در قرارداد فاینانس ۱۰٫۵میلیارد دلاری ایرباسها که در قالب اجاره به شرط تملیک است، مقرر شد ۸۵ درصد اعتبار از سوی فاینانسر و ۱۵ درصد نقد از سوی هما تأمین شود که ظاهراً دولت قصد دارد خود، این نقدینگی را از پولهای بلوکه شده تأمین کند. به گزارش فارس، ۷ مردادماه امسال و قبل […]
در قرارداد فاینانس ۱۰٫۵میلیارد دلاری ایرباسها که در قالب اجاره به شرط تملیک است، مقرر شد ۸۵ درصد اعتبار از سوی فاینانسر و ۱۵ درصد نقد از سوی هما تأمین شود که ظاهراً دولت قصد دارد خود، این نقدینگی را از پولهای بلوکه شده تأمین کند.
به گزارش فارس، ۷ مردادماه امسال و قبل از به فرجام رسیدن برجام بود که لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، به عنوان اولین مسؤولان اروپایی به ایران آمد تا پس از دیدار با دولتمردان یازدهم، راه را برای نفوذ بازار اقتصادی فرانسه در ایران باز کند و فرانسه از بازار بکر ایران در دوران پساتحریم بهره کافی داشته باشد.
لوران فابیوس که همزمان با سمتش در وزارت خارجه فرانسه، مسؤول مبادلات بین‌المللی اقتصادی این کشور است، تلاش کرد با سیاسی جلوه دادن سفر آن زمان خود به تهران، نگاه منفعت‌طلبانه فرانسه را به اقتصاد ایران مخفی نگه دارد. در سفر فابیوس به تهران در حالی وی مدعی شد که سفرش به ایران سیاسی است که دیدار با وزرایی نظیر «وزیر صنعت، معدن و تجارت» و «وزیر راه و شهرسازی» به عنوان دو وزارتخانه صنعتی و عمرانی کشور، خارج از مسائل سیاسی بود؛ در واقع فابیوس به ایران آمد تا از همه جوانب و جزییات پروژه‌های در حال اجرا و یا آماده اجرای ایران اطلاعات کافی کسب کند و بدین ترتیب از نگاه خودشان، سهم دولت فرانسه در این بازار از دست نرود و جا پای این کشور برای گرفتن پروژه‌های عمرانی و صنعتی ایران در رقابت با دیگر کشور‌‌ها محکم‌تر شود که در انعقاد قرارداد اخیر خرید ایرباسها، این ادعا تأیید شد.
لوران فابیوس در کنار سمت اصلی وزیر امور خارجه فرانسه، «مسؤول مبادلات اقتصادی خارجی کشور فرانسه» است، اگر هر یک از شرکت‌های فرانسوی قصد اجرای پروژه‌های بین‌المللی اقتصادی را داشته باشند و یا بخواهند ارتباطات خارجی اقتصادی ایجاد کنند باید حتماً تأییدیه فابیوس را داشته باشند.
فابیوس به عنوان مسؤول مبادلات اقتصادی خارجی کشور فرانسه، در روابط اقتصادی این کشور مستقیماً نظر می‌دهد و این کشور بدون اجازه فابیوس نمی‌تواند در هیچ پروژه اقتصادی حضور یابد و این سمت وی در کنار پست «وزارت امور خارجه‌ای» فابیوس است.
به هر حال از همان زمان بود که زمزمه‌ها و البته مقدمات قرارداد خرید ایرباسها مطرح و مقرر شد در گام اول ایران حدود ۴۵ فروند هواپیما از فرانسه بخرد.
پس از آن بود که این بار، وزیر راه و شهرسازی کشورمان به فرانسه رفت تا در کنار بازدید از نمایشگاه هوایی فرانسه، دستی هم برای قرارداد خرید ایرباسها بفشارد.
مقدمات خرید هواپیما از فرانسه در سفر آخوندی به این کشور فراهم شد و پس از برجام، بلافاصله موضوع قرارداد خرید ایرباس از این کشور به میان آمد.
البته ناگفته نماند در این بین دو نفر از واسطه‌گران و بازرگانان ایرانی به نام‌های «ح.ف» و «ب.ه» با رایزنی‌چند ماهه خود، دست مدیرعامل ایرباس را در دست رییس‌جمهور گذاشتند و این وسط منافعی هم حاصل کردند؛ بماند.
