معاون استاندار خراسان‌جنوبی فرآوری شرط فروش آهن و بنتونیت در خراسان‌جنوبی شد معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌جنوبی، گفت: به منظور جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی مقرر شد آهن و بنتونیت به عنوان مواد اولیه بسیاری از صنایع کشور ابتدا در استان حداقل یک مرحله فرآوری شود و سپس در اختیار صنایع بالادستی قرار گیرد. […]
معاون استاندار خراسان‌جنوبی
فرآوری شرط فروش آهن و بنتونیت در خراسان‌جنوبی شد
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌جنوبی، گفت: به منظور جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی مقرر شد آهن و بنتونیت به عنوان مواد اولیه بسیاری از صنایع کشور ابتدا در استان حداقل یک مرحله فرآوری شود و سپس در اختیار صنایع بالادستی قرار گیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، علیرضا عباس‌زاده؛ در دومین نشست شورای معادن استان خراسان‌جنوبی در سال‌جاری، افزود: بسیاری از مواد اولیه صنعت در استان ما تأمین می‌شود که سنگ‌آهن و بنتونیت جزء مهم‌ترین آنهاست و خراسان‌جنوبی بهترین مواد بنتونیت کشور را به خود اختصاص داده است. وی اظهار داشت: در این زمینه علاوه بر اینکه تکلیف قانونی است، براساس تشخیص شورای معادن استان مواد اولیه‌ای که در خراسان‌جنوبی وجود دارد که منحصربه‌فرد بوده و دارای کیفیت است نباید به‌صورت خام از استان خارج شود. معاون استاندار خراسان‌جنوبی، گفت: در زمینه مواد معدنی آهن و بنتونیت قرار شد طی سه سال با شرایطی که مشخص می‌شود فروش این مواد منحصر به مرحله فرآوری در داخل استان شود. وی ادامه داد: برای سایر مواد معدنی نیز در استان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری خواهد شد تا از خروج مواد اولیه خام جلوگیری شود. عباس‌زاده؛ گفت: اگر این مرحله را برای بقیه معادن فعال استان هم انجام دهیم، در نهایت طی سه سال از خام‌فروشی مواد اولیه مورد نیاز صنایع موجود در کشور جلوگیری خواهد شد. وی درباره جزء۴ بند «الف» ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه درخصوص وضعیت پرونده‌های مالیاتی معادن نیز، گفت: براساس این قانون حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن با رعایت ضوابط قانونی باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام شود. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌جنوبی، افزود: باید دفاتر مالی و قانونی مربوطه در استان‌های مذکور مستقر شوند و حوزه مالیاتی آنها در همان استان‌ها تعیین شود که شورای معادن موظف است بر اجرای این بند قانونی نظارت کند. وی تصریح کرد: اجرای این قانون در استان از اهمیت زیادی برخوردار است چون انجام بخشی از گردش مالی این شرکت‌ها و پرداخت مالیات، سبب تقویت بنیه اقتصادی استان می‌شود. عباس‌زاده گفت: عمده اجرای این قانون وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور است که قرار شد موضوع از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی پیگیری شود لذا اگر عمل نشود باید برخورد قانونی شود. وی با اشاره به جزء ۵ بند الف ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه افزود: طبق این قانون در مواردی که به دلیل بهره‌برداری از معادن و فعالیت‌های معدنی خسارت‌هایی به اهالی ساکن در منطقه و بخش کشاورزی آنها برسد، علاوه بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد فروش آنها پس از واریز وجه به خزانه استان نزد خزانه‌داری کل کشور به جبران خسارت‌های مذکور و در صورت وارد شدن آسیب‌های عمومی به فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه درگیر اختصاص یابد. معاون استاندار خراسان‌جنوبی، تأکید کرد: فعالیت‌های معدنی ممکن است خسارت‌هایی به بخش کشاورزی، بهداشت، راه‌های روستایی، منابع طبیعی یا محیط‌زیست وارد کند که دستگاه‌های تخصصی باید میزان خسارت‌ها را احصا کنند تا یک درصد سهم فروش معادن برای جبران خسارت‌ها هزینه شود. وی گفت: در این زمینه دستگاه‌های مربوطه باید میزان خسارت‌های معادن را در مناطق مختلف شناسایی کرده و از این ظرفیت استفاده کنیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.