از سوی رئیس دیوان‌عالی کشور صورت پذیرفت صدور بخشنامه رأی وحدت‌رویه بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها رئیس دیوان‌عالی کشور، بخشنامه رأی وحدت‌رویه درخصوص آنی بودن بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را به رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور را صادر کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حجتالاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم؛ در جهت صیانت از کاربری […]
از سوی رئیس دیوان‌عالی کشور صورت پذیرفت
صدور بخشنامه رأی وحدت‌رویه بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
رئیس دیوان‌عالی کشور، بخشنامه رأی وحدت‌رویه درخصوص آنی بودن بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها را به رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور را صادر کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حجتالاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم؛ در جهت صیانت از کاربری اراضی مذکور، بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای دادگستری‌های سراسر کشور صادر کرد. براساس رأی وحدت‌رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در جلسه مورخ۳۱/۳/۱۴۰۱، بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، جرم مستمر نبوده و بنا به نظر اکثریت قابل توجه اعضاء، بزه مذکور از جرائم مشمول مرور زمان دانسته شده است. با توجه به اهمیت و گستره موضوع و جلوگیری از هرگونه تصرف اراضی ملی، جرائم زمین‌خواری، تجاوز به حریم رودخانه‌ها و راه‌ها، حجتالاسلاموالمسلمین مرتضوی مقدم؛ رئیس دیوان‌عالی کشور، با صدور بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور بر تسریع در اعلام گزارش جرایم مربوط در این حوزه در جهت صیانت از اراضی زراعی و باغ‌ها تأکید کرد. محورتأکیدی رئیس دیوان‌عالی کشور در این بخشنامه مسؤولیت مضاعفی است که بر دوش مأموران جهادکشاورزی و ضابطان قضایی نهاده شده است که برای برخورد با ناقضین قانون و متصرفان اراضی ملی، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراجع قضایی اعلام جرم کنند. بدین ترتیب با محور قرار گرفتن این تکلیف و مسؤولیت قانونی مراجع ذی‌ربط، مأموران جهادکشاورزی موظفند هرگونه تغییر کاربری را برای پیگیری سریعاً به مراجع قضایی اعلام کنند.
متن کامل این بخشنامه به شرح ذیل است:
نظر به اینکه مطابق رأی وحدت‌رویه شماره ۸۲۲ مورخ۳۱/۳/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها جرم مستمر به شمار نمی‌آید و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب، در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است، لازم است در جهت صیانت از کاربری اراضی مذکور نکات ذیل مورد توجه و عمل قرار گیرد:
اولاً: موضوع رأی مذکور و مبانی و آثار آن در جلسات شورای حفظ حقوق بیت‌المال تبیین و مسؤولیت قانونی مراجع ذی‌ربط به ویژه ادارات کشاورزی و ضابطان قضایی را طبق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها متذکر شده و تأکید گردد در اعلام گزارش جرائم مربوط به انجام وظایف قانونی تسریع نمایند. ثانیاً: مطابق قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مذکور و مأموران جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به توقف عملیات (تغییر کاربری) اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت گزارش انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند و برابر تبصره (۱) همان ماده، چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری کند. مضافاً برابر تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مذکور، مأمورین جهادکشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت مجلس مجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات و زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
ثالثاً: در اجرای ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور، شعب ویژه‌ای در شهرستان‌ها و مراکز استان (اعم از بدوی و تجدیدنظر) برای رسیدگی تخصصی و فوری اختصاص داده شود و در مقام اجرای احکام نیز ضمن دقت در اجرای صحیح مقررات، تأکید بر تسریع به عمل آید. لازم به یادآوری است، برابر تبصره ۲ ماده ۳ قانون فوقالذکر هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد.
ش
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.