مسعود طاهری در هفته بانکداری اسلامی هستیم. یکی از دغدغه‌هایی که از دیرباز مطرح بوده این است که آیا بانکداری ما، اسلامی است؟ جواب این سؤال را بسیاری از علما، فقها و کارشناسان با صدای بلند داده‌اند؛ خیر! از سال ۱۳۶۲ که عملیات بانکداری بدون ربا در ایران شکل گرفته تاکنون، بیش از ۳۰ سال […]
مسعود طاهری
در هفته بانکداری اسلامی هستیم. یکی از دغدغه‌هایی که از دیرباز مطرح بوده این است که آیا بانکداری ما، اسلامی است؟ جواب این سؤال را بسیاری از علما، فقها و کارشناسان با صدای بلند داده‌اند؛ خیر!
از سال ۱۳۶۲ که عملیات بانکداری بدون ربا در ایران شکل گرفته تاکنون، بیش از ۳۰ سال می‌گذرد اما طی این مدت نه تنها وضعیت بانکداری اسلامی در کشور بهتر نشده بلکه بسیار بدتر نیز شده است. از پرداخت وام‌هایی با درصد بالا بگیر تا جریمه‌ای که بسیاری از بانک‌ها برای تأخیر در پرداخت وام مشتری از آن‌ها می‌گیرند.
در مورد اول دولت پس از توافق برجام سعی کرد تا وضعیت نرخ تسهیلات را پایین بیاورد و تاکنون نیز نرخ تسهیلات را به ۱۸ درصد کاهش داده است. دولت البته تاکنون چند بار نرخ سود بانک‌ها را نیز پایین آورده، تا بلکه بسیاری از سرمایه‌دارانی که با خیال راحت در خانه نشسته و فقط پول سود دریافت می‌کردند، تکانی به خود بدهند و سرمایه خود را در تولید سرمایه‌گذاری کنند. اتفاقی که البته در حال حاضر و با توجه به وضعیت موجود کمی بعید به نظر می‌رسد.
در مورد دومی اما بار‌ها تاکنون مراجع و علما به انتقاد پرداخته‌اند. دریافت جریمه‌های دیرکرد از دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی از لحاظ مسایل شرعی همواره مورد بحث جدی بوده و مراجع تقلید همواره نظرات مختلفی در این باره اعلام کرده‌اند اما بانک مرکزی و نظام بانکی هیچگاه نسبت به این موضوع به‌طور شفاف عمل نکرده‌اند و در شرایط فعلی اقتصاد، بانک‌ها نه تنها شروط سختی را برای تسهیلات‌گیرندگان در نظر می‌گیرند، بلکه جریمه‌های بسیار سنگینی را با فرمول‌های پیچیده دریافت می‌کنند که می‌تواند شرعی‌بودن فعالیت آن‌ها را زیر سؤال ببرد.
این در حالی است که برخی از بانک‌ها در اقداماتی بعضاً ابتکاری جریمه‌های دیرکرد را بر روی جریمه‌های قبلی می‌بندند و از جریمه‌ها نیز سود می‌گیرند و حال این پرسش مطرح است که آیا این‌گونه اقدامات از لحاظ شرعی و فقهی دارای اشکال و ایراد نیست؟ بر این اساس به نظر می‌رسد بانک مرکزی که باید به سرعت وارد میدان شود، این موضوع را برای همیشه شفاف‌سازی کند و برخورد محافظه‌کارانه با بانک‌ها را در این باره کنار بگذارد.
تمام این موارد دست به دست هم داد تا بانکداری ما در شرایطی که کشورمان اسلامی است، اسلامی نباشد.
پس از این وقایع بود که هم مجلس و هم دولت برای اصلاح روند موجود و اسلامی کردن بانکداری وارد عمل شدند. مجلس نهم در آخرین ماه‌های خود، طرح بانکداری بدون ربا را ارایه کرد که با توجه به وعده دولت برای ارایه لایحه عملیات بانکداری بدون ربا مسکوت ماند. دولت یازدهم نیز اعلام کرد که لایحه‌ای را به مجلس خواهد آورد که در آن تمامی موارد اسلامی بودن و بدون ربا بودن عملیات بانکی رعایت شده باشد.
قبل از تقدیم لایحه یکی از مواردی که همیشه مورد بحث بود، این بود که نقش شورای فقهی بانک مرکزی در این لایحه چیست؟ همین مسأله باعث شد تا جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور طی نامه‌ای به رهبری خواستار مشخص شدن این بخش در بانک مرکزی شود چرا که تا پیش از این، شورای فقهی بانک مرکزی جنبه مشورتی داشت و عملاً زیاد تأثیر‌گذار نبود. رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه جهانگیری دستور دادند که از این پس شورای فقهی از حالت مشورتی به رکن اصلی بانک مرکزی تبدیل گردد. مسأله‌ای که می‌تواند به نفع بانکداری اسلامی باشد زیرا این شورا از حالا به بعد جنبه رسمی‌تر پیدا می‌کند.
بالاخره دولت با چند ماه تأخیر که دلیل آن را بررسی بیش‌تر لایحه بانکداری بدون ربا عنوان کرد، لایحه بانکداری بدون ربا را در مردادماه امسال تقدیم مجلس کرد که مجلس در روز هفدهم مرداد آن را اعلام وصول کرد. در لایحه بانکداری دولت تمامی موارد بدون ربا شدن عملیات بانکداری مطرح شده و دولت امیدوار است تا مجلس با تصویب آن بتواند گرهی بزرگ را از پای نظام بانکی ما باز کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.