در شرایطی که سهشنبه هفته گذشته نرخ عوارض آزادراههای کشور با متوسط ۲۸ تا ۳۰ درصدی افزایش پیدا کرده بود چند روز بعد این نرخ از سوی وزارت راهوشهرسازی تعلیق شد، چرا که براساس مصوبه هیأت دولت هرگونه افزایش نرخی باید به تأیید ستاد تنظیم بازار برسد. به گزارش ایسنا، سهشنبه هفته گذشته (۱۱ مردادماه) […]
در شرایطی که سهشنبه هفته گذشته نرخ عوارض آزادراههای کشور با متوسط ۲۸ تا ۳۰ درصدی افزایش پیدا کرده بود چند روز بعد این نرخ از سوی وزارت راهوشهرسازی تعلیق شد، چرا که براساس مصوبه هیأت دولت هرگونه افزایش نرخی باید به تأیید ستاد تنظیم بازار برسد. به گزارش ایسنا، سهشنبه هفته گذشته (۱۱ مردادماه) عباس بیاتسرمدنقی؛ مدیر کل بهرهبرداری آزادراههای شرکت راه و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، از افزایش نرخ عوارض آزادراههای کشور تا حدود ۳۰ درصد به صورت متوسط خبر داد و گفت: طبق ماده ۳۴ آییننامه اجرایی قانون احداث آزادراههای کشور، سالانه باید نرخ عوارض آزادراهی بروز شود تا بهرهبرداران بتوانند به هزینهای که در قالب سرمایهگذاری کردهاند برسند. وی ادامه داد: نرخ عوارض آزادراههای کشور به طور متوسط ۲۸ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است و اگر مالک خودرویی از یکی از آزادراههای الکترونیکی استفاده کند و تا ۱۵ روز عوارض خود را پرداخت نکند مشمول جریمه خواهد شد و جریمه آن ماهانه سه درصد به اضافه اصل عوارض آن آزادراه است که به صورت پلکانی افزایش مییابد. این افزایش نرخ در عوارض آزادراههای کشور در حالی از حدود ۱۶ درصد تا بیش از ۱۰۰درصد افزایش یافته بود که شنبه گذشته امین کیانی؛ مشاور وزیر و رئیس شورای اطلاعرسانی وزارت راهوشهرسازی، اعلام کرد: نرخهای جدید عوارض آزادراهی کشور به منظور بررسی بیشتر در این خصوص، تعلیق و تردد در آزادراهها با نرخهای گذشته خواهد بود. گرچه این مقام مسؤول در وزارت راهوشهرسازی، دلیل این تعلیق را اعلام نکرد اما براساس اطلاعات به دست آمده، تعلیق نرخهای جدید عوارض آزادراهها که به امضای وزیر راهوشهرسازی رسیده بود، به دلیل مصوبه اخیر دولت درباره افزایش قیمت از طریق ستاد تنظیم بازار که براین اساس هیچگونه تغییر قیمتی بدون مجوز و ابلاغ این ستاد انجام شود. در این راستا به نظر میرسد تا هفته آتی نرخهای جدید عوارض آزادراههای کشور در ستاد تنظیم بازار با حضور مسؤولان وزارت راهوشهرسازی مورد بررسی قرار گیرد و باید دید در این جلسه نرخهای جدید اعلامی تأیید و ابلاغ خواهد شد یا این نرخها تغییر میکند و البته براساس آییننامه اجرایی قانون احداث پروژههای عمرانی بخش ترابری که قانون آن در آبانماه سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به نقش ستاد تنظیم بازار در تغییر نرخ عوارض آزادراهی اشاره نشده و در ماده ۳۴ آییننامه اجرایی این قانون آمده است که هر ساله نرخهای عوارض آزادراهی باید بهروزرسانی شود تا بهرهبردار بخشخصوصی بتواند به سرمایه خود که در احداث آزادراه هزینه کرده است برسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.