اعلام برخی واردکنندگان و البته تأیید مسؤولان مربوطه از به سرقت رفتن قطعات خودروهای وارداتی که در گمرک و بنادر قرار دارد، حکایت دارد؛ آن طور که مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفته اکنون تعداد زیادی خودروی وارداتی دپو شده وجود دارد که بسیاری از قطعات آنها به سرقت رفته است. به گزارش ایسنا، چندی پیش […]
اعلام برخی واردکنندگان و البته تأیید مسؤولان مربوطه از به سرقت رفتن قطعات خودروهای وارداتی که در گمرک و بنادر قرار دارد، حکایت دارد؛ آن طور که مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفته اکنون تعداد زیادی خودروی وارداتی دپو شده وجود دارد که بسیاری از قطعات آنها به سرقت رفته است. به گزارش ایسنا، چندی پیش و در جریان امحای فنی سه دستگاه خودروی آمریکایی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داشت، مدیرعامل این سازمان در بخشی از اظهاراتش در مورد چرایی عدم بازصادرات این خودروها به موضوع قابل تأملی اشاره کرد و گفت که برخی قطعات آنها در این سال‌ها به سرقت رفته و یا در هنگام جابه‌جایی آسیب دیده است. واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ ممنوع است ولی همچنان چند هزار خودرو که قبل ممنوعیت وارد شده، در گمرک و بنادر بلاتکلیف باقی مانده است، در این بین ممکن است خودروهایی برای مصارف خاص وارد کشور شود. این در حالی است که جریان سرقت از خودروهای وارداتی در مبادی ورودی، از برخی وارکنندگان نیز مورد بررسی قرار گرفت و عنوان شد که پیش آمده، خودرویی وارد گمرک شده بود و در فاصله ترخیص، برخی قطعات جانبی آن به سرقت رفته است.
قطعات خودروهای موجود در بندر انزلی به سرقت رفته است
این موضوع از مسؤولان مربوطه نیز پیگیری شد و در همین رابطه، اجتهادی؛ مدیرعامل سازمان اموال تملیکی، ضمن تأیید این جریان، گفت: یکی از دغدغه‌های فعلی سازمان اموال تملیکی این است که در حال‌حاضر تعداد زیادی خودرو در بندر انزلی قرار دارد که بسیاری از قطعات آنها در سال‌های گذشته به سرقت رفته است. اینکه در محوطه سازمان منطقه آزاد انزلی است و یا گمرک را مطمئن نیستم ولی مسؤولیت برعهده نهاد و یا سازمانی است که خودروها در محوطه آن پارک شده و در اختیار دارد.
اموال تملیکی: مسؤولیت برعهده مرجع نگهدارنده است و باید شکایت شود
وی در این رابطه توضیحات بیشتری ارائه کرد و افزود: مسؤولیت چنین سرقت‌هایی بنا به اینکه کالا در اختیار کدام سازمان برای نگهداری قرار گرفته، متفاوت است، زمانی کالا در اختیار بندر، شرکت انبارهایی عمومی و یا در اختیار گمرک و اموال تملیکی است که طبیعتاً مسؤولیت حفاظت نیز بر عهده همان سازمان خواهد بود. این مقام مسؤول در سازمان اموال تملیکی، در مورد اینکه در سرقت‌هایی که از کالا در مبادی ورودی صورت می‌گیرد، آیا سازمانی علیه دیگری اعلام جرم خواهد کرد و یا صاحب کالا باید اقدام به شکایت کند؟ گفت: اگر کالا قاچاق باشد و رای قطعی به نفع دولت صادر شود که صاحب آن دولت است؛ اگر رأی برائت باشد که به صاحب کالا استرداد می‌شود. همچنین کالا ممکن است امانی باشد، بر این اساس اگر شرایط نگهداری نامناسب باعث ضرر شده باشد، قابل جبران است. ما به‌عنوان نماینده دولت مکلف هستیم علیه اشخاصی که به اموال دولت و یا اموال امانی مردم در انبارها آسیبی وارد کرده‌اند و یا به جهت عدم توجه مسؤولان مربوطه و عدم حفاظت لازم، آسیبی وارده شده باشد، شکایت کنیم تا مورد رسیدگی قرار گیرد.اما موضوع سرقت و آسیب کالای وارداتی از گمرک نیز مورد سؤال قرار گرفت و در این باره خدرویسی؛ مدیرکل دفتر بازرسی گمرک ایران، گفت که اگر کالایی در محوطه اماکن گمرکی باشد و بدون تشریفات گمرکی، خارجی شود که قطعاً شامل مقررات قاچاق است و در مورد سرقت و خسارت کالا نیز قانون شرایط را مشخص کرده است.
مسؤولیت حفاظت از کالا را قانون مشخص کرده است
وی با اشاره به مسؤولیت آسیب دیدن کالای وارداتی قبل از ترخیص، توضیح داد: تا قبل از قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، در قانون مصوبه ۱۳۵۰، قانون‌گذار در این باره تصریح نکرده بود و گمرک طبق آیین‌نامه اجرایی و توافقنامه‌ای که براساس ماده ۵۸ قانون سابق بود، بحث تخلیه، نگهداری، بارگیری و انبارداری را به شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی واگذار کرده بود. اما در قانون جدید در ماده ۲۵ و ۲۶، تکلیف روشن شد و مسؤولیت‌های مربوط به کالا برعهده مرجع تحویل گیرنده که در بند (ک) ماده یک قانون امور گمرکی تعریف شده، قرار گرفته است. بنابراین مسؤولیت در اماکن بندری با سازمان بنادر، مناطق ویژه برعهده مناطق و در گمرکات زمینی بر عهده شرکت انبارهای عمومی به‌عنوان مرجع تحویل گیرنده است.
در مورد اعلام جرم اختلاف‌نظر است ولی در نهایت باید به مرجع قضایی اعلام شود
مدیرکل دفتر بازرسی گمرک ایران، با اشاره به اینکه اغلب خودروهای دپو شده در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد، اما اگر در اماکن گمرکی هم باشد، گمرک انبارداری نمی‌کند و آن را واگذار کرده است، یادآور شد: براساس ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، هر گاه یکی از جرایم در حوزه کاری مدیر دولتی اتفاق افتد، مثلاً در حوزه بازرسی گمرک باشد، باید اعلام جرم کنیم؛ اما در بحث اعلام جرم نیز اختلاف‌نظر وجود دارد و برخی معتقدند اگر شخص حقیقی دچار خسارت شود می‌تواند شکایت کند ولی سازمان دولتی باید به مرجع قضایی، گزارش کند. بنابراین در مورد اقلام در اختیار سازمان اموال تملیکی، تکلیف آن مشخص است ولی در اماکن گمرکی نیز باید مرجع تحویل‌گیرنده پاسخگو باشد و گزارش جرم را به مرجع قضایی اعلام کند. اگر هم به گمرک اعلام شود، این سازمان گزارش را به مرجع قضایی منعکس خواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.