نبود ضمانت اجراء برای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی یکی از مشکلاتی است که در بحث حکمرانی فضای مجازی کشور وجود دارد، کارشناسان می‌گویند مشارکت نهادهای ذی‌ربط می‌تواند به اجرایی شدن این مصوبات کمک کند. به گزارش فارس، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که بر سر راه شورای‌عالی فضای مجازی وجود دارد، اجرانشدن کامل برخی مصوبات است. […]
نبود ضمانت اجراء برای مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی یکی از مشکلاتی است که در بحث حکمرانی فضای مجازی کشور وجود دارد، کارشناسان می‌گویند مشارکت نهادهای ذی‌ربط می‌تواند به اجرایی شدن این مصوبات کمک کند. به گزارش فارس، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که بر سر راه شورای‌عالی فضای مجازی وجود دارد، اجرانشدن کامل برخی مصوبات است. البته برخی از آنها تاکنون اجراء شده‌اند اما هنوز کارهای بسیاری مانده و کارشناسان معتقدند باید نهادهای مربوطه وارد عمل شوند تا مصوبات این شورا اجرایی شود و این نهاد مهم کشور در بحث حکمرانی فضای مجازی که امروزه یکی مسائل مهم در کشور است، ورود کرده و نقش مؤثری داشته باشد. کارشناسان می‌گویند مشارکت معنی‌دار ذی‌نفعان برای تصویب قانون یا خط و مشی‌گذاری اقدامی مهم در حکمرانی فضای مجازی کشور و اجرایی شدن مصوبات است. زمانی که همه نهادها به درک مشترکی از موضوعات برسند، اگر قانونی مصوب شود، قابلیت اجرایی شدن بیشتری خواهد داشت.
شورای‌عالی ابزار نظارت بر مصوبات را ندارد
ناصر فروغی‌فر؛ پژوهشگر حوزه حکمرانی سایبری درباره بحث اجرایی نشدن مصوبات شورای‌عالی، گفت: ما شبیه این شورا در کشور، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را هم داریم که هردو نهاد مصوباتشان حکم قانون دارند و برای نهادهای ذی‌ربط لازم‌الاجرا هستند. اما هردو شورا با مشکل عدم اجرای مصوبات مواجهند که نشان از وجود مشکل در ساختارها و فرآیندها می‌باشد. در یک سطح وسیع تر مصوبات مجلس شورای اسلامی هم در بسیاری از موارد با مشکل عدم اجراء مواجهند. همچنین ما باز هم در سطحی وسیع‌تر با انواع مقررات و دستورالعمل‌های مختلفی در دستگاه‌ها و نهادها مواجهیم که با وجود اینکه قانون نیستند اما وقتی از طرف نهاد بالادستی صادر می‌شوند، لازم‌الاجرا هستند با این وجود به اجراء نمی‌رسند. بنابراین مشکل عدم اجرای مصوبات و قوانین و دستورالعمل‌ها تنها محدود به شورای‌عالی فضای مجازی نیست و در سطوح مختلفی این مشکل مطرح می‌باشد. یکی از مشکلات شورای‌عالی فضای مجازی و همچنین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی این است که با وجود اینکه مجریان مصوبات در بسیاری از موارد خودشان از اعضای شورا هستند، ولی فرآیند نظارت و حساب پس‌کشی (Accountability) در حوزه اختیارات شوراها وجود ندارد. در این زمینه مثلاً اگر مجلس مصوباتی داشته باشد و وزارتخانه‌ها و نهادهای مربوطه آن را اجراء نکنند، اجازه این را دارد که نهادهای مربوطه را فراخوانده، سؤال کند و اگر پاسخ دریافت نکرد یا قانع نشد، وزیر مربوطه را استیضاح و حتی برکنار کند. این یک ابزار است که قدرت نظارتی به مجلس می‌دهد. اما شوراهای‌عالی این قدرت نظارت اجرایی را ندارند. وی افزود: همین موضوع ضعف عمده‌ای ایجاد می‌کند، اینکه دستگاه‌ها در مقابل شورا، پاسخگو نیستند، اولین تفاوت بین این نهاد با مجلس است. دامنه این بحث که چگونه باید ضمانت اجرای مصوبات را به شورا بدهیم، خیلی وسیع‌تر از قدرت حساب پس کشی و فرآیند نظارت که ذکر کردیم است و این تنها بخشی از راهکار است.
