رصد قراردادهای نفتی در رادار بهارستان‌نشینان

  رامین شاهی – کشور ما با در اختیار داشتن بیش‌ترین حجم نفت و گاز، ذخیره شده در لایه‌های زیرزمینی خود در جهان نیازمند انبوه سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه میادین خود به‌خصوص میادین مشترکش با کشورهای همسایه خود است. هرچند همواره به دلیل وجود تحریم‌ها و کارشکنی برخی کشورهای غربی، در جذب سرمایه‌گذاران خارجی با […]

 

رامین شاهی – کشور ما با در اختیار داشتن بیش‌ترین حجم نفت و گاز، ذخیره شده در لایه‌های زیرزمینی خود در جهان نیازمند انبوه سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه میادین خود به‌خصوص میادین مشترکش با کشورهای همسایه خود است.

هرچند همواره به دلیل وجود تحریم‌ها و کارشکنی برخی کشورهای غربی، در جذب سرمایه‌گذاران خارجی با مشکلات زیادی مواجه بوده‌ایم اما بروز چالش‌هایی که در دوره دولت نهم و دهم و افزایش تحریم‌ها، روی داد موجب شد سرمایه‌گذاری خارجی در کشورمان عملاً به صفر برسد امری که همزمان و به گونه‌ای برعکس در برخی کشورهای همسایه نفتی ما روی داد و آن‌ها با تغییر در قوانین خود و جذاب‌تر کردن قراردادهای نفتی‌شان، توانستند سرمایه‌گذاران خارجی زیادی را جذب کنند.

به گزارش مناقصه‌مزایده به طبع از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم وزارت نفت تلاش زیادی را در خصوص جذاب‌تر کردن قراردادهای نفتی برای جذب بهتر سرمایه‌های خارجی و نجات میادین مشترک نفتی مان در فضای زمانی خاص کنونی انجام داد اما علی‌رغم طولانی شدن زمان تهیه این قرارداد‌ها، با چالش‌های زیادی از سوی منتقدین قرار گرفت.

با همه فراز و نشیب‌ها چندی پیش وزیر نفت به بهارستان آمد و در جلسه‌ای غیرعلنی موفق شد نظر اکثریت نمایندگان مجلس را در خصوص قراردادهای جدید نفتی تأمین کند و اعلام کرد که نقد‌ها را با آغوش باز می‌پذیرد. در ادامه و در هیأت دولت و به پیشنهاد وزارت نفت، تصویب‌نامه موضوع شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز و موضوع نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی اصلاح شد تا نخستین مناقصه قراردادهای جدید در میدان آزادگان جنوبی و در مهر ماه برگزار شود لیکن همچنان ردپای قراردادهای جدید نفتی و آثار آن‌ها در رادارهای اهلی بهارستان رصد می‌شود و حتی حاشیه‌های آن ادامه دارد.

ایرادی به قرارداد‌ها و شیوه‌نامه آن‌ها اگر هست باید برطرف شود

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر این‌که اگر ایرادی به قرارداد‌ها و شیوه‌نامه آن‌ها است باید برطرف شود، گفت: تلاش کنیم هر چه زودتر قرارداد‌ها به نتیجه برسد زیرا حرکتی در اقتصاد کشور بوده و منابع ارزی کشور را افزایش می‌دهد.

حسین امیری خامکانی با اشاره به تأثیر اجرای قراردادهای نفتی بر وضعیت اقتصاد اظهارکرد: پس از جلسه غیرعلنی مجلس با وزیر نفت و توضیحاتی که ارایه شد به نظر می‌رسد از میزان انتقادات کاسته می‌شود و دولت هم اصلاحیه‌ای را در شیوه‌ قرارداد‌ها انجام داده است، البته هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز این قضیه را بررسی کرد و مجدداً برای انجام اصلاحات به دولت فرستاده است.

