معاون سازمان بازرسی دانشگاه‌ها کمترین تعداد پرونده‌ها را در سازمان بازرسی دارند معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور، گفت: دانشگاه‌ها کمترین تعداد پرونده‌های تعقیبی را در سازمان بازرسی کل کشور دارند. به گزارش ایرنا، محمود باقری؛ در نشست معاونان اداری و مالی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور در دانشگاه تهران، افزود: […]
معاون سازمان بازرسی
دانشگاه‌ها کمترین تعداد پرونده‌ها را در سازمان بازرسی دارند
معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور، گفت: دانشگاه‌ها کمترین تعداد پرونده‌های تعقیبی را در سازمان بازرسی کل کشور دارند. به گزارش ایرنا، محمود باقری؛ در نشست معاونان اداری و مالی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور در دانشگاه تهران، افزود: ارتباط بین دانشگاه و وزارت علوم کثرت در عین وحدت است، یعنی رابطه اعمال حاکمیتی که وزارت علوم در دانشگاه‌ها با حفظ استقلال دارد، را در کنار هم می‌بینیم. وی ادامه داد: اعمال حاکمیت وزارت علوم بر دانشگاه‌ها مبتنی بر قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم در سال ۸۳ است. در ماده یک و ۲ و ۱۰ این قانون هرجا به وظیفه‌ای می‌پردازد برای وزارت علوم در کنار اعمال حاکمیت وظیفه اصلی تحکیم و تقویت استقلال دانشگاه‌هاست. وی گفت: طبق بند «واو» ماده یک این قانون، وزارت علوم مکلف است بر حفظ و تحکیم آزادی علمی و استقلال دانشگاه‌ها و مراکز علمی تحقیقاتی که فهم قانون‌گذار از این بابت بسیار فاخر است. معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور، ادامه داد: اگر قرار است دانشگاه مستقل باشد، عملاً امکان کار دولتی برای او قابل تصور نیست و تقویت و تحکیم این کار در هیأت دولت برعهده وزارت علوم است. باقری؛ افزود: دانشگاه‌ها به نوعی اعمال حاکمیت وزارت علوم در دانشگاه‌ها را نباید مداخله‌گرایانه بدانند؛ بلکه باید از ظرفیت وزارت علوم استفاده کنند؛ زیرا این وزارتخانه سپر دفاعی آنان است. وی بیان کرد: تقاضا دارم وزارت علوم از باب اعمال حاکمیت خود به منظور دفاع و حمایت از دانشگاه‌ها در برابر دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد. معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور، ادامه داد: تصمیماتی که دوستان در دانشگاه‌ها از طریق هیأت امنا اتخاذ می‌کنند با یک تصور نادرست از مراد قانون‌گذار، مسیر مصوبات هیأت امنا را به سمت دیوان عدالت اداری و ابطال آنها سوق می‌دهد. برای جلوگیری از این وضعیت از وزیر محترم خواستارم با توجه به اینکه مصوبات هیأت امنا یک نظارت وزارت علوم را در حکم قانون در پی دارد، خواهشمندم در ممیزی مصوبات هیأت امنا حتماً یک پیوست حقوقی دولت در نظر گرفته شود و با تیزبینی و دقت دو چندانی از ابطال آن جلوگیری کنند. باقری؛ افزود: دانشگاه‌های کشور عملاً با مشکل مواجه هستند و چانه‌زنی‌ها راه را به جایی نمی برد. نهاد وقف یکی از ممتازترین سرچشمه‌های تأمین منابع مالی برای هر نهادی است که می‌خواهد مستقل از بودجه‌های دولتی عمل کند. وی گفت: اگر یک فرد شاخص علمی در امر خیر وقف، بخشی از اموال خود را وقف کنند، فرد عادی با رغبت بیشتری برای وقف مال خود به دانشگاه ترغیب خواهد شد. باقری؛ گفت: اموال و املاک در اختیار دانشگاه‌ها قابل تعرض افراد است. فهرست اموال و دارایی‌های غیرمنقول دانشگاه‌ها باید با نظارت وزارت علوم رصد و مالکیت آنها قطعی شود. حتی با مصوبات هیأت امنا این املاک به فروش می‌رسند و این نشان می‌دهد که دیدگاه حقوقی قوی درخصوص مالکیت اموال و تسلط دولت بر املاک دانشگاه‌ها به خوبی تبیین نشده است. وی اظهار داشت: در سازمان بازرسی کل کشور، کمترین تعداد پرونده‌های تعقیبی را در مورد دانشگاه‌ها داریم. باقری؛ ادامه داد: مقرراتی برای سازمان اداری استخدامی کشور و دیوان محاسبات در نظر گرفته نشده است که اگر دانشگاهی مرتکب تخلف شد، تفاوت در نظر گرفته شود؛ چرا که ستون و تکیه گاه اصلی کشور دانشگاه‌ها هستند. معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور، در پایان تأکید کرد: دانشگاهیان باید با مراکز بازرسی استان‌ها تعامل برقرار کنند تا مسائل، مشکلات و نیازهای آموزشی آنها از راه درست آن حل‌وفصل شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.