دبیرکل انجمن کشتیرانی خبر داد کمبود ۵ هزار نفری نیروی متخصص در بخش کشتیرانی دبیرکل انجمن کشتیرانی، گفت: در حوزه کشتیرانی با کمبود پنج هزار نیروی متخصص دریایی و بندری مواجه هستیم. به گزارش مناقصهمزایده، مسعود پلمه؛ با بیان اینکه «در حوزه منابع انسانی بخش دریایی با چالش و کمبود حدود پنج هزار دریانورد مواجه […]
دبیرکل انجمن کشتیرانی خبر داد
کمبود ۵ هزار نفری نیروی متخصص در بخش کشتیرانی
دبیرکل انجمن کشتیرانی، گفت: در حوزه کشتیرانی با کمبود پنج هزار نیروی متخصص دریایی و بندری مواجه هستیم. به گزارش مناقصهمزایده، مسعود پلمه؛ با بیان اینکه «در حوزه منابع انسانی بخش دریایی با چالش و کمبود حدود پنج هزار دریانورد مواجه هستیم و نتوانستهایم جذابیتهای لازم و کافی را فراهم کنیم» اظهار کرد: دریانوردان بعضاً تا شش ماه روی دریا و از خانواده و خشکی دور هستند. لذا این شغل با مخاطرات و ریسکهایی همراه است و به همین دلیل باید تمامی زوایایی چنین شغلی مدنظر قرار گیرد و متناسب با سختی آن، حقوق و مزایای مناسب تعریف شود. دبیرکل انجمن کشتیرانی، با بیان اینکه نیروهای متخصص در حوزه دریایی در سایر کشورها از تسهیلات ویژهای برخوردار هستند، عنوان کرد: در ایران اما شرایط بهگونه دیگری است و دریانوردان از شرایط مالی و رفاهی مطلوبی بهرهمند نیستند و در این زمینه باید اقدامات مطلوبی در دستورکار قرار گیرد. وی با تأکید بر اینکه باید حقوق و مزایای کمی و کیفی مطلوب در اختیار علاقهمندان به فعالیت در حوزه دریایی و به ویژه دریانوردی قرار گیرد، اظهار داشت: خوشبختانه از امکانات سختافزاری و نرمافزاری مناسبی در حوزه دریایی و بندری برخوردار هستیم و باید به بخشخصوصی نگاه ویژهای داشته باشیم و در راستای پیشبرد فعالیتها به این بخش، اعتماد کنیم چرا که به خوبی میتواند در راستای بهبود وضعیت حملونقل دریایی کشور و تأمین منابع انسانی مورد نیاز کارگشا باشد. وی با اشاره به اینکه فعالیتهای دریایی و بندری در ایران مبتنی بر منابع انسانی است، گفت: حلقه مفقوده زنجیره تأمین منابع انسانی مورد نیاز حملونقل دریایی کشور؛ تأمین منابع مالی است و در شرایطی که کشور با تحریم اقتصادی روبهرو است نیازمند نیروی انسانی متخصص در حوزه دریایی، بندری و فنی و مهندسی هستیم. دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، با بیان اینکه تأمین منابع انسانی مورد نیاز حوزه دریایی، بندری، فنی و مهندسی نیازمند حمایت و همراهی ۱۰۰درصدی دولت و مجلس شورای اسلامی است، یادآور شد: اگر با خلأ قانون مواجه هستیم باید در راستای رفع این خلاء اقدام شود و در صورت نیاز با وضع قانون کاربردی یا اصلاح قانون موجود در راستای تسهیل جذب نیروی انسانی گام برداشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.