شرایط نابرابر حقوقی در قراردادهای پیمانکاری و تبعات زیانبار آن مرتضی بنی‌احمد مقدمه شرایط عمومی پیمان، یکی از اسناد مهم و جزو لاینفک قراردادهای پیمانکاری است که دولت در دهه ۴۰ آن را تهیه و به قراردادهای پیمانکاری منضم کرد که هماکنون نیز ادامه دارد و کارفرما، پیمانکار و مشاور مکلف است طبق مفاد آن […]
شرایط نابرابر حقوقی در قراردادهای پیمانکاری و تبعات زیانبار آن
مرتضی بنی‌احمد
مقدمه
شرایط عمومی پیمان، یکی از اسناد مهم و جزو لاینفک قراردادهای پیمانکاری است که دولت در دهه ۴۰ آن را تهیه و به قراردادهای پیمانکاری منضم کرد که هماکنون نیز ادامه دارد و کارفرما، پیمانکار و مشاور مکلف است طبق مفاد آن عمل کند. مفاد شرایط عمومی پیمان شامل ۵ فصل است؛ فصل اول تعریف و مفاهیم، فصل دوم تأییدات و تعهدات پیمانکار، فصل سوم تعهدات و اختیارات کارفرما، فصل چهارم تضمینهای پیمانکار، پرداخت صورت وضعیتها و تحویل کار و فصل پنجم حوادث قهری، فسخ و ختم پیمان به نوعی یک نظام و ساختار مدیریتی برای اجرای طرحهای آبادانی را برای عوامل دخیل در احداث طرح مشخص میکنند و کلیه امور مربوط به طرح را پوشش میدهند که از آن جمله میتوان زمان شروع یک فعالیت یا کار، نوع فن‌آوری یا روش اجرای کار، نظارت بر کیفیت کار و مصالح به کار رفته، تحویل گرفتن کار انجام شده و نیز تبیین حدود اختیارات و مسؤولیتهای هرکدام از عوامل ذی‌ربط در طرح، روش حل اختلاف بین آنها و تصفیه حساب نهایی بین پیمانکار و کارفرما را نام برد.
مفاد شرایط عمومی پیمان در یک وضعیت آرمانی و بدون ایراد باید راهکارهایی به دست دهد که طرح مورد اجرا به روال صحیح در مدت زمان پیشبینی شده قبلی، با کیفیت و معیارهای مورد قبول، در حداقل زمان و با نازلترین قیمت انجام شود. در انشای مواد مختلف آن لازم است اصول و موازین حقوقی و مدنی برای طرفین قرارداد لحاظ شود؛ به طوری که طرفین قرارداد از امکانات لازم، مطابق با موازین عرف جامعه، در مواجهه با مسایل کاری، مشکلات مالی، حل و فصل اختلافات و احقاق حق خود برخوردار باشند.
شرایط عمومی پیمان موجود به نحوی تنظیم نشده که برای پیمانکار شرایط و امکاناتی برابر با طرف دیگر قرارداد-یعنی کارفرما-از بابت دستیابی به حقوق واقعی و استحقاقی خود مهیا سازد.
قرارداد پیمانکاری برای اجرای یک طرح در نوع خود، یک نوع قرارداد خرید خدمات محسوب می‌شود و خریدار یا متقاضی که در قرارداد کارفرما نامیده می‌شود و پول در اختیار اوست، در هنگام عقد قرارداد، مختار است که نظریات و سلیقههای شخصی خود را در شرایط قرارداد اعمال کند. در این بررسی، تحلیل کم و زیاد بودن میزان اختیارات و وسعت حوزههای تحت شمول آن برای طرفین قرارداد مورد نظر نیست؛ بلکه موضوع بحث ما بررسی شرایط حقوقی نابرابر در حیطههای عملیاتی، اقتدار کاری و مشارکت در کارهای کارشناسی در فرآیند اجرای طرح است. این عدم‌تعادل در شرایط حقوقی، بهویژه در زمینه کارهای کارشناسی برای کشف حقایق مربوط به پیشامدهای غیرعادی در طول اجرای عملیات، ضمن این که مانع از دستیابی مجری عملیات (پیمانکار) به حقوق حقه خود می‌شود، طبعات زیانباری نیز برای سلامت طرح دربر دارد.
نابرابری حقوقی در شرایط عمومی پیمان حاکم بر قراردادها
این نابرابریها عمدتاً موارد زیر را شامل می‌شود:
۱-۱ عدم‌تعادل بین میزان اختیارات و مسؤولیتهای هریک از طرفین قرارداد
ایجاد تعادل بین میزان اختیارات و مسؤولیتهای واگذار شده، مهمترین راهکار برای برقراری و روال آرام و طبیعی برای پیشرفت کارهاست و در شرایط عمومی پیمان موجود که تحت‌تأثیر شرایط و وضعیت اجتماعی زمان تدوین خود تهیه گردیده است و به دلیل عدمبازنگریهای منظم ادواری با شرایط روز تطبیق ندارد، موارد متعدد از این عدم‌تعادل دیده می‌شود؛ برای مثال به مفاد مواد (۱۷) و (۱۸) و (۲۰) در موارد اختیارات مشاوره و کارفرما در خصوص اخراج کارکنان پیمانکار و نیز تعیین منابع تهیه مصالح بدون قبول مسؤولیتهای ناشی از عواقب آن، میتوان اشاره کرد.
در بند (ط) از ماده (۱۷) شرایط عمومی پیمان، اختیاراتی به مشاور یا نماینده او در دفتر نظارت داده شده که می‌تواند هرکدام از کارگران پیمانکار را که بنا به تشخیص او دارای صلاحیت اجرای کار نیستند، از کارگاه اخراج کند و پیمانکار نیز حق استخدام مجدد آنها را ندارد. در این بند تصریح شده که اجرای این کار هیچگونه حقی برای پیمانکار ایجاد نمیکند. مفاد این بند، مسؤولیت کامل پیمانکار را در زمینه انجام دادن کار خدشهدار میسازد.
همچنین در بند (ز) از ماده (۱۸) آمده است که اگر ضمن کار معلوم شود رییس کارگاه قادر به انجام دادن وظایف خود نیست، مهندس مشاور با ذکر دلیل، تعویض او را از پیمانکار درخواست خواهد کرد. پیمانکار نیز مکلف است ظرف مدت یک ماه شخص واجد صلاحیت دیگری را که مورد قبول مشاور باشد، معرفی کند.
در اینجا منظور از عدم‌توانایی سرپرست کارگاه در انجام دادن وظایف خود باید به طور عمده در محدودههای مدیریتی باشد؛ زیرا میزان تحصیلات، تخصص و تجربه او حتماً در زمان معرفی به مشاور در ابتدای کار مورد تأیید قرار گرفته است. مسایل مدیریتی و روابط اجتماعی از جمله اموری هستند که معیار مشخصی برای محک‌زدن افراد با آنها وجود ندارد. فقط در طول زمان با بررسی روشهای کاری فرد و نیز نتایج تصمیمات مهمی که اتخاذ کره، ضعف و یا قوت مدیریت او آشکار می‌شود. در این که شخص سرپرست کارگاه که مهره مهمی در طرح است، اگر ضعف مدیریت داشته باشد باید تعویض گردد، شکی نیست؛ ولی این کار باید به گونهای صورت پذیرد که به حیطه اختیارات طرفین قرارداد در زمینه حدود مسؤولیتهایشان صدمه‌ای وارد نشود.
در توضیح مطلب فوق لازم است اشاره شود که در ماده (۱۸) بند (الف) شرایط عمومی پیمان تصریح شده که پیمانکار مسؤولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان بر عهده دارد. عهدهدار بودن مسؤولیت کامل بیانگر این مطلب است که باید اختیاراتی درخور این «مسؤولیت‌کامل» برای مجری عملیات وجود داشته باشد در صورتی‌که این‌گونه نیست.
مهمترین عواقب ناشی از نابرابری در میزان مسؤولیتها به نسبت اختیارات داده شده، عدم‌برقراری حاکمیت قانون در محیط کار است. این حاکمیت در مقابل تسلط فردی مطرح میگردد و برای سلامت محیط کار بسیار مضر است. افراد از جنبههای اخلاقی، روانی، قدرت تشخیص و حساسیتهای فکری و روانی با یکدیگر متفاوت