رئیس کانون انبوه‌سازان هنوز نقطه مشترکی میان انبوه‌سازان و وزارت راه برای اجرای نهضت ملی مسکن به‌وجود نیامده رئیس کانون انبوه‌سازان، گفت: اینکه دولت به درستی سیاست خود را معطوف به تولید مسکن کرده اقدام خوبی است، اما در نحوه اجرا مشکلاتی وجود دارد که نپذیرفتن تورم و به‌کار نگرفتن فعالان بخش‌خصوصی از جمله […]
رئیس کانون انبوه‌سازان
هنوز نقطه مشترکی میان انبوه‌سازان و وزارت راه برای اجرای نهضت ملی مسکن به‌وجود نیامده
رئیس کانون انبوه‌سازان، گفت: اینکه دولت به درستی سیاست خود را معطوف به تولید مسکن کرده اقدام خوبی است، اما در نحوه اجرا مشکلاتی وجود دارد که نپذیرفتن تورم و به‌کار نگرفتن فعالان بخش‌خصوصی از جمله آنهاست و کار روی غلتک نیفتاده است. به گزارش ایسنا، سیدمحمد مرتضوی؛ اظهار کرد: پروژه نهضت ملی مسکن در حال‌حاضر بیشتر توسط بخش دولتی جلو می‌رود و انبوه‌سازان و فعالان صنعت ساختمان هنوز به نقطه مشترکی با وزارت راه‌وشهرسازی نرسیده‌اند. وی افزود: واقعیت این است که ما با یک تورم مواجهیم که انعکاس آن را در پیشنهاد دولت به سازندگان درخصوص قیمت نهضت ملی مسکن نمی‌بینیم. به طور مثال در سال ۱۴۰۰ در بخش‌های مختلف نهاده‌های ساختمانی با تورم بین ۲۰ تا ۷۰ درصد مواجه بودیم که بخش زیادی از این تورم در نیمه دوم سال اتفاق افتاد. اما سازمان برنامه و بودجه تقریباً هیچ نوع تعدیلی را در سه ماهه سوم و چهارم سال ۱۴۰۰ نپذیرفت و قیمت‌ها را به‌روزرسانی نکرد. رئیس کانون انبوه‌سازان، با بیان اینکه قیمت پایه واحدهای نهضت ملی مسکن باید کاملاً منطبق با شرایط روز تطبیق شود، گفت: تورم، ، شرایط اقلیمی و شرایط فنی در استان‌های مختلف متفاوت است که حتماً باید در نظر گرفته شده و لحاظ شود. پیشنهاد ما این است که وزارت راه‌وشهرسازی جزییات مربوط به پروژه‌ها را در استان‌ها به شورای‌های مسکن استان‌ها بسپارد. الگوهای تأمین مالی پروژه هم دیده شده و از انعطاف لازم برخوردار باشد که البته ما در این حوزه و بخش تأمین مالی برنامه‌های متفاوت و متنوعی هم داریم. مرتضوی؛ تصریح کرد: عمده متقاضیان پروژه نهضت ملی مسکن از پرداخت هزینه‌های این طرح ناتوان هستند. بنابراین در ارائه الگوهای مالی متفاوت هم باید خلاقانه عمل کرده و بعضاً تجدیدنظرهایی هم ضروری است. در حال‌حاضر طرح‌ها از طریق تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان پیش می‌رود. انبوه‌سازان حاضرند متناسب با موقعیت و شرایط اقتصادی پروژه‌ها بخشی از تأمین مالی انها را بر عهده بگیرند. مسأله دیگر اینکه سقف تسهیلات بانکی هر ساله می‌بایست متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. متراژ‌ها نیز متناسب با توان مالی متقاضیان، متفاوت و متنوع در نظر گرفته شود .وی با اشاره به تفاهم‌نامه‌هایی که بین وزارت راه‌وشهرسازی با ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن منعقد می‌شود، گفت: این عزیزان قراردادها را می‌گیرند و با یک کارمزد به سازندگان واگذار می‌کنند تنها تأثیر این قراردادها افزایش قیمت تمام شده است و عقد این قراردادها صرفاً می‌تواند کارکرد آماری داشته باشد. در صورتی که قراردادها باید با کسانی منعقد شود که با تکیه بر تخصص و سرمایه‌شان نقش‌آفرینی اجرایی و عملی پس از عقد قرارداد داشته باشند و یقیناً عبور و در نظر نگرفتن منابع و توان بخش‌خصوصی به هیچ منطقی و قابل پذیرش نیست. رئیس کانون انبوه‌سازان، خاطرنشان کرد: براساس هدف دولت مبنی بر ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طی چهار سال باید تاکنون پروژه به پیشرفت حدود ۲۵ درصد می‌رسید. بین ۶۰ تا ۷۰ درصد اراضی هم البته تأمین می‌شد؛ چرا که ساخت یک پروژه متوسط حداقل دو تا سه سال طول خواهد کشید. سؤال این است که آیا آمار مذکور تاکنون محقق شده است؟ مرتضوی؛ سیاست‌گذاری دولت سیزدهم مبنی بر توجه به تولید و عرضه مسکن را رویکرد بسیار درستی دانست و گفت: اقداماتی طی یک سال گذشته صورت گرفته، اما معتقدیم کار روی غلتک نیست. ما به‌عنوان انبوه‌سازان حاضریم ظرفیت‌های خود را پای کار بیاوریم اما لازم است تا تعاملات گسترده‌تر و همچنین انعطاف بیشتری را از سوی دولت ببینیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.