عضو کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد شفاف‌سازی رابطه مالی دولت و شرکت نفت در گروی اصلاح ساختار بودجه عضو کمیسیون جهش‌تولید، گفت: شرکت ملی نفت از این پس سهم خود از تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان اعلام خواهد کرد و پس از آن با توجه به هزینه‌کرد، سهمش از درآمدهای […]
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد
شفاف‌سازی رابطه مالی دولت و شرکت نفت در گروی اصلاح ساختار بودجه
عضو کمیسیون جهش‌تولید، گفت: شرکت ملی نفت از این پس سهم خود از تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان اعلام خواهد کرد و پس از آن با توجه به هزینه‌کرد، سهمش از درآمدهای نفتی را دریافت خواهد کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، جعفر قادری؛ با اشاره به تأثیر رابطه مالی جدید دولت با شرکت ملی نفت در راستای اصلاح ساختار بودجه اظهار کرد: نمایندگان مجلس تلاش کردند که در ارتباط با قانون دائمی دولت رابطه نفت و دولت به‌صورت شفاف بیاید. وی افزود: در رابطه جدید دولت با شرکت ملی نفت، وزارت نفت باید به‌عنوان نهاد حاکمیتی باشد و شرایط به‌گونه‌ای نباشد که شرکت نفت جای وزارت نفت را بگیرد که متأسفانه به عناوین مختلف دولت‌ها در اجرای این موضوع تعلل کردند و نمی‌خواهند این کار انجام شود. قادری؛ ادامه داد: اگر رابطه جدید دولت و نفت اصلاح نشود و به‌صورت شفاف انجام نشود، لازم است که مجلس ورود پیدا کند تا در چارچوب قانون دائمی رابطه نفت و دولت شفاف شود که دیگر مشکلات قبلی وجود نداشته باشد. عضو کمیسیون جهش‌تولید، گفت: شرکت ملی نفت از این پس سهم خود از تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان اعلام خواهد کرد و پس از آن با توجه به هزینه‌کرد، سهمش از درآمدهای نفتی را دریافت خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه اصلاح ساختار به معنای کاهش سرمایه‌گذاری‌ها نباید باشد، بیان کرد: هر بشکه نفت که تولید و صادر می‌شود، سهمی ثابت باید به وزارت نفت داده شود، هر چند پرداخت درصد ثابت منطقی نیست که با این وجود اصلاح رابطه نفت و دولت منجربه کاهش سرمایه‌گذاری‌های نفت نخواهد شد و براساس عملکرد، شرکت ملی نفت، امکان هزینه‌کرد خواهد داشت. به گفته قادری؛ در هزینه‌های جاری وزارت نفت یک عدد را باید به‌ازای هر بشکه نفت تولیدی و صادراتی داده شود و برای هزینه طرح‌های عمرانی عدد جداگانه در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذاری وزارت نفت تحت شعاع رابطه دولت و نفت قرار نگیرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه، با بیان اینکه شفاف نبودن هزینه‌ها از علل اصلی فساد محسوب می‌شود، تصریح کرد: در رابطه قبلی به‌دلیل ایجاد گلوگاه در شرکت نفت، برداشت ۱۴٫۵ درصد و واریز مابقی درآمد موجب شد که دستگاه‌های نظارتی از میزان تولید، فروش و وصول درآمد‌ها اطلاعی نداشته باشند که درنهایت افزایش هزینه‌های جاری در شرکت نفت و نبود اطلاعات لازم موجب شد سرمایه‌گذاری در بالادست نفت به منظور توسعه میادین نفتی صورت نگیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.