سطوح مختلف برای ضمانت اجراء دادن به مصوبات
و سه سطح مختلف ایجاد همدلی، همفکری و همکاری را برای اجرای مصوبات معرفی کرد و گفت اگر این سه مرحله اجرایی شوند، مصوبات نیز قابلیت اجرایی سازی قابل قبول خواهند داشت. فروغی‌فر؛ توضیح داد: یک سطح از مشارکت ذی‌نفعان در فرآیند قانون‌گذاری یا خط و مشی‌گذاری همدلی با موضوع قوانین و خود خط و مشی‌گذاران است. ایجاد همدلی در گروی دادن اختیار و آگاهی به نهادهای ذی‌ربط و مردم در فرآیند خط‌مشی‌گذاری و قانون‌گذاری است. این اختیار و آگاهی، پایه اصلی ایجاد همدلی و وفاق روی موضوع مورد نظر است. برای مثال ما در حال‌حاضر معضل اصلی‌ای که در بحث صیانت از فضای مجازی وجود دارد؛ این است که خط و مشی‌گذاران می‌گویند: فضای مجازی هم اطلاعات نادرست می‌دهد، هم باعث انحرافات نابه‌جا می‌شود، که خود مردم هم آن را نمی‌پسندند، اما درک مردم از مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی به نسبت طرح صیانت به‌گونه دیگری رقم خورده است. البته این موضوع از ذهنیت نهادهای ذی‌ربط در این بحث هم نشأت می‌گیرد. در برخی موارد خود نهادهای ذی‌نفع هم درکشان با درک خط و مشی‌گذار هماهنگ نیست و در مورد این مصوبه مشاهده می‌کنیم که بدنه نهادهای حاکمیتی ما هم در مواردی با خط و مشی‌گذاران همدل نیستند. او نقش رسانه‌ها را در بحث همدلی مهم دانست و یکی از مشکلاتی که باعث شده این مهم، محقق نشود را نبود ارتباط مؤثر بین شورای‌عالی و رسانه‌ها عنوان کرد. فروغی‌فر؛ در این باره گفت: به دلیل اینکه ما به نهادها و به مردم اختیار کافی برای اظهارنظر در فرآیند خط‌مشی‌گذاری و قانون‌گذاری را ندادیم، همدلی ایجاد نشده است. اینجا موضوع بال رسانه‌ای مطرح می‌شود، یعنی رسانه در اینجا بخش عمده‌آگاهی‌دهی به مردم را برعهده دارد. رسانه برای رساندن فهم درست و آگاهی دهی باید فرآیند تبیین را انجام دهد. یعنی وقتی که خبری منتشر می‌شود، باید درباره آن تبیین کند. در حال‌حاضر شورای‌عالی فضای مجازی به صورت سیستماتیک ارتباطی با رسانه‌ها ندارد. منظور از ارتباط این نیست که رسانه‌ها صرفاً اخبار را منعکس کنند، بلکه شورای‌عالی باید این نهاد را در مصوبات شریک کرده و آنها را گام به گام با خودش پیش بیاورد. رسانه‌های مختلف باید درگیر موضوع باشند. وی افزود: نگاه رایج در جامعه به مصوبه صیانت از فضای مجازی این است که تصویب شده تا اینترنت را قطع یا سانسور کند. در صورتی که دغدغه کسانی که این طرح را تصویب کردند، این نبوده است (حال در عمل مصوبه که کدام سمت رفته بحث دیگری است ولی دغدغه قانون‌گذار این نبوده است). مجریان این طرح به دنبال این بودند که از یک فضایی که راست و دروغ آن مشخص نیست و آسیب‌های مختلفی به بحش‌های مختلف مثلاً به اقتصاد و یا نهاد خانواده می‌زند، جلوگیری کنند و با سامان دادن به قانون‌گذاری، مشخص کنند هرکسی چه نقش و وظیفه‌ای دارد. اما به دلیل عدم حضور مؤثر رسانه‌ها در فرآیند خط و مشی‌گذاری این دغدغه به جامعه منتقل نشو و همدلی با این دغدغه اتفاق نیفتاد. فروغی‌فر؛ گفت که در بحث همکاری، فرآیند خط‌مشی و قانون‌گذاری باید به‌گونه‌ای طراحی شود که مصوبه در نتیجه همکاری ذی‌نفعان مختلف اجرایی شود. اگر اجرای مصوبه را به نهاد خاصی واگذار کنیم، بقیه ذی‌نفعان احساس می‌کنند سهمی در اجراء ندارند. در ان صورت هرچقدر هم که تلاش کرده باشیم، در اجراء به کارآمدی مدنظر نمی رسیم. باید ضمانت اجرایی مصوبات را در فرآیند قانون‌گذاری طراحی و تبیین کنیم وگرنه پس از تصویب، مشکلات و سختی‌هایی وجود خواهد داشت و حتی اگر مصوبه اجرایی شود، در بلندمدت شکست خواهد خورد.
مهم‌ترین معضل اجرایی نشدن مصوبات، نبود همفکری و هم‌اندیشی است
فروغی‌فر؛ مهم‌ترین معضل و مشکل در اجرایی نشدن مصوبات را در ایجاد همفکری و هم‌اندیشی دانست. او می‌گوید ما نرم‌افزار اجتماعی یا فناوری اجتماعی که همفکری را در دستگاه‌ها و نهادهای مختلف ایجاد کند نداریم. تا زمانی که نظام کارشناسی تفکری خلاف مصوبات داشته باشد، هرچقدر هم که ضمانت اجرایی، عزل و نصب، استیضاح یا قدرت نظارت و حساب پس‌کشی را در اختیار و داشته باشد، مصوبه اجرایی نخواهد شد. چون کارشناسی که برای این موضوع انتخاب شده اصلاً باوری به آن مصوبه ندارد و متفاوت از خط و مشی‌گذاران فکر می‌کند. گفتنی است که در جلسه جدید شورای‌عالی فضای مجازی که با ریاست رئیس جمهور و حضور اعضای حقیقی و حقوق این شورا برگزار شد، اعضاء در ادامه بررسی سند راهبردی فضای مجازی کشور ۳۹ اقدام کلان در این حوزه از جمله اقتصاد دیجیتال، نظام پولی، رمزارزها و فناوری‌های مالی را به تصویب رساندند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.