دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران عنوان کرد تعیینتکلیف حق مسکن کارگران در شورایعالی کار دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، از مشخص شدن تکلیف مصوبه حق مسکن کارگران در نشست بعدی شورایعالی کار خبر داد و گفت: وزیر سابق کار در نشست تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به ما اعلام کرد که قول مساعد حق مسکن […]
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران عنوان کرد
تعیینتکلیف حق مسکن کارگران در شورایعالی کار
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، از مشخص شدن تکلیف مصوبه حق مسکن کارگران در نشست بعدی شورایعالی کار خبر داد و گفت: وزیر سابق کار در نشست تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به ما اعلام کرد که قول مساعد حق مسکن را قبلاً از دولت گرفته است ولی آنچه که در هیأت وزیران تصویب و ابلاغ شد، تغییر مصوبه و کاهش مبلغ آن بود. هادی ابوی؛ در گفتوگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت مصوبه حق مسکن کارگران و تأیید یا اصلاح آن، گفت: حق مسکن تنها آیتمی است که بعد از تصویب در شورایعالی کار به هیأت وزیران میرود و دولت باید آن را تأیید یا رد کند تا به تصویب برسد. امسال اتفاقی که افتاد این بود که رقم حق مسکن برخلاف انتظار تغییر کرد و مجلس مصوبه هیأت وزیران را ابطال کرد. وی ادامه داد: آقای عبدالملکی؛ وزیر سابق کار، بعد از پایان جلسه دستمزد ۱۴۰۱ در شورایعالی کار به ما اعلام کرد که قول مساعد دولت را گرفته است لذا وقتی که رقم ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن با حضور وزرای دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه رسمی تصویب شده، شایسته نبود که این مصوبه تغییر کند. این مقام مسؤول کارگری درباره ابطال مصوبه در مجلس، گفت: کمیسیون تطبیق قوانین مجلس اختیاراتی دارد و زمانی که از قانون عدول شود، از بعد نظارتی قوانین را پیگیری میکند. در مورد مصوبه حق مسکن چون قبلا در شورایعالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شده و پس از ارسال به هیأت وزیران به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافته بود، مجلس آن را مغایر دانسته و ابطال کرد. ابوی؛ در پاسخ به این پرسش که آیا تشکلهای کارگری در جریان تأیید مجدد مصوبه در هیأت وزیران یا اصلاح آن قرار دارند یا خیر؟ گفت: تاکنون هیچ ابلاغ رسمی مبنی بر اینکه مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی تصویب شده یا نه صورت نگرفته است ولی هفته آینده جلسه شورایعالی کار تشکیل و به احتمال زیاد در این جلسه تکلیف مصوبه مشخص میشود که آیا دولت آن را پذیرفته و ابلاغ خواهد کرد یا به شورایعالی کار برگردانده خواهد شد. نماینده کارگران در شورایعالی کار، تأکید کرد: دولت این اختیار را دارد که مصوبه را تصویب نکند ولی در صورت نیاز به اصلاح و بازنگری باید به شورایعالی کار برگردد.در شورا روی مبلغ حق مسکن و اینکه کمتر یا بیشتر شود مجدداً بحث و تصمیمگیری خواهیم کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.