چالش‌هایی که بر سر اجرایی شدن مصوبات شورای‌عالی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار در فضای مجازی وجود دارد، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی اساسی و اثرگذار برای آن ارایه و پیگیری شود. به گزارش فارس، شورای‌عالی فضای مجازی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ با حکم مقام‌معظم‌رهبری، تشکیل شد. در […]
چالش‌هایی که بر سر اجرایی شدن مصوبات شورای‌عالی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار در فضای مجازی وجود دارد، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی اساسی و اثرگذار برای آن ارایه و پیگیری شود. به گزارش فارس، شورای‌عالی فضای مجازی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ با حکم مقام‌معظم‌رهبری، تشکیل شد. در حکم رهبر انقلاب درباره تأسیس این نهاد آمده: شورای‌عالی فضای مجازی با اختیارات کافی به ریاستِ رئیس جمهور تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود. در سال‌های گذشته، عدم تشکیل جلسات شورا توسط رئیس‌جمهور سابق منجر به شکل‌گیری یک صف طولانی از طرح‌هایی شد که نیاز جدی و فوری به بررسی داشتند؛ مخصوصاً با توجه به تحولات پرسرعت در فضای مجازی و ضرورت جدی برای تنظیم سیاست‌گذاری‌های به‌موقع برای حکمرانی مؤثر در این فضا. اما با شروع دولت جدید، تشکیل جلسات شورای‌عالی فضای مجازی به‌عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گرفت و خروجی آن مصوبات مهمی بود که حالا نیاز به نظارت جدی برای اجرایی شدن آن است. چالش‌هایی که بر سر اجرایی شدن مصوبات شورای‌عالی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد سیاست‌گذار در فضای مجازی وجود دارد، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهایی اساسی و اثرگذار برای آن ارایه و پیگیری شود. در یک سلسه مصاحبه با کارشناسان سیاست‌گذاری فضای مجازی، به این چالش‌ها و نیز راه‌حل‌هایی که باید در پیش گرفته شود پرداخته‌ایم.
ضمانت اجرایی برای مصوبات شورا نیست
در این باره محمدمهدی حبیبی؛ رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد فضای مجازی پاک، گفت: اصل مشکل این است که شورای‌عالی آن چیزی که به‌عنوان مصوبه مطرح می‌کند، ضمانت اجرایی ندارد. ضمانت اجرای دو نوع است، مدل اول این است که ما مثلاً یک بند قانونی می‌نویسیم، این بند مجری مشخصی دارد، اگر مجری تعیین شده کار خودش را انجام نداد، باید مثلاً براساس قانون یا هر چیزی این بخش را جریمه کنیم، تا این مصوبه شورای‌عالی ضمانت اجراء داشته باشد. این نوع از ضمانت اجراء، ضمانت اجرایی است که برای یک فرد یا مسؤول در نظر گرفته می‌شود. براساس این تعریف، در حال‌حاضر هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برای مصوبات شورا وجود ندارد. وی ادامه داد: یک مدل ضمانت اجرایی دیگر هم داریم که مصوبات شورا باید به صورت نهادی و ساختاری ضمانت اجراء داشته باشند، مثلاً شورا سیاست‌های کلان تصویب می‌کند، این سیاست‌های کلان باید در قوانین مجلس و مصوبات هیأت دولت و امثالهم نیز جریان پیدا کند، اما جریان پیدا نمی‌کند، چون مسؤول مشخصی ندارد. مثلاً تک‌تک نمایندگان مجلس که در قبال هر مصوبه مسؤولیت ندارند. هر آن چیزی که در مجلس تصویب می‌شود، باید در شورای‌نگهبان نیز مطابقت داده شود و اگر خلاف باشد، دوباره به مجلس بر می‌گردد یا کار دیگری انجام می‌شود. اینجا ساختار حکمرانی کشور در نظر گرفته شده است. در حال‌حاضر چنین چیزی برای مصوبات شورای‌عالی وجود ندارد.
وجود نهادهای موازی با شورای‌عالی
حبیبی؛ مشکل دیگر در بحث اجرایی نشدن مصوبات را تکلیف و مسؤولیت قانونی نهادها و وزارتخانه‌های دیگر در کنار شورا دانست. او در این باره، گفت: مثلاً در قانون مجلس وظیفه خاصی برعهده وزارتخانه مشخصی نهاده شده و این وزارتخانه از نظر قانونی مسؤولیت انجام کار را دارد،در اینجا اگر شورا بخواهد وارد شود، نظام حکمرانی و قانون‌گذاری کشور اجازه ورود شورا را نمی دهد، چون نهاد مسؤول مشخص شده است. نهاد مسؤول چون اختیار قانونی دارد، شخص یا ارگان دیگری نمی تواند جلوی کارش را بگیرد. وی تأکید کرد که اگر بخواهیم ضمانت اجرایی برای شورای‌عالی داشته باشیم، لازم است قانون مجلس اصلاح شود یا یک ضمانت اجرایی ساختاری برای شورای‌عالی در نظر گرفته شود.
لزوم تعیین جایگاه درست شورای‌عالی در کشور
حبیبی؛ معتقد است ابتدا باید جایگاه شورای‌عالی در نظام کشور مشخص شود، تعیین محدوده اختیارات شورا یا مرکز ملی مهم است. او می‌گوید که جایگاه این نهاد باید در ساختار قانونی کشور جا بیوفتد و در متن قانونی که مجلس تصویب می‌کند نیز باشد. حبیبی؛ در صحبت‌هایش به این موضوع هم اشاره کرد که اگر ریاست مرکز ملی فضای مجازی، فردی باشد که فعال‌تر عمل کند، می‌تواند ضمانت اجرایی مصوبات را بدون اصلاحات قانونی هم جلو ببرد. زیرا شورای‌عالی و مرکز ملی پشتوانه حکم رهبری را دارند و این امکان وجود دارد که اگر رئیس بخواهد و اراده کند می‌تواند جایگاه دقیق تر و بهتری را برای شورا و مرکز فراهم کند. باتوجه به اینکه در حکم رهبر انقلاب برای تشکیل شورای‌عالی فضای مجازی به صراحت آمده که همه اعضا و ارکان کشور سازمان‌های مختلف باید مسیر را برای ترتیب اثر قانونی داده شدن مصوبات شورا باز کنند، خود ارگان‌ها مانند مجلس باید به دنبال تقویت و تثبیت جایگاه شورا باشند و نیازی به ورود خود شورا برای نباشد. حبیبی؛ می‌گوید که براساس حکم رهبر انقلاب، باید ضمانت اجرایی به مصوبات شورا داده شود و همه دستگاه‌ها همکاری کنند تا این مصوبات به نحو درست اجراء شوند و اگر جایی مثلاً نهاد خاصی بدون مسؤولیت ورود کرد یا خلاف احکام شورا کاری را انجام داد، شورا ورود کرده و جلوی کار را بگیرد. حبیبی؛ در پایان با اشاره به اینکه مصوبه عدم امکان ثبت شکایت از مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی گفت که این مصوبه برگشت خورده است. وی گفت جایگاه شورا باید تقویت شود اما این راه درستی برای تثبیت و تقویت این نهاد مهم در کشور نیست. اینکه هیچ حق اعتراضی به مصوبات شورا وجود نداشته باشد اشتباه است. اعضای شورا عصوم نیستند و ممکن است تصمیماتی بگیرند که حق کسی ضایع شود، پس این حرکت، کاری غلط است. برای تثبیت جایگاه شورا در نظام حکمرانی کشور لازم است تصمیمات دیگری گرفته شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.