راه‌اندازی پردیس‌های صنعتی و معدنی در کشور

معاون وزیر صمت خبر داد راه‌اندازی پردیس‌های صنعتی و معدنی در کشور معاون هماهنگی و امور کسب‌وکار وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، گفت: راه‌اندازی پردیس‌های صنعتی و معدنی در مجاورت شهرک‌ها، نواحی یا مجتمع‌های صنعتی و معدنی در دستور کار است که محل استقرار شرکت‌های نوپا، فناوری و نوآوری و تحقیق و توسعه خواهد بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، […]

معاون وزیر صمت خبر داد

راه‌اندازی پردیس‌های صنعتی و معدنی در کشور

معاون هماهنگی و امور کسب‌وکار وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، گفت: راه‌اندازی پردیس‌های صنعتی و معدنی در مجاورت شهرک‌ها، نواحی یا مجتمع‌های صنعتی و معدنی در دستور کار است که محل استقرار شرکت‌های نوپا، فناوری و نوآوری و تحقیق و توسعه خواهد بود. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیدمهدی نیازی؛ با اشاره به اجرایی شدن تفاهم‌نامه همکاری و تعامل مؤثر وزارت صنعت،معدن‌وتجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اولویت تحقق شعار سال، افزود: در این تفاهم‌نامه روی چهار موضوع اصلی تمرکز شده است. وی بیان داشت: ارتباط وزارت صمت با وزارت عتف در سامانه نظام ایده‌ها و نیازها، محور نخست این تفاهم‌نامه است که بر مبنای آن مقررشده وزارت صنعت همه سامانه‌های خود را به این سیستم متصل کند تا ایده‌ها و نیازها در بخش صنعت،معدن‌وتجارت شکل بگیرد. نیازی؛ خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی‌های این تفاهم‌نامه، تعریف دقیق کارها، پروژه محوری و اقدام‌محوری است و در آن خبری از کلیات و کلی‌گویی نیست؛ به این ترتیب از ظرفیت دو وزارتخانه در حوزه‌های آموزش و پژوهش استفاده خواهد شد. معاون هماهنگی و امور کسب‌وکار وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، ادامه داد: موضوع دوم، راه‌اندازی پردیس‌های صنعتی و معدنی در مجاورت شهرک‌ها، نواحی یا مجتمع‌های صنعتی و معدنی است. این پردیس‌ها محل استقرار شرکت‌های نوپا، شرکت‌های فناوری و نوآوری و شرکت‌های تحقیق و توسعه خواهد بود. وی اضافه کرد: موضوع سومی که در این تفاهم‌نامه روی آن تمرکز کرده‌ایم، ایجاد سرفصل‌های رشته‌های دانشگاهی برای پذیرش در مقاطع تحصیلات تکمیلی متناسب با نیاز بخش صنعت به‌منظور فعالیت‌های پیشران فناوری و نوآوری است. نیازی؛ بیان داشت: هوشمندسازی معادن، هوشمندسازی حمل‌ونقل، تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات نسل چهار و…، حوزه‌های فعالیت‌های پیشران فناوری و نوآوری را تشکیل می‌دهد. مقرر شد با کمک وزارت علوم، پیش‌نویس دستورالعملی تهیه شود که براساس آن بتوانیم مبتنی بر نیازها، دانشجویان تحصیلات تکمیلی را تربیت کنیم. معاون هماهنگی و امور کسب‌وکار وزارت صمت، خاطرنشان کرد: در محور چهارم این تفاهم‌نامه نیز مقرر شد زمینه تدریس مدیران باتجربه واحدهای صنعتی و معدنی به‌عنوان اساتید مشاور در دانشگاه‌ها فراهم شود. این تفاهم‌نامه ارتباط صنعت و دانشگاه را به صورت عملی فراهم خواهد کرد و بر مبنای آن پروژه‌های مشخصی تعریف خواهد شد. نیازی؛ خاطرنشان کرد:‌ برنامه‌ریزی شده تا مشابه این تفاهم‌نامه را با وزارت آموزش و پرورش داشته باشیم تا نظام آموزشی کشور را مبتنی بر نیازهای واقعی کشور در حوزه‌های دانش‌بنیان، فناوری و نوآوری هدایت کنیم و ضمن رفع نیازهای آینده کشور، جمعیت جوان ما نیز با یک هدف مشخص آموزش ببینند. وی تصریح کرد: یکی از اتفاقات مهم در این تفاهم‌نامه، انطباق آمایش صنعتی، معدنی و تجاری با آمایش آموزشی است. امروز شاهدیم بعضی رشته‌هایی که در سطح آموزش‌عالی توسعه می‌یابند هدفمند نیستند، اما اکنون و بر مبنای این تفاهم‌نامه‌ها در حال برنامه‌ریزی برای سال‌های آینده به‌منظور توسعه صنایع و توسعه رشته‌های دانشگاهی مرتبط در مناطق مختلف کشور هستیم؛ امری که در نهایت به جلوگیری از مهاجرت نیروها خواهد انجامید.