هنوز تأییدیه مصوبه حق مسکن کارگران ابلاغ نشده است

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی

هنوز تأییدیه مصوبه حق مسکن کارگران ابلاغ نشده است

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با بیان اینکه تا این لحظه ابلاغ رسمی درخصوص تأیید مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به تشکل‌های کارگری صورت نگرفته است، گفت: در صورت نیاز به اصلاح و اصرار بر کاهش مبلغ حق مسکن، مصوبه باید مجددا به شورای‌عالی کار برگردد تا روال قانونی خود را طی کند. فتح‌ا… بیات؛ در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مبلغ حق مسکن در شورای‌عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شد و طبق روال هر ساله بایدد به تصویب هیأت وزیران می‌رسید و پس از آن از اول فروردین ماه به کارگران پرداخت می‌شد. امسال مصوبه به هیأت وزیران رفت و پس از چند ماه چشم‌انتظاری کارگران به جای تصویب، ۱۰۰ هزار تومان از آن کسر شد و به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافت. وی ادامه داد: به دنبال ابلاغ مصوبه تغییر یافته، مجلس آن را ابطال کرد و بازگشت مصوبه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شورای‌عالی کار را مدنظر قرار داد ولی متاسفانه تا این لحظه هیچ چیزی مبنی بر تأیید مصوبه یا اصلاح آن به شورای‌عالی کار یا تشکل‌های رسمی کارگری اعلام نشده و دولت باید رسماً ابلاغ کند که مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را تأیید کرده یا بر اصلاح آن پافشاری دارد. این مقام مسؤول کارگری، متذکر شد: امسال با دو بحث در حوزه کارگران و بازنشستگان روبه‌رو بودیم، یکی حق مسکن کارگران مشمول قانون کار و یکی افزایش سایر سطوح بازنشستگان تأمین‌اجتماعی که همچنان به نتیجه نرسیده است لذا از وزارت کار و سازمان تأمین‌اجتماعی تقاضا داریم با توجه به اینکه مصوبه خارج از چارچوب قانونی نبوده است مطالبات کارگران و بازنشستگان در این شرایط اقتصادی را پرداخت کنند. بیات؛ ابلاغ رسمی و هرچه سریع‌تر مصوبه حق مسکن کارگران را خواستار شد و افزود: افزایش حقوق‌ها سالی یکبار مصوب می‌شود در حالی که طی یکسال با تغییر چندباره قیمت کالاهای مصرفی روبه‌رو هستیم. لذا شایسته نیست در شرایطی که با کاهش قدرت خرید طبقات محروم مواجهیم، موضوع حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان بلاتکلیف بماند. وی گفت: تا این لحظه تشکل‌های کارگری و شوراهای اسلامی کار از این مسأله که مصوبه حق مسکن بعد از ابطال توسط مجلس در چه وضعیتی است اطلاعی ندارند و مشخص نیست که مصوبه تأیید شده یا نظر دولت اصلاح مجدد آن است ولی در صورت نیاز به اصلاح دولت باید مصوبه را به شورای‌عالی کار برگرداند تا روال قانونی خود را طی کند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، افزود: نظر تشکل‌های کارگری این است که با توجه به آنکه مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی حاصل تصمیم و توافق سه‌جانبه نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورای‌عالی کار بوده باید به مصوبه احترام گذاشت و سر تعهد باقی ماند ولی اگر نیاز به کاهش رقم حق مسکن باشد باید مجدداً به شورای‌عالی کار برگردد تا شرکای اجتماعی در جریان امر قرار گیرند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.