وی افزود: ‌البته زنگنه – وزیر نفت هم بار‌ها گفته بود که نقد‌ها و انتقادات کارشناسی را می‌پذیرند و انتظار می‌رود که دولت نظرات مسؤولان صاحب‌نظر، سران قوا و توصیه‌های رهبری را مدنظر قرار دهد.

این عضو هیأت رییسه کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر این‌که برای حفظ منافع ملی نیاز داریم تا هر چه زودتر قراردادهای جدید نفتی به ثمر برسد، گفت: باید اولویت‌ها در نظر گرفته شوند در حال حاضر در میادین مشترک کشورهای همسایه سرمایه‌گذاری کرده و از منابع موجود برداشت می‌کنند، اگر سرگرم جزییات شویم منافع ملیمان را از دست می‌دهیم.

وی خاطرنشان‌کرد: قطعاً باید با ابزارهای جدید و تکنولوژی و انجام سرمایه‌گذاری مطلوب از منافع ملی خودمان دفاع کنیم، بحث کلی در دنیا هم همین است که برای حفظ منافع ملیشان تلاش می‌کنند ضمن انجام سرمایه‌گذاری از منابع داخلی هم استفاده کنند.

امیری خامکانی با اشاره به این‌که نباید صورت مسأله را پاک کرد، گفت: باید تلاش کنیم هر ایراد و اشکالی که وجود دارد را برطرف کرده و از منابع خارجی هم استفاده کنیم و این حرکتی در اقتصاد کشور خواهد بود.

نماینده مردم زرند در مجلس همچنین اظهارکرد: اجرای قراردادهای جدید می‌تواند به خلق ثروت کمک کرده، منابع ارزی کشور را افزایش دهد، زمانی که منابع ارزی افزایش پیدا کند می‌توانیم در زیر ساخت‌ها سرمایه‌گذاری کنیم.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر این که در این راستا پروژه‌های عمرانی به حرکت در آمده و اشتغال ایجاد می‌شود، بیان کرد: تا جایی که امکان دارد باید تلاش کنیم هر چه زودتر قرارداد‌ها اجرایی شود و اگر ایرادی هم وجود دارد برطرف کنیم و سرگرم جزییات نشویم زیرا ایجاد رونق اقتصادی می‌کند.

مجلس در صورت مغایرت اصلاحیه دولت در قراردادهای نفتی با منویات رهبری کوتاه نمی‌آید

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به تصویب اصلاحیه الگوی قراردادهای IPC در هیأت دولت گفت: اگر اصلاحیه الگوی قرارداد‌ها حاوی منویات ۱۵ گانه و رعایت و اعمال دغدغه‌ها نباشد، مجلس اقناع نشده و به اجرای الگوی قرارداد‌ها رضایت نخواهد داد.

علی ادیانی بااشاره به تصویب اصلاحیه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز و موضوع نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی در هیأت دولت گفت: به حکم قانون اساسی تمامی مصوبات دولت که دارای ابعاد حقوقی و قانونی است، باید در اختیار رییس مجلس قرار گیرد و رییس مجلس نیز این مصوبه را در اختیار هیأت تطبیق مصوبات قرار می‌دهد، تا مغایرت و عدم مغایرت آن با قوانین مشخص شود.

 نماینده مردم سوادکوه، قائمشهر و جویبار در مجلس شورای اسلامی، با بیان این‌که مصوبه دولت در خصوص اصلاحیه الگوی قراردادهای نفتی تقدیم رییس مجلس می‌شود، افزود: رییس مجلس نیز با بررسی این الگو در هیأت تطبیق مصوبات مغایرت یا عدم مغایرت آن با قوانین را مشخص می‌کند و به دولت اعلام می‌شود.

معیار و ملاک در منویات ۱۵ گانه دفتر رهبری حفظ منافع ملی و مصالح کشور است

ادیانی ادامه داد: منویات ۱۵ گانه ابلاغ شده از سوی دفتر مقام معظم رهبری مورد اجماع تمامی مسؤولان، متخصصان صنعت نفت و تمامی دیدگاه جناح‌های سیاسی در خصوص قراردادهای نفتی است و معیار و ملاک در این منویات ۱۵ گانه حفظ منافع ملی و مصالح کشور است.

نادیده گرفتن نظارت شورای عالی امنیت ملی بر قراردادهای نفتی

وی با بیان این‌که از ۱۵ مورد منویات مقام معظم رهبری در اصلاحیه گذشته هیأت دولت در خصوص شرایط قرارداد‌ها ۱۱ مورد رعایت نشده است، یادآورشد: این ۱۱ مورد به دو دسته تقسیم می‌شود، که بخشی از آن مربوط به نکات فنی، مالی، امنیتی و تخصصی می‌شود و بخش دیگر نادیده گرفتن برخی ساختارهای مورد نیاز برای نظارت بر قرارداد‌ها از جمله شورای عالی امنیت ملی است، که حتماً باید اصلاح شود.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر اصلاحیه الگوی قرارداد‌ها حاوی منویات ۱۵ گانه و رعایت و اعمال دغدغه‌ها نباشد، مجلس اقناع نخواهد شد و به اجرای الگوی قرارداد‌ها رضایت نخواهد داد.

قراردادهای نفتی اصلاح می‌شود

بهروز نعمتی با بیان این‌که تکلیف چند موضوع مهم در الگوی قراردادهای جدید نفتی باید مشخص شود، افزود: یکی از موضوعات اضطراری مطرح شده در الگوی قرارداد‌ها این است که اگر حادثه غیرمترقبه‌ای رخ دهد، پیمانکار مسؤولیتی در این زمینه ندارد، اما اگر موضوعی همانند تحریم‌ها اعمال شود در هر صورت شرکت پیمانکار انتخاب شده باید به تعهدات خود پایبند بوده و با مطرح کردن مسایلی همچون اضطراری بودن پروژه‌ها را ر‌ها نکند.

نعمتی با تأکید بر این‌که حفظ حاکمیت ملی در قراردادهای جدید باید مهم‌ترین اولویت باشد، ادامه داد: استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان در مشارکت با خارجی‌‌ها از مباحث بسیار مهم است، چرا که باید تکنولوژی‌‌ها به کشور انتقال پیدا کنند تا بتوان فن‌آوری‌ها را بومی کرد.

وی با بیان این‌که بحث فورس ماژور در الگوی قراردادهای جدید باید شفاف‌سازی شود، یادآور شد: شرکت‌های داخلی از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان باید به عنوان شریک خارجی در کنار این شرکت‌ها فعالیت کنند.

بهروز نعمتی گفت: ما اعتقاد داریم به هر میزان جلسات در این خصوص بیش‌تر باشد زوایای مختلف موضوع قراردادهای نفتی بیش‌تر دیده خواهد شد و در این خصوص اعتقاد داریم نمایندگان مردم و کارشناسان، منتقدان، مخالفان نظرات خود را بیان کنند. به دلیل این‌که کار بزرگی قرار است صورت گیرد و بیش از ۱۳۴ میلیارد دلار ظرف مدت ۵ سال در کشور سرمایه‌گذاری صورت بگیرد بنابراین هر میزان جلسات بیش‌تر باشد به نفع کشور است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا طرحی مبنی بر این‌که اختیار قرارداد‌ها از دولت به مجلس واگذار شود در خانه ملت مطرح است، گفت: آقای زنگنه نسبت به درباره این موضوع صحبت کردند و باید توجه داشت دولت مجری قانون است، امروز اجرای بند ۳ و ۷ از اختیارات وزارت نفت مطرح است که براساس قانون این وزارتخانه‌ها باید پیشنهاد چارچوب قرارداد‌ها را به دولت ارایه بدهد تا دولت بر مبنای پیشنهاد مذکور کار را ادامه دهد البته ممکن است طرح‌های مختلفی مطرح شود که نحوه تبدیل به قانون شدن آن‌ها مشخص است.

عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی در خصوص تکلیف قراردادهای نوشته شده، افزود: قرارداد‌ها براساس قانون انجام می‌شود و مشکل خاصی در این رابطه وجود ندارد.

مجلس و دولت در الگوی IPC اختلاف نظر کلان ندارند

همچنین بیژن نامدار زنگنه با اشاره به بررسی الگوی قراردادهای جدید نفتی در مجلس گفت: مجلس و دولت در زمینه الگوی قراردادهای جدید نفتی با یکدیگر تعامل داشته و اختلاف نظری در سطح کلان ندارند.

در پایان گفتنی است که پس از ابلاغ الگوی قراردادهای جدید نفتی از سوی رییس مجلس به دولت باید پیوندی عمیق و گسترده بین تلاش دستگاه دیپماسی کشور با دیپلماسی نفتی برقرار و با افزایش سهم برداشت ایران از میدان‌های نفتی مشترک، اقتدار جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد جهان تقویت شود و این مهم باید بسترساز تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت و گاز کشور شود.

اصلاحات در قراردادهای نفتی باید به شفافیت کامل در IPC منتهی شود

رحیم زارع در خصوص قراردادهای جدید نفتی گفت: در نشست‌های کمیسیون انرژی مجلس و جلسه غیرعلنی مجلس موضوع قراردادهای جدید نفتی بررسی شده است.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: تأکید نمایندگان مجلس در موضوع قراردادهای نفتی، حفظ منافع ملی کشور است و نباید فراموش کرد در این رابطه نمایندگان تعامل خوبی برای رفع ایرادات قرادادهای نفتی داشته است.

رعایت نکات ۱۵ گانه منویات رهبری در قراردادهای جدید نفتی خط قرمز مجلس است

وی افزود: خط قرمز نمایندگان در موضوع قراردادهای جدید نفتی، رعایت نکات ۱۵گانه منویات مقام معظم رهبری در موضوع قراردادهای نفتی است.

زارع با بیان این‌که اصلاحات در قراردادهای نفتی باید به شفافیت کامل در IPC منتهی شود، افزود: نمایندگان برای توسعه صنعت نفت و گاز کشور حمایت‌های خود را انجام می‌دهند و در این راستا تاکنون تعامل خوبی با وزارت نفت داشته‌اند، اما آن‌چه مسلم است باید دغدغه‌های نظام جمهوری اسلامی در موضوع قراردادهای نفتی لحاظ شود.

وی با بیان این‌که باید نواقص IPC به‌طورکامل رفع شود، افزود: در هر صورت باید ابهامات، نواقص تخصصی و کارشناسی قراردادهای نفتی رفع شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح‌کرد: با شفافیت در قراردادهای جدید نفتی و رفع دغدغه‌های کارشناسی و حقوقی، از ایجاد مشکلات احتمالی برای منافع ملی در آینده جلوگیری می‌شود.

دولت اصلاحیه جدیدی بر الگوی قراردادهای جدید نفتی اعمال می‌کند

محسن اسماعیلی با اشاره به بررسی الگوی قراردادهای جدید نفتی در هیأت تطبیق مصوبات دولت گفت: مقرر شده دولت اصلاحیه جدیدی بر الگوی قراردادهای جدید نفتی اعمال کند، بنابراین هیأت تطبیق نظر نهایی و قطعی خود را پس از اصلاحیه دولت در این خصوص اعلام می‌کند.

به نظر می‌آید با همه مشکلات و معایب مطرح در قراردادهای جدید نفتی و رفع و اصلاح آن‌ها باید بدون توجه به برخی تحرکات جناحی، کیفیت و جزییات این قرارداد‌ها مورد بررسی و توجه و رصد دلسوزان، کارشناسان و وکلای مجلس قرار گیرد تا هر چه بیش‌تر بتوان از منافع ملی کشورمان دفاع کرد.