یک کارشناس حوزه کار، با بیان اینکه مخدوش و کسر کردن مبلغ حق مسکن کارگران فاقد وجاهت قانونی بود، تأکید کرد: با توجه به ابطال مصوبه ۵۵۰ هزار تومانی حق مسکن توسط مجلس، دولت باید همان مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی شورای‌عالی کار را احیا و جهت اجراء به وزارت کار ابلاغ کند و اگر نظر […]
یک کارشناس حوزه کار، با بیان اینکه مخدوش و کسر کردن مبلغ حق مسکن کارگران فاقد وجاهت قانونی بود، تأکید کرد: با توجه به ابطال مصوبه ۵۵۰ هزار تومانی حق مسکن توسط مجلس، دولت باید همان مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی شورای‌عالی کار را احیا و جهت اجراء به وزارت کار ابلاغ کند و اگر نظر دولت کاهش مبلغ و اصلاح است باید آن را مجدداً به شورای‌عالی کار برگرداند تا روال قانونی خود را طی کند. ولی‌ا… صالحی؛ در گفت وگو با ایسنا، درباره ابطال مصوبه حق مسکن کارگران توسط مجلس و روند اجرای آن اظهار کرد: در طول سال‌ها دولت مصوبه حق مسکن کارگران که در شورای‌عالی کار به تصویب می‌رسید را تنفیذ و جهت اجراء به وزارت کار می‌فرستاد، وزارت کار هم آن را به کارفرمایان ابلاغ می‌کرد. امسال دولت هم به مصوبه حق مسکن کارگران و هم به مصوبه حقوق بازنشستگان ورود کرد و تحت عنوان اصلاح، ارقام را کاهش داد که البته مورد اعتراض مجلس واقع شد. وی افزود: مصوبه ۶۵۰هزار تومانی حق مسکن کارگران در دولت به ۵۵۰ هزار تومان تغییر کرد ولی در کمیسیون اجتماعی، کمیسیون تلفیق و کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، غیرقانونی تشخیص داده و اعلام شد که با توجه به جمیع جهات عدد ۶۵۰ هزار تومانی که بابت کمک هزینه مسکن کارگران تصویب شده عددی بسیار جزئی است و کاهش صد هزار تومانی آن در هیأت وزیران وجاهت قانونی ندارد. نماینده سابق کارگران در شورای‌عالی کار، اظهار کرد: با توجه به اوضاع بازار مسکن و هزینه اجاره بها انتظار این بود که دولت این مصوبه شورای‌عالی کار را تأیید کند و دستور اجراء دهد ولی به کاهش آن اقدام کرد. اکنون با توجه به ابطال مصوبه در مجلس راه دیگری جز اجرای مصوبه شورای‌عالی کار وجود ندارد، همان رقم ۶۵۰ هزار تومان به وزارت کار ابلاغ و اجراء می‌شود و اگر دولت نظرش این است که مبلغ حق مسکن کارگران کاهش پیدا کند مصوبه مجدداً باید به شورای‌عالی کار برگردد تا اصلاح شود و روال قانونی خود را طی کند. به گفته وی، هر زمان که مصوبه تصویب شود معوقات آن از اول فروردین ماه امسال باید محاسبه و به کارگران پرداخت شود. صالحی؛ تصریح کرد: وقتی نمایندگان دولت و وزرای اقتصادی در جلسه شورای‌عالی کار حضور دارند و مبلغ حق مسکن با حضور آنها به تصویب می‌رسد دلیلی ندارد که این مبلغ در هیأت وزیران مخدوش یا کسر شود و به تصویب نرسد. این کار فاقد وجاهت قانونی است و کسانی که معتقدند مصوبه شورا یک پیشنهاد است به هیچ وجه پیشنهاد نیست. این کارشناس حوزه کار، یادآور شد: وقتی از مصوبه صحبت می‌کنیم یعنی به تصویب سه‌جانبه شرکای اجتماعی رسیده است. شورای‌عالی کار سه‌جانبه و قانونی رقم دستمزد را تعیین می‌کند که حق مسکن جزیی از آن است و لذا ارسال مصوبه به هیأت وزیران صرفا از این منظر است که دولت مطلع شود و اگر آن را دارای اشکال ببیند به شورا برگرداند تا اصلاح شود نه آنکه در هیأت وزیران رقم دیگری تصویب شود و چنین چیزی طی این سال‌ها مشاهده نشده بود. محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی، بیست‌ونهم تیرماه در نامه‌ای رسمی خطاب به دولت، اصلاح مصوبه کمک هزینه مسکن کارگران را خواستار شد. در این نامه، مهلت یک هفته ای به دولت داده و قید شده بود که پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی‌الاثر خواهد شد. اکنون با گذشت بیش از دو هفته از سرنوشت مصوبه افزایش حق مسکن و تأیید یا اصلاح آن خبری نیست و به نظر می‌رسد که مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی شورای‌عالی کار احیا شده و باید به وزارت کار ارسال تا جهت اجراء ابلاغ شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.