رئیس کمیسیون عمران کسی از قیمت نهایی واحد‌های نهضت ملی خبر ندارد رئیس کمیسیون عمران، با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری واحد‌های نهضت ملی مسکن از سوی دولت، اظهار داشت: در حالی که بسیاری از متقاضیان آورده اولیه ۴٠ میلیون تومانی را واریز کرده‌اند و قرارداد ساخت با هزینه هر متر۵٫۵ میلیون تومان منعقد شده، اما […]
رئیس کمیسیون عمران
کسی از قیمت نهایی واحد‌های نهضت ملی خبر ندارد
رئیس کمیسیون عمران، با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری واحد‌های نهضت ملی مسکن از سوی دولت، اظهار داشت: در حالی که بسیاری از متقاضیان آورده اولیه ۴٠ میلیون تومانی را واریز کرده‌اند و قرارداد ساخت با هزینه هر متر۵٫۵ میلیون تومان منعقد شده، اما امروز هزینه تمام شده ساخت هر متر خانه حداقل به هشت میلیون تومان رسیده است. محمدرضا رضایی‌کوچی؛ در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه در حال‌حاضر هیچ کسی از قیمت نهایی و انتهای قیمت‌گذاری واحد‌های نهضت ملی مسکن خبر ندارد، گفت: دولت با پیمانکاران در مقطعی با قیمت ساخت ۵٫۵ میلیون تومان توافق و قرارداد منعقد کرده اما به طور قطع با توجه نرخ تورم امروز امکان ساخت و پایان پروژه با قیمت ۵٫۵ میلیون تومان وجود ندارد. ادامه کار با این قیمت‌های باعث می‌شود، پیمانکاران کیفیت واحدها را به شدت کاهش دهند که منجر به ایجاد مشکلاتی خواهد شد. رئیس کمیسیون عمران مجلس، تأکید کرد: موضوع قابل تأمل این است که هیچ قیمت مقطوعی از این واحدها به مردم اعلام نشده و کسی نمی‌داند در پایان قیمت واحد ۱۰۰ متری چه قیمتی خواهد داشت. تنها چیزی که به متقاضیان اعلام شده این است که فعلاً در مرحله اول ۴۰ میلیون تومان به‌عنوان آورده اولیه واریز کنند تا ببینند بعدها چه پیش می‌آید. رضایی‌کوچی؛ ادامه داد: متأسفانه روند ساخت و تحویل پروژه نهضت ملی مسکن مبهم است و آینده روشنی ندارد و اگر این روند ادامه پیدا کند دچار مشکل می‌شویم. وی با اشاره به موضوع تأمین مالی این پروژه با تهاتر نفت، گفت: خبری از این پیشنهاد و پیگیری آن نیست و اساساً چیزی از آن درنمی‌آید. رضایی‌کوچی؛ افزود: توجه داشته باشیم قرار نیست دولت خانه بسازد، دولت باید نقش راهبری داشته باشد. دولت در این پروژه پیمانکار نیست و باید زمین و تسهیلات را فراهم کند و مصالح ساختمانی را با قیمت مناسب در اختیار مردم بگذارد و سازندگان حمایت کند تا انبوه‌سازان وارد خانه‌سازی در این پروژه شوند. اما در حال‌حاضر دولت خودش در نقش پیمانکار وارد شده و این اقدام تخلف است چراکه باعث می‌شود سرعت و کیفیت کار کاهش پیدا کند. رئیس کمیسیون عمران، درباره گزارش پیشرفت از طرح نهضت ملی مسکن که وزیر راه‌وشهرسازی در مجلس ارایه داده، اظهار داشت: طبق گزارش ارایه شده، تا به امروز توانسته‌اند به اندازه دو میلیون واحد مسکونی زمین تأمین کنند که این اقدام قابل دفاعی است اما دولت باید به فکر ایجاد زیرساخت‌ها باشد که برای این اقدامات تنها منابع مالی آن همان آورده ۴٠ میلیون تومانی مردم است که به عبارت دیگربه اندازه پنج الی شش متر واحدها پول جمع‌آوری شده است. از آنجایی که مخاطب این طرح اقشار کم‌درآمد هستند، برای تأمین مالی به متقاضیان هم نمی‌توانند فشاری وارد کنند. رضایی‌کوچی؛ با بیان اینکه رئیس‌جمهوری باید بر این اقدام متمرکز شود، گفت: ساخت چهار میلیون مسکن در سال یکی از مهم‌ترین تعهد رئیس‌جمهوری بوده و اگر تا چندماه دیگر شاهد پیشرفت قابل قبولی در این پروژه نباشیم صدای منتقدان درمی‌آید. رئیس کمیسیون عمران، با بیان اینکه هماهنگی بین دستگاه‌ها برای ساخت این پروژه وجود ندارد، افزود: متأسفانه بسیاری از وزرا فهم درستی از اهمیت مسکن در کشور ندارند و نیاز آن را حس نکردند و این شرایط باعث شده قانون جهش تولید مسکن هم دچار مشکل شود. در شرایطی که تولید مسکن افزایش نیافته و خانه‌های خالی برای اخذ مالیات شناسایی نشدند، طبیعی است که قیمت‌های معاملات مسکن و اجاره بالا برود. وی گفت: در این شرایط از تعیین سقف برای نرخ اجاره حمایت می‌کنم چراکه راهی نداریم. البته در این بین عده‌ای نسبت به تعیین سقف ۲۵ درصدی معترض هستند و مدعی هستند که در شرایط تورم ۵۰ درصدی، سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره کفاف نمی‌دهد اما باید این را هم در نظر بگیریم که حقوق کارمندان هم فقط ۱۰ درصد افزایش یافته است و مردم دیگر توان پرداخت اجاره را ندارند.
وی با بیان اینکه اساسا تأمین مسکن جزء وظایف حاکمیت است، گفت: هر چند تعیین سقف اجاره تصمیم درستی است اما ضمانت اجرایی آن بسیار اهمیت دارد و قضات باید ملزم شوند که این مصوبات را به اجراء برسانند. البته شورای حل‌اختلاف هم اعلام کرده که از این مصوبات به نفع مستأجران حمایت خواهند کرد. رضایی‌کوچی؛ تأکید کرد: در نهایت راهکار اصلی همان تولید مسکن است اما وزیر راه‌وشهرسازی هم می‌گوید پولی برای ساخت مسکن ندارد و تأمین منابع مالی کُند پیش می‌رود که درست هم است. وقتی موضوع را در دولت پیگیری می‌کنیم هر مسؤولی بهانه‌ای می‌آورد. معتقدم رئیس‌جمهوری باید در شورای‌عالی مسکن که هر دو ماه یک بار تشکیل شود حضور پیدا کند و در این شورا مشکل را حل کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.