پیروزی شرکت تابع سازمان بنادر در مناقصه

شرکت‌های رانتی بلای جان بخش خصوصی است پیروزی شرکت تابع سازمان بنادر در مناقصه مدیرعامل شرکت شناورسازان کارون گفت: در مناقصه ساخت ۶ فروند شناور پایلوت، شرکت شناورسازان کارون ضمن داشتن همکار خارجی، مجوزهای لازم و مدارک کامل در انتها به دلیل ادعای موهوم نقص مدارک کنار زده شد و شرکت بوت‌سرویس که از شرکت‌های […]

شرکت‌های رانتی بلای جان بخش خصوصی است

پیروزی شرکت تابع سازمان بنادر در مناقصه

مدیرعامل شرکت شناورسازان کارون گفت: در مناقصه ساخت ۶ فروند شناور پایلوت، شرکت شناورسازان کارون ضمن داشتن همکار خارجی، مجوزهای لازم و مدارک کامل در انتها به دلیل ادعای موهوم نقص مدارک کنار زده شد و شرکت بوت‌سرویس که از شرکت‌های تابعه سازمان بنادر و دریانوردی است برنده این مناقصه اعلام گردید.

به گزارش مارین‌نیوز، صاحب‌نظران مسایل سیاسی و اقتصادی همواره تأکید می‌کنند اقدامات بعضی از دستگاه‌ها و سازمان‌های دریایی کشور برخلاف برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با محوریت حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و بخش خصوصی است. توالی و تکرار اتفاقاتی همچون خرید شناور از خارج با وجود ظرفیت‌های داخلی و نیروهای متخصص و قانون‌شکنی از سوی شرکت‌هایی که از پشتوانه دولتی برخوردارند، سد راه توسعه این صنعت اشتغال‌زا و استراتژیک شده است.

در این خصوص محمود راستکار، مدیرعامل شرکت شناورسازان کارون با بیان این‌که شناورسازان ایرانی توان ساخت شناورهای مورد نیاز ناوگان دریایی کشور را دارند، اظهارکرد: همیشه شاهد هستیم عده‌ای به خاطر سود و منفعت خود اقدام به خرید شناور از خارج می‌کنند.

راستکار با اشاره به این‌که تا وقتی بنا و اراده‌ای برای حمایت از صنایع داخلی نباشد، قوانینی مثل قانون حداکثر استفاده از توان داخل اجرایی نمی‌شوند، تصریح‌کرد‌: راه‌های دور زدن قوانین بسیار است و سفارش‌دهندگان برای دور زدن قوانین، شناور با پرچم‌های کشورهای دیگر خریداری و در آب‌های ایران تردد می‌کنند.

وی با تأکید به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص استفاده حداکثری از توان داخل و اقدام عملی در زمینه اقتصاد مقاومتی گفت‌: متأسفانه نه تنها به توان فنی ‌و مهندسی داخلی در صنایع دریایی بهایی داده نمی‌شود، بلکه همیشه شاهد واردات انواع شناور که شناورسازان داخلی توانایی ساخت اکثر آن‌‌ها را دارند، هستیم.

راستکار با اشاره به بخش‌نامه وزیر راه‌ و شهرسازی در خصوص ممنوعیت عقد هر نوع قرارداد با اشخاص و گروه‌های خاص که به نوعی با شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌ها و صندوق‌های تعاونی کارکنان، صندوق‌های پس‌انداز کارکنان و از این قبیل ارتباط دارند، گفت: سازمان بنادر و دریانوردی با توجه به مهلت ۶ ماهه وزیر راه، اکنون بعد از گذشت نزدیک به یک سال هنوز اقدامی در این خصوص صورت نداده است و بخش‌نامه‌ای را که صادر شده اجرا نمی‌کند.

مدیرعامل شرکت شناورسازان کارون با اشاره به خریدهایی که توسط شرکت‌های تابعه سازمان بنادر و دریانوردی صورت می‌گیرد گفت‌: شرکت هدایت کشتی خلیج‌فارس که متعلق به سازمان می‌باشد دو فروند از شناور‌ها پایلوت را از Damen امارات خریداری کرده و در خصوص ۶ فروند مورد نیاز دیگر، شرکت دیگر تابعه سازمان بنادر یعنی بوت‌سرویس برنده ساخت این شناور‌ها شد.

وی اعلام‌کرد‌: در مناقصه ساخت این ۶ فروند شرکت شناورسازان کارون با توجه به داشتن همکار خارجی (Damen Schelde Naval Shipbuilding) و داشتن مجوزهای لازم و مدارک کامل در آخر به دلیل ادعای نقص مدارک کنار زده شد و شرکت بوت‌سرویس که از شرکت‌های تابعه سازمان بنادر و دریانوردی است برنده این مناقصه‌گردید.

وی بااشاره به توانایی ساخت شناورهای مورد نیاز کارفرمایان، توسط دیگر شرکت‌های بخش خصوصی در این حوزه گفت‌: سازمان بنادر با بی‌توجهی به بخش خصوصی واقعی وجوه اداره شده را به شرکت‌های تابعه خود سازمان منتقل می‌کند که در نهایت معلوم نمی‌شود شناور‌ها در ایران ساخته می‌شوند یا در یاردهای شارجه ساخته و به ایران منتقل می‌شود. این در حالی است که با ساخت داخل علاوه بر اشتغال‌زایی، از خروج رقم‌های قابل توجهی از سرمایه و ارز جلوگیری می‌شود.

 

عضو انجمن مهندسی دریایی ایران یادآور شد: کشورهای مختلف دنیا بیش از ۹۰ درصد فاینانس کشتی‌سازان را تأمین می‌کنند، برای این‌که دریا را شناخته‌اند و اهمیت دریا وحمل ‌و نقل دریایی را می‌فهمند و می‌دانند راه شکوفایی کشورهای صاحب دریا در توسعه بنادر و حمایت از صنایع آن است، ولی ما هنوز این موضوع را درک نکرده‌ایم. در حال حاضر حدود ۲۰ سال است که قانون حداکثر استفاده از توان داخلی در کشور وجود دارد اما هیچ توجهی به آن نمی‌شود و نگاه منطقی به دریا نداریم. به قوانین دیگری همچون ممنوعیت واردات شناور با ظرفیت زیر ۱۰۰ هزار تن توجه نمی‌شود و هرشخصی می‌تواند با توجه به این‌که محصولات مشابه داخلی وجود دارد، به راحتی شناور از خارج خریداری کند و به روش‌های مختلف برای دور زدن قوانین در آب‌های ایران تردد کند.