درحالی که اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به بررسی مفاد و چارچوب‌های آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو می‌پردازند، مسؤولان وزارت صمت و بانک‌مرکزی هم در این جلسه حضور دارند. اما آیا دو طرف به توافق می‌رسند؟ گفتنی است که آیین‌نامه واردات خودرو بین سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۱ دستخوش تغییراتی شتابزده و اجباری شد. علت عمده […]
درحالی که اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به بررسی مفاد و چارچوب‌های آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو می‌پردازند، مسؤولان وزارت صمت و بانک‌مرکزی هم در این جلسه حضور دارند. اما آیا دو طرف به توافق می‌رسند؟ گفتنی است که آیین‌نامه واردات خودرو بین سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۱ دستخوش تغییراتی شتابزده و اجباری شد. علت عمده این تصمیمات تحریم‌های آمریکا و البته فقدان مدیریت مناسب شمرده میشود. به دنبال این تصمیمات بسیاری از واردکنندگان خودرو متضرر شدند و اموال آن‌ها برای چند سال در پشت درهای گمرک ایران باقی ماند. در حال‌حاضر واردکنندگان خودرو منتظر تصمیمات مجلس و تغییرات مفاد و آیین‌نامه واردات خودرو هستند با این امید که بتوانند زیان خود را جبران کنند. به گزارش تجارت‌نیوز، امیرحسن کاکایی؛ تحلیلگر صنعت خودرو، در این باره گفت: موضوعی که مجلس می‌خواهد در مورد آن بحث کند، آیین‌نامه واردات خودرو است؛ اما بعید است که امروز مجلس، وزارت صمت و بانک‌مرکزی بتوانند به توافق برسند. تقریباً محال است.
واردات خودرو فقط برای ثروتمندان
کاکائی؛ در ادامه بیان کرد: قواعد واردات چیست؟ مهم‌ترین معیار واردات خودرو سقف و تعرفه آن است. در حالت عادی خودرو ۲۰ هزار تا ۴۰ هزار دلاری وارد ایران میشود. اگر تعرفه‌ها را در نظر بگیریم. خودروی ۲۰ هزار دلاری با قیمت ۴۲ هزار دلار به دست مردم می‌رسد. این یعنی فقط پولدارها می‌توانند خودرو خارجی بخرند. اما وکلای مجلس می‌گویند؛ ما خودرو ارزان می‌خواهیم. او ادامه داد: ارزان‌ترین خودرو ۱۰ هزار دلار است که با تعرفه ۲۱ هزار دلار میشود. این قیمت هم مشکل مدعیان مجلس را حل نمی‌کند. آن‌ها می‌خواهند طبقه متوسط و پایین جامعه را بهره‌مند کنند. بنابراین سعی می‌کنند، آیین‌نامه را از انضباط فنی خارج کنند. از سوی دیگر، سعی می‌کنند تعرفه را پایین بیاورند.
بانک مرکزی هم مخالف وزارت صمت است؟
این عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت، تشریح کرد: در جلسه امروز کمیسیون درباره تعرفه واردات خودرو بحث میشود. مطمئناً بانک‌مرکزی مهم‌ترین مخالف این طرح است. مسؤولان این بانک مجبورند به منافع بلندمدت‌تر فکر کنند. زیرا اگر قیمت ارز بالا برود باید پاسخگو باشند. این تضادی است که در مجلس مورد بحث قرار می‌گیرد. البته وزارت صمت می‌خواهد کار به هر حالتی انجام شود، چون برایش منافع تبلیغاتی دارد. وی اضافه کرد: علاوه بر این، غیرممکن است که مجلس و دو سازمان دیگر بتوانند طرحی ارائه دهند که ایجاد رقابت کند. اگر قرار باشد به هر قیمتی واردات خودرو انجام شود، باید انحصاری عمل کنند. ارز محدود است، وقتی کنترل را از مصرف برمی‌داریم تقاضای ارز بالا می‌رود. این امر باعث بالا رفتن قیمت‌ها میشود، به‌ویژه اگر ارز کم باشد. او تصریح کرد: اگر تقاضا را آزاد بگذاریم با شوک وحشتناکی در قیمت‌ها مواجه می‌شویم. این روش مستعد فساد زیادی است. تنها راه انحصار است. بنابراین رانت شکل می‌گیرد. کاکائی؛ در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم مسؤولان بهترین تصمیم را برای کل مملکت بگیرند. اگر تسلیم هیجانات جامعه شوند، اوضاع نامساعدی در ماه‌های آینده ایجاد میشود. این جریانی نیست که به نفع عامه مردم باشد. خودرو جزء اولویت‌های کشور نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.