حرف‌های خودی و بی‌خودی حسرت آماری! ما که می‌گوییم، قانونی، مقرراتی، چیزی مصوب شود که منبعد هر دستگاه و قوه و نهاد عمومی و شرکت خصوصی و ایضاً سمن‌ها و حتی اشخاص حقیقی که در نظر دارند آماری را اعلام کنند، ابتدا پیش‌نویس آن را منتشر کرده، سپس سر صبر و با حوصله به […]
حرف‌های خودی و بی‌خودی
حسرت آماری!
ما که می‌گوییم، قانونی، مقرراتی، چیزی مصوب شود که منبعد هر دستگاه و قوه و نهاد عمومی و شرکت خصوصی و ایضاً سمن‌ها و حتی اشخاص حقیقی که در نظر دارند آماری را اعلام کنند، ابتدا پیش‌نویس آن را منتشر کرده، سپس سر صبر و با حوصله به نقدها و ایرادهای وارده بر آن پاسخ داده و اگر در پایان کار آمارشان آنقدر متقن و سفت و محکم بود که همچنان می‌خواستند آن را منتشر کنند، آن آمار را با پیوست تمامی نقدها و جواب‌ها به سمع و نظر خلق‌ا… برسانند.
اینجوری هم آرام‌آرام اعتماد فروریخته به آمار و اطلاعات، کمی تا اندکی سرجایش برمی‌گردد و هم اینکه دیگر هر نابلد و غیرمتخصص و نامربوطی، آمارهای کیلویی و کتره‌ای از خود ساطع نمی‌کنند و خدای ناخواسته برخی دستگاه و افراد و شرکت‌ها به دنبال آمار درمانی و یا تبلیغات آماری و دستیابی به موفقیت‌های فانتزی به‌وسیله آمار و اطلاعات‌سازی نخواهند بود و سره از ناسره جدا شده و تکلیف خیلی از چیزها معلوم می‌شود، می‌گویید نه، امتحان کنید!
هر آماری اعلام می‌شود یک حرف و حدیث و اما و اگری دارد و پیدا کردن یک آمار که همه صاحب‌نظران و متخصصین مربوطه بر سر درستی آن اجماع داشته باشند، حکم کیمیا را پیدا کرده، این وضعیت کار را به جایی رسانده است که اساساً کسی به آمار و اطلاعات ارائه شده توجهی نمی‌کند، و این وسط شایعات و حرف‌های من‌درآوردی کف خیابان و فضای مجازی، بیشتر طرفدار و مستمع دارد، یعنی مردم حرف هرکسی را گوش می‌دهند الا کسی که را که باید!
فلان شرکت خصوصی از تولید در سطح جهانی و رعایت حقوق مصرف‌کننده و بهترین و برترین بودن، آمارها می‌دهد، بهمان سازمان دولتی از نرخ رشد و تولید علم و کاهش قیمت و افزایش مخاطب و ضریب ایمنی و درصد رشد و قس‌علیهذا می‌گوید، حتی میزان بارش و سرعت باد و میزان آلودگی هوا و تعداد مصدومین سیل و حادثه دیدگان زلزله و حجم کمک‌ها و اسکان و بازسازی‌ها هم، فی‌الفور چند تا معارض قَدَر پیدا می‌کند!
همه چیز یک‌جوری شده که انگار همه یک‌جوری شده‌اند و یادمان رفته که ناسلامتی قرار است این آمار و اطلاعات و رصد و احصا‌ها به برنامه‌ریزی و پیشگیری و تغییر و تحول و کنترل و نظارت و بهبود مستمر و هزار و یک کار دیگر که خیر و صلاح ملک و خلق‌ا.. در آن است، برسد، نه اینکه از ما و شرکت ما و توان و هنر و کفایت و درایت سازمان و نهاد و دستگاه و مجموعه ما و ایضاً شخص شخیص‌مان، حمایت و مراقبت و محافظت کند!
تا یادمان نرفته است این را هم بگوییم، آن قانون صدور پیش‌نویس و پاسخ به شبهات قبل از انتشار آمار و اطلاعات به جای خود، پیشنهاد هوشنگ‌خانی ما این است که صدور هرگونه آمار کیلویی و اطلاعات‌سازی، به جز آن‌که یک نوع تخلف اداری و سازمانی محسوب شود، خودبه‌خود یک جرم عمومی و حتی بسته به نوع آن، کیفری محسوب شود و تهیه‌کننده و سازنده و منتشرکننده و منتفع‌شونده و دستوردهنده، به‌صورت دسته‌جمعی، پای میز عدالت قضایی جواب پس دهند و گوشمالی و ایضاً نقره داغ شوند!
لابد می‌گویید حالا اینقدرها هم موضوع حاد و جدی نیست که شما کار را به قاضی و کیفرخواست و چشم زهر گرفتن کشانده‌اید، آمار است دیگر، حالا چند عدد و درصد و مقدار، کم و زیاد نه به کسی و نه به جایی برمی‌خورد، ولی ما می‌گوییم همین چند درصد بالا و پایین و ساخت و سازها و ضریب مثبت و منفی دادن و کم و زیاد کردن‌ها، کمیت حرکت و توسعه و رشد و تمایز و تشخیص کاردان و بی‌هنر و خوب و بد و زشت را لنگ می‌کند و به جای سیر صعودی، شیب قهقرایی را پیشکش می‌کند!
هوشنگ‌خان
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.