گروه راه‌وشهرسازی -ماه گذشته مجلس مصوبه افزایش ۵۵۰ هزار تومانی این بخش از مزایای مزدی کارگران را باطل اعلام کرد. دلیل این ابطال تخطی بود که دولت مرتکب شده بود. برای سال ۱۴۰۱ شورای‌عالی کار حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرده بود اما در زمان ابلاغ دولت مبلغ یکصد هزار تومان از […]
گروه راه‌وشهرسازی -ماه گذشته مجلس مصوبه افزایش ۵۵۰ هزار تومانی این بخش از مزایای مزدی کارگران را باطل اعلام کرد. دلیل این ابطال تخطی بود که دولت مرتکب شده بود. برای سال ۱۴۰۱ شورای‌عالی کار حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرده بود اما در زمان ابلاغ دولت مبلغ یکصد هزار تومان از آن کاست.با توجه به اتمام مهلت قانونی دولت و تخلف محسوب شدنِ ممانعت از تصحیح مصوبات معیوب، انتظار می‌رفت که هیأت دولت هرچه زودتر برای جلب نظر مجلس و تصحیح افزایش دستمزد کارگران اقدام کند. در این باره، علی‌اصغر عنابستانی؛ نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، در مجلس شورای اسلامی گفت: هم‌اکنون نتیجه بررسی هیأت تطبیق مقررات مبنی بر مغایرت مصوبه دولت با قانون توسط رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است و باید حتماً اعمال شده و حق مسکن آنها نیز باید به صورت مجزا اعمال و پرداخت شود. وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی باید بر روند اعمال حق مسکن کارگران توسط واحدها نظارت کند تا این قانون به طور کامل اجراء شود و مجلس هم قطعاً کنترل خواهد کرد تا واحدهای بخش‌خصوصی قانون را دور نزنند و اجحافی در حق کارگران نشود. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون به‌گونه‌ای فضاسازی شده که این‌طور القاء می‌شود شورای‌عالی کار با این افزایش حقوق برای کارگران باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است که این نظر به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست. چرا که متوسط تأثیر دستمزد بر قیمت تولید در کشور تنها حدود هفت درصد است و این افزایش حقوق نیز بر این مبنا صورت گرفته است بنابراین تأثیر زیادی بر قیمت تمام شده کالاها ندارد و کارفرمایان نباید به این بهانه قانون را دور بزنند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تأکید کرد: متأسفانه کارفرمایان از یک طرف لیست کارگران را براساس قانون جدید ارائه داده و از سوی دیگر برخی پارامترهای پرداخت به کارگران را کاهش می‌دهند بنابراین وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی باید به‌گونه‌ای بر روند اجرای این مصوبه نظارت کند که مانع از این شود که کارفرمایان با حذف مزایایی که در گذشته به کارگران پرداخت می‌کردند تنها پایه حقوق را به آنها پرداخت کنند و در نهایت مبلغی که به کارگران پرداخت می‌شود همان مبلغی باشد که سال گذشته هم دریافت می‌کردند و با این روش در حقشان اجحاف کنند. همچنین حمید نجف؛ کارشناس حوزه کار، با اشاره به تأخیر در تصویب مصوبه حق مسکن کارگران، اظهار کرد: در بحث کمک هزینه مسکن کارگران، مهم‌ترین مسأله این است که نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس یا خود دولت نسبت به بروز کردن ارقام و مبالغ مربوط به حق مسکن اقدام کنند چون ارقامی که تحت عنوان حق مسکن تعیین و تصویب می‌شود بسیار ناچیز است. با توجه به شرایط اقتصادی و بازار مسکن این ارقام به هیچ وجه پاسخگوی هزینه‌های مسکن و اجاره‌بهای طبقات ضعیف کارگری در بیشتر شهرها و کلان شهرها نیست و اگر این مسأله در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد، کمک بزرگی به خانوارهای کارگری خواهد بود. وی ادامه داد: یکی از مسائلی که درخصوص تعیین حق مسکن کارگران مطرح می‌شود این است که چرا باید در هیأت وزیران تصویب شود در حالی که شورای‌عالی کار آن را پیشنهاد می‌کند؟ ممکن است به لحاظ قانون‌گذاری مجلس قانونی را وضع کرده باشد ولی این قانون به مرور زمان نیازبه اصلاح و بازنگری دارد بنابر این موضوع تصویب حق مسکن در هیأت وزیران نیز باید مورد اصلاح قرار گیرد. نجف؛ با انتقاد از طولانی شدن تصویب کمک هزینه مسکن کارگران، گفت: نزدیک به نیمی از سال گذشته و هنوز راجع به حق مسکن تعیین‌تکلیف نشده است. اگر به کمک هزینه مسکن کارگران دو میلیون تومان اضافه می‌شد می‌گفتیم سنگین است و از توان کارفرمایان خارج است ولی ۶۵۰ هزار تومان رقم بسیار اندکی است و انتظار این بود که در همان روزهای اول سال و جلسات نخست هیأت وزیران تعیین‌تکلیف می‌شد. این کارشناس حوزه کار، با اشاره به پاسکاری مصوبه حق مسکن میان دولت و مجلس، گفت: برای کارگرانی که با اجاره بهای سنگین روبه رو هستند این مبلغ ناچیز تا حدودی گره‌گشاست لذا توقع این است که با توجه به ابطال مصوبه ۵۵۰ هزار تومانی در مجلس، مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی مجددا تأیید و جهت اجراء به وزارت کار ابلاغ شود و اگر دولت اصرار بر کاهش ۱۰۰ هزار تومان دارد مسیر اصلاح آن از شورای‌عالی کار می‌گذرد و باید به شورا برگردد. وی در پایان با بیان اینکه تأخیر در تصویب و ابلاغ مصوبه موجب سردرگمی کارفرمایان و کارگران شده است، گفت:پنج ماه از سال می‌گذرد و جامعه کارگری منتظر تصویب مبلغ حق مسکن است. لذا معتقدم این آشفتگی و به هم ریختگی و سردرگمی بابت ۶۵۰ هزار تومان شایسته نیست و باید زودتر تعیین‌تکلیف شود و مصوبه از هر زمان که به تصویب برسد باید معوقات آن از ابتدای سال محاسبه و به حساب کارگران واریز شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.