تعرفه بنگاه‌های املاک قرار است، براساس درصدی از قیمت ملک به ارزش منطقه‌ای که توسط کمیسیون تقویم املاک سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شود، تغییر کند. آن‌طور که پروانه اصلانی؛ مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی، گفته؛ قیمت پایه حق‌العمل مشاوران املاک مشخص شده اما نرخ آن باید در کمیسیون نظارت هر استان و شهرستان مشخص […]
تعرفه بنگاه‌های املاک قرار است، براساس درصدی از قیمت ملک به ارزش منطقه‌ای که توسط کمیسیون تقویم املاک سازمان امور مالیاتی تعیین می‌شود، تغییر کند. آن‌طور که پروانه اصلانی؛ مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی، گفته؛ قیمت پایه حق‌العمل مشاوران املاک مشخص شده اما نرخ آن باید در کمیسیون نظارت هر استان و شهرستان مشخص شود. حق‌الزحمه‌ای که پیش از این بر مبنای درصدی از قیمت معاملاتی دریافت می‌شد؛ در قراردادهای اجاره یک‌چهارم رهن و اجاره و در قراردادهای خرید و فروش نیم‌درصد از طرفین. کمیسیونی که البته معمولاً از سوی مشاوران املاک رعایت نشده و آنها مبالغ بیشتری را از متعاملین دریافت می‌کردند. به گزارش مناقصه‌مزایده، عبدا… اوتادی؛ عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک، معتقد است: برنامه کنونی وزارت راهوشهرسازی برای ساماندهی بازار از طریق بنگاه‌های املاک، بیکاری گسترده مشاوران را به همراه دارد. اوتادی؛ در این‌باره، می‌گوید: اتحادیه املاک براساس دستورات دولت در بحث اشتغالزایی موظف و مجبور است به هر شخص متقاضی، جواز کسب فعالیت در بخش مشاوران املاک را بدهد. وی با بیان این‌که با این رویه غلط مخالف هستیم، ادامه داد: مشاور املاکی شغل بسیار حساسی است و کسی که می‌خواهد جواز کسب دریافت کند با دار و ندار مردم سرکار دارد. وی تأکید کرد: در زمان حاضر به هر فرد متقاضی که سواد خواندن و نوشتن دارد جواز کسب فعالیت در حوزه مشارو املاک داده شود. حتی فردی هم که سواد خواندن و نوشتن نیز ندارد می‌تواند با انتخاب مباشر، جواز کسب دریافت کند. عضو هیأت مدیره اتحادیه املاک، با بیان این‌که کوچک‌ترین اشتباه مشاور املاک، زندگی مردم را از بین می‌برد به اظهارات مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن درباره ضرورت اتصال دستگاه پوز مشاوران املاک به سازمان امور مالیاتی واکنش نشان داد و گفت: به‌نظر می‌رسد برخی مسؤولان وزارت راهوشهرسازی درک درستی از وضعیت بازار مسکن، مؤلفه‌های تأثیرگذار در این بخش و نوع برنامه‌های تأثیرگذار برای ساماندهی بازار ندارند. اوتادی؛ بیان کرد: حدود ۱۶۰۰ دفتر اسناد رسمی در تهران داریم که هیچ شباهتی به بنگاه‌های املاک ندارند. هم‌اکنون حدود ۱۲ هزار مشاور املاک در تهران داریم که به‌طور میانگین حدود ۱۰ نفر در آنها مشغول به‌کار هستند، یعنی حدود ۱۲۰ هزار نفر. در کشور نیز حدود پنج میلیون نفر به همراه اعضای خانواده در بخش مشاور املاک فعالیت دارند که رقم قابل‌توجهی است. وی با طرح این پرسش که چرا عده‌ای می‌خواهند سفر مشاوران املاک را نابود کنند، اضافه کرد: واقعیت آن است که عدم تحقق وعده‌ها باعث شده تا هرازچندگاهی دولت‌ها از مشاوران املاک هزینه کنند. در دولت قبل مقصر تمام اتفاقات افتاده و نیفتاده بازار مسکن را مشاوران املاک معرفی می‌کردند.وی با بیان این‌که دیواری کوتاه‌تر از مشاوران املاک نداریم، تصریح کرد: اگر وزارت راهوشهرسازی به وعده‌های خود در بخش مسکن عمل کند، هیچ نیازی به اجرای برنامه‌های این‌چنینی در این بخش نیست. وی با تأکید بر این‌که اگر کمیسیون مشاوران املاک هم صفر شود هیچ اتفاقی در بازار مسکن روی نمی‌دهد، درخصوص انتقال اتحادیه املاک از وزرات صمت به وزارت راهوشهرسازی، اظهار کرد: تاکنون هیچ تغییری ایجاد نشده است، اگر بخواهیم زیر نظر وزارت راهوشهرسازی قرار بگیریم باید از قانون نظام صنفی خارج شویم و موارد قانونی جدید برای ما ایجاد شود. وی این را هم گفت که معمولاً در اواخر اردیبهشت‌ماه هر سال با داغ شدن بازار مسکن، بازار ارائه برنامه‌ها برای ساماندهی نیز داغ می‌شود. اما در مهرماه که بازار فروکش می‌کند دیگر خبری از اجرای برنامه‌ها نیست. معتقدیم باید واقعیت‌های بازار را درک کرده و براساس آن برنامه‌ریزی درستی انجام دهیم. در این زمینه سعید لطفی؛ عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک، در این خصوص، گفت: طرح جدید درخصوص تعیین تعرفه مشاوران املاک مطابق تقویم سالیانه سازمان امور مالیاتی باید در کمیسیون نظارت هر شهرستان با حضور اصناف و کارشناسان مربوطه بررسی شود. در شهر تهران هنوز این جلسه برگزار نشده است. اما آن‌چه فعلاً از طرح مذکور استنباط می‌شود عدم تطبیق آن با شرایط واقعی را نشان می‌دهد. لطفی؛ تأکید کرد: در جداول ارزش معاملاتی املاک شهر تهران در سال ۱۴۰۰ قیمت‌ها بین ۲۴۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالی که مطابق آمار رسمی نرخ‌ها در ارزان‌ترین منطقه تهران متری ۱۸٫۵ میلیون و در گران‌ترین منطقه ۸۱ میلیون تومان است. سؤال این است کدام‌یک از مسؤولانی که فرمول تغییر حق‌الزحمه مشاوران املاک را ارایه کرده‌اند، حاضرند خانه خود را با قیمت متری ۲۴۰ هزار تومان بفروشند؟ وی با بیان این‌که طرح جدید تعیین حق‌العمل مشاوران املاک محکوم به شکست است، گفت: این طرح نیز مثل بسیاری از قوانین و مصوبات خلق‌الساعه که پشتوانه کارشناسی چندانی ندارد با شکست مواجه خواهد شد. فقط ممکن است منجر به توافقات خارج از چارچوب در قالب قراردادهای جعاله بین مشاوران املاک با متعاملین شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.