عضو کمیسیون معدن خانه صمت ایران عنوان کرد آثار منفی تعدد روش‌های محاسبه حقوق دولتی بر معادن کشور عضو کمیسیون معدن خانه صمت ایران، گفت: متأسفانه دولت ایران طی سال‌ها با روش‌های متعددی اقدام به محاسبه حقوق دولتی کرد که تأثیرات منفی آن در فعالیت معدنکاران دیده می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، شهرام شریعتی؛ با اشاره […]
عضو کمیسیون معدن خانه صمت ایران عنوان کرد
آثار منفی تعدد روش‌های محاسبه حقوق دولتی بر معادن کشور
عضو کمیسیون معدن خانه صمت ایران، گفت: متأسفانه دولت ایران طی سال‌ها با روش‌های متعددی اقدام به محاسبه حقوق دولتی کرد که تأثیرات منفی آن در فعالیت معدنکاران دیده می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، شهرام شریعتی؛ با اشاره به اینکه مسؤولین بارها درباره دریافت حقوق مختلف از معدنکارها به بهانه توسعه زیرساخت‌ها صحبت کرده‌اند، اظهار کرد: این نوع اظهارنظرها باعث می‌شود سوءتفاهم‌هایی حتی برای معدنکارها به ویژه بخش‌خصوصی ایجاد شود در نتیجه این اظهار نظرها شفافیت لازم را ندارد. عضو هیأت رئیسه کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی خانه صمت ایران، ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که موضوعات تخصصی معدن از زبان مسؤولینی شنیده می‌شود که هیچ اشرافی به بحث حقوق معادن و آیین‌نامه‌های اجرایی بخش معدن ندارند. شریعتی؛ تصریح کرد: در تمام کشورهای دنیا از دارندگان پروانه‌های بهره‌برداری از معادن درصدی از بهای ماده معدنی را به نرخ روز و در چارچوب موارد مصوب، تحت عنوان حقوق دولتی دریافت می‌شود. وی گفت: اخذ حقوق دولتی از اشخاص حقیقی و حقوقی که به نوعی از منابع ملی و طبیعی یک کشور بهره‌مند می‌شوند، واجب است؛ چراکه این یک ثروت ملی است و براساس قانون آمایش در دنیا همه مردم از آن منتفع شوند. همچنین دولت‌ها بودجه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های معدنی از جمله جاده‌ها، منابع انرژی، ریل و… صرف می‌کنند که به‌عنوان حقوق دولتی مرسوم است. عضو هیأت رئیسه کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی خانه صمت ایران، با اشاره به اینکه فعالیت‌های معدنی به محیط‌زیست، منابع طبیعی و… آسیب‌هایی وارد می‌کند که باید جبران شود، تأکید کرد: معادن جهت جبران خسارت‌ها در کنار مالیات بر ارزش‌افزوده باید سهمی را برای دولت در نظر بگیرند. به گفته شریعتی؛ متأسفانه دولت ایران طی سال‌ها با روش‌های متعددی اقدام به محاسبه حقوق دولتی کرد که تأثیرات منفی آن در فعالیت معدنکاران دیده می‌شود. وی ادامه داد: دولت‌ها عموماً درصدی از ارزش ماده معدنی را به‌عنوان حقوق دولتی در نظر گرفتند؛ اما در همه روش‌های محاسبه حقوق دولتی فقط بحث ارزش ماده معدنی تولید شده به‌عنوان هزینه قابل قبول در حقوق دولتی در نظر گرفته شده است؛ در حالی که برخی موارد دیگر مانند داشتن زیر ساخت‌ها، عمق ماده معدنی و… باید دقیقاً در بحث حقوق دولتی محاسبه شود. عضو هیأت رئیسه کمیسیون معدن و صنایع‌معدنی خانه صمت ایران، تأکید کرد: از آنجا که در قانون همه موارد یاد شده پیش‌بینی و در آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نیز دیده شده است پس ارزش ماده معدنی نباید تنها موردی باشد که براساس آن حقوق دولتی تعیین می‌شود. تمام معدنکاران بخش‌خصوصی اعتقاد دارند که باید حقوق دولتی را پرداخت کنند؛ اما دولت باید ۱۵ درصد سهم مناطق معدنکاری شده را در نظر بگیرد. اگر دولت به وظیفه قانونی خود مبنی بر اختصاص ۱۵ درصد از حقوق دولتی به مناطق معدنی عمل نمی‌کند نمی‌تواند معدنکار را مجبور به پرداخت حقوق دولتی بیشتر کند. وی تأکید کرد: باید براساس یک روش ترکیبی حقوق دولتی محاسبه شود که تمام موارد ذکر شده را در بر بگیرد. بنابراین پرداخت حقوقی غیر از حقوق دولتی از جمله سهم راه‌ها و زیرساخت‌ها و… کاملاً خلاف قانون است؛ چراکه تمام موارد بیان شده در حقوق دولتی در نظر گرفته شده است. شریعتی؛ با بیان اینکه در سال‌های گذشته فعالیت معدنی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته با تخفیف ۲۰ درصدی در حقوق دولتی همراه بود، افزود: این تخفیف اکنون از سیستم دریافت حقوق دولتی حذف شده است در حالی که فعالیت در مناطق محروم بدون در اختیار داشتن امکانات و زیرساخت‌های لازم بسیار سخت‌تر از فعالیت در معادنی است که این زیرساخت‌ها برایشان فراهم است. وی تأکید کرد: موضوعاتی مانند تخفیف فعالیت در مناطق محروم در فضاهای غیرتخصصی مانند مجلس شورای اسلامی و برخی سازمان‌هایی از این دست بدون حضور بخش‌خصوصی بررسی می‌شود؛ در حالی که برای چنین تصمیم‌های تخصصی باید بخش‌خصوصی که با حقوق دولتی درگیر است، حضور داشته باشد. شریعتی؛ اظهار کرد: براساس قانون معادن بزرگ به بخش‌خصوصی تعلق نمی‌گیرد بلکه معادن کوچک و متوسط در اختیار بخش‌خصوصی است؛ بنابراین نوع حقوق دولتی برای معادن بزرگ و کوچک باید متفاوت باشد. وی با اشاره به نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی که در سال ۹۸ رونمایی شد، گفت: این نرم‌افزار موارد بسیاری را برای محاسبه قیمت پایه حقوق دولتی در نظر می‌گرفت که متأسفانه مورد اقبال قرار نگرفت. شریعتی؛ سؤالاتی را در راستای تعیین حقوق دولتی مطرح کرد و گفت: آیا نحوه محاسبه حقوق دولتی واقعاً باید بخشی از فروش محصول باشد؟ این نوع محاسبه برای برخی معادن که می‌توانند رانت ایجاد کنند با واقعیت یکی است؟ یا حقوق معادن در فضاهای توسعه یافته و کمترتوسعه یافته باید یکی باشد؟ این موارد در نرم افزار یاد شده دیده بودند که متأسفانه به نوعی رها شده است. وی در راستای تصمیم‌گیری‌های صحیح، تأکید کرد: بهترین رویکرد این است که افراد تصمیم گیر در دولت و مجلس از بخش‌خصوصی استعلام اعداد و ارقام واقعی را دریافت کنند و این موضوع می‌تواند در تصمیم‌گیری آنها تأثیر مثبتی به همراه داشته باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.