دست دولت مانده که برای اتمام آن‌‌ها بودجه قابل‌توجهی نیاز است که دست‌کم اعتبارات […]
دست‌های آلوده در تخصیص بودجه عمران
پروژه‌های عمرانی با درآمدهای دولت همپوشانی ندارد
بر اساس آخرین آمارها، هم اکنون تعداد ۱۴۲۲ طرح عمرانی ملی و ۲۴۹۵ طرح عمرانی استانی نیمه‌تمام و در مجموع ۳۹۱۷ طرح عمرانی ملی و استانی نیمه‌تمام روی دست دولت مانده که برای اتمام آن‌‌ها بودجه قابل‌توجهی نیاز است که دست‌کم اعتبارات تخصیص نیافته در بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
به گزارش صما، تحریم‌های مالی و بانکی اعمال‌شده بر اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر و نیز کاهش قیمت نفت که پس از سال ۲۰۰۴ بی‌سابقه بوده است و در نتیجه بروز محدودیت‌های بودجه‌ای، اجرای طرح‌های موردنظر ازجمله پروژه‌های عمرانی را با مشکل مواجه کرده است. باوجود نگرانی‌‌ها از ادامه‌دار بودن سطح فعلی قیمت نفت، دولت یازدهم به تأمین بودجه طرح‌های عمرانی نگاه ویژه‌ای داشته است. یکی از مشکلات ارزیابی طرح‌ها، وجود تورم در کشور است که سبب می‌شود هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق نشده و درعین‌حال پیش‌بینی نرخ تورم نیز به دلیل اثرگذاری بر پروژه به پارامترهای تخمینی اضافه شود.
عده‌ای اولویت پروژه‌ها را تعیین می‌کنند
در همین زمینه عضو کمیسیون عمران مجلس دهم پروژه‌های عمرانی شورای اسلامی با بیان این‌که اجرای تمام طرح‌ها برای برنامه ششم یعنی تا ۵ سال آینده در نظر گرفته‌شده است، گفت: دولت برای اتمام این پروژه‌ها گام‌هایی برای خصوصی‌سازی برداشته است.
یوناتن‌بت‌کلیا در گفت‌وگو با صما گفت: متأسفانه منابع و درآمد‌ها دولت با میزان پروژه‌ها همخوانی نداشته و این عدم و درنهایت باعث عدم همپوشانی می‌شود. در نتیجه بودجه تخصیص‌یافته نتوانسته پروژه‌های ناتمام را به اتمام برساند.
نماینده آشوریان و کلدانیان در مجلس دهم گفت: تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش عمومی برای کشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران دارای پیچیدگی‌های مخصوص به خود است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که وجود برخی فشارهای منطقه‌ای، اقتصادی و اجتماعی نیز می‌تواند منابع را از مسیر تخصیص بهینه اقتصادی منحرف می‌کند، یادآور شد: برخی از افراد با همراهی عده‌ای باعث تغییرات در اختصاص بودجه و اولویت‌های پروژه‌ها می‌شوند و به‌نوعی باعث حضور دست‌های آلوده در بودجه‌بندی پروژه‌ها عمران می‌شوند.
بت‌کلیا در این خصوص افزود: متأسفانه در سفرهای استانی مقامات هم دیده می‌شود دولت ناچار به پذیرش طرح‌هایی بشود که اهمیت بالایی ندارد.
وی در نهایت گفت: هیچ دولتی دوست ندارد پروژه‌ها ناتمام باشد زیرا به‌جز هدر رفت بودجه و بدنامی چیزی ندارد؛ بنابراین باید با در نظر گرفتن اهداف سرمایه‌گذار و نیز محدودیت‌های موجود، بهترین استفاده از منابع کمیاب در قالب طرح‌های سرمایه‌گذاری دارای اولویت انجام شود.
هزینه‌های تعطیلی پروژه‌های عمرانی برای دولت گران تمام می‌شود
همچنین عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اتمام پروژه‌های ناتمام نیازمند بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار است.
احسن‌علوی در گفت‌وگو با صما با اشاره به این‌که هزینه‌های تعطیلی پروژه‌ها برای دولت گران تمام می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضر دولت به بسیاری از پیمانکاران بدهکار بوده و دولت نمی‌تواند به‌موقع مطالبات این افراد را بپردازد.
وی تصریح کرد: تعطیلی پروژه‌های عمرانی نه‌تنها به ضرر دولت است، بلکه پیمانکاران نیز با این اتفاق، بیکار شده و فقط چند درصد از مبلغ طی شده نصیبشان می‌شود، بنابراین با گذر زمان و عدم ادامه ساخت‌وساز، مصالح خریداری‌شده به مرورزمان فرسوده و تخریب خواهد شد.
علوی ادامه داد: در بسیاری از مواقع، پروژه‌هایی که به‌طور مثال قرار بود با هزینه یک‌میلیاردی تمام شود، به دلیل تخصیص نیافتن اعتبارات و پرداخت هزینه تعطیلی پروژه به پیمانکاران به ۵ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که این امر آسیب‌های بی‌شماری را به بخش‌های عمرانی کشور وارد کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بابیان این‌که طولانی شدن اتمام پروژه‌ها به‌جز استهلاک زیرساخت‌ها با آیین‌نامه‌های اجرایی سال‌های آینده هماهنگی نخواهد داشت، متذکر شد: فرسوده‌شدن، تخریب، قدیمی شدن فن‌آوری‌های به‌کاررفته در پروژه می‌تواند خطر بزرگی برای هدر رفت بودجه محسوب شود.
علوی با اشاره به این‌که خصوصی‌سازی می‌تواند راهکار جدی برای حل این موضع باشد، گفت: کشور ما در حیطه سرمایه‌گذاری با بحران روبه‌رو است و مشوق‌هایی توجیه شده‌ای برای ورود بخش خصوصی وجود ندارد؛ و در این خصوص بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی اعطای سرمایه‌گذاری را به لقایش می‌بخشند و حاضر نیستند وارد پرسه سرمایه‌گذاری شوند.
این نماینده مجلس گفت: هرساله بودجه بخش عمران صرف بخش‌های دیگر می‌شود به‌طور مثال از کل بودجه عمران در سال ۹۴ تنها ۲۵ هزار میلیارد تومان محقق شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم در سال جاری تمامی اعتباراتی که برای حوزه‌های عمرانی در نظر گرفته شد به‌طور کامل اختصاص یابد تا بیش از آن، هزینه‌هایی که باید صرف ساخت‌وساز شود، برای مسایل حاشیه‌ای استفاده نشود.
تکمیل پروژه‌ها اولویت‌بندی شود
همچنین در این خصوص عضو کمیسیون بخش عمران مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که عدم وجود آمارهای دقیق باعث ایجاد مشکلات متعدد در اتمام پروژه‌ها شده است، گفت: یکی از مشکلات اساسی بر سر راه این تصمیم دسترسی به داده‌ها و اطلاعات به دلیل نبود سیستم یکپارچه داده‌ها و اطلاعات و محرمانه بودن برخی داده‌ها از دیدگاه سازمان‌ها و نهادهای متولی است.
شهرام‌کوسه‌غراوی در این خصوص به صما گفت: ازآن‌جاکه ارزیابی طرح جز با دسترسی به تمام داده‌ها و اطلاعات یک پروژه و اقلام درآمدی و هزینه‌ای پروژه به‌صورت بسیار جزیی امکان‌پذیر نیست، عدم دسترسی به برخی اطلاعات نیز می‌تواند منجر به ارزیابی ناصحیح پروژه شود. درعین‌حال در صورت دسترسی به داده‌ها و اطلاعات عدم برآورد صحیح و همچنین تجزیه‌وتحلیل نادرست نتایج نیز هزینه‌های بالایی برای کشور در پی خواهد داشت.
وی در خصوص اثرات تحریم برعدم تحقق بودجه تخصیص‌یافته، گفت: تحریم‌های مالی و بانکی اعمال‌شده بر اقتصاد کشور در سال‌های اخیر و نیز کاهش قیمت نفت که پس از سال ۲۰۰۴ بی‌سابقه بوده است و درنتیجه بروز محدودیت‌های بودجه‌ای، اجرای طرح‌های موردنظر ازجمله پروژه‌های عمرانی را با مشکل مواجه کرده است.
غراوی در خاتمه گفت: با توجه به روش‌های موجود ارزیابی طرح در شرایط محدود می‌توان این قبیل پروژه‌ها را اولویت‌بندی کرد.
انتخاب طرح‌های اولویت‌دار برابر با حفظ ثروت ملی
نتیجه ارزیابی نادرست پروژه در طرح‌های خصوصی، ضرر و زیان بنگاه و حتی خروج بنگاه از بازار خواهد بود. این در حالی است که در طرح‌های عمومی همچون موضوع منابع ملی مطرح است؛ شکست طرح به معنی هدر رفت ثروت ملی است.
اهداف طرح‌های عمومی، مسایل حاکمیتی و رفاه اجتماعی بوده و معمولاً با تعهدات و فشارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… زیادی روبه‌رو هستند. ازاین‌رو در انتخاب طرح‌های اولویت‌دار و تخصیص غیربهینه منابع، به معنای زیان عموم مردم بوده و عواقب سخت‌تری را نسبت به شکست طرح‌های خصوصی در پی دارد. با توجه به ساختار نهادهای نظارتی و در مواردی عدم اجرای صحیح قانون، اجرای یک پروژه سرمایه‌گذاری در کشورهای درحال‌توسعه با آثار خارجی متعددی مرتبط است که کمی کردن آن‌‌ها از دشواری خاصی برخوردار است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.