به هر حال این قرارداد برای خرید ۱۱۸ فروند ایرباس با رقم ۱۰٫۵ میلیارد دلار به امضا رسید و مقرر شد فاینانسر که بانک‌های اروپایی و البته درصد کمی هم شرکت ایرباس است، ۸۵ درصد رقم قرارداد را در قالب تسهیلات فراهم کنند و ۱۵ درصد باقی‌مانده توسط خریدار (ایران‌ایر) به صورت نقدی تأمین اعتبار و به کمپانی سازنده (ایرباس) پرداخت شود.
بر این اساس، اگر پیش‌نویس قرارداد خرید ایرباسها به قرارداد نهایی منجر شود، ایران‌ایر باید ۱٫۵ میلیارد دلار معادل ۴۵۰۰ میلیارد تومان به صورت نقدی پرداخت کند که قطعاً هما به دلیل زیان‌ده بودن چنین نقدینگی ندارد.
از سوی دیگر، امکان تأمین این نقدینگی از محل صندوق توسعه ملی هم امکان‌پذیر نیست، چون یکی از شرایط پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی، به وثیقه گذاشتن هواپیما و سند آن است در حالی که در قرارداد خرید ایرباسها که اجاره به شرط تملیک است، در پایان مدت قرارداد و با بازپرداخت کامل اقساط است که هما مالک هواپیما‌ها خواهد شد.
طبق تعاریف اجاره به شرط تملیک، توافقی (agreement) است که به موجب آن کالاهایی اجاره داده می‌شود و تحت شرایط آن، اجاره گیرنده می‌تواند کالا‌ها را خریداری کند یا به موجب آن مالکیت کالا‌ها می‌تواند به اجاره گیرنده منتقل شود.
در واقع اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره را مالک شود؛ این نوع عقد که در آن شرطی برای تملک عین مستأجره به نفع مستأجر در پایان مدت اجاره وجود دارد، به اعتبار ماهیت و چگونگی شرط مندرج در عقد به دو دسته تقسیم می‌شود:
۱- تملیک: مندرج در عقد به صورت شرط فعل درج شده است، به این معنا که در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، موجر عین مستأجره را به مستأجر انتقال می‌دهد و شرط انتقال به شکل انجام عمل انتقال از سوی موجر وجود داشته و باید در انتهای مدت قرارداد و با رعایت شرایط قراردادی، بدان عمل شود، بنابراین فقط از زمانی که اجاره دهنده مبادرت به انتقال عین مستأجره می‌کند، انتقال مالکیت صورت می‌گیرد و قبل از آن مالکیتی برای مستأجر متصور نیست و فقط تعهدی برای اجاره دهنده به نفع مستأجر وجود دارد.
۲- تملیک: مندرج در عقد به صورت شرط نتیجه قید شده است بنابراین در پایان مدت اجاره و با پرداخت اقساط و عمل به سایر شرایط مندرج در عقد، مالکیت عین مستأجره خودبه‌خود به مستأجر منتقل می‌شود، بدون این‌که نیازی به اقدام جدیدی از سوی موجر یا مستأجر باشد و اگر هم رعایت تشریفاتی در این زمینه لازم باشد (همانند تنظیم سند) این تشریفات ناقل مالکیت نیست بلکه کاشف از آن و برای مسجل کردن انتقال انجام شده قبلی است.
به هر حال امکان تأمین این منابع مالی از محل صندوق توسعه ملی هم نیست، از سوی دیگر در شرایط فعلی رکود اقتصادی و درآمد پایین دولت از محل نفت ۲۸ تا ۳۰ دلاری امکان تأمین این منابع مالی هم از سوی دولت چندان متصور نیست اما شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت قصد دارد از محل پولهای بلوکه شده، این رقم نقدینگی هما را تأمین و به حساب شرکت ایرباس واریز کند.
از سوی دیگر وقتی ۱۰٫۵ میلیارد دلار تعهد خارجی برای کشور و البته دولت فراهم شد، بدهی‌های خارجی کشور افزایش می‌یابد و در نهایت آتش این افزایش بدهی‌های خارجی، دامن مردم را می‌گیرد چون با افزایش بدهی‌های خارجی و تلاش دولت‌‌‌ها برای پرداخت بدهی خود، موضوع ریاضت اقتصادی پیش می‌آید و این ریاضت، در نهایت دامن مردمی را می‌گیرد که شاید هیچ‌گاه توان مالی استفاده از این هواپیماهای جدید را نداشته باشند و ممکن است کشور به ورطه‌ای وارد شود که با افزایش بدهی‌های اقتصادی خارجی، به یونان دوم تبدیل شویم.
البته ذکر این نکته هم ضروری است که با افزایش بدهی‌های خارجی نظیر همین تعهدات ۱۰٫۵ میلیارد دلاری، شاید کنترل سیاسی ایران برای غربی‌‌‌ها آسان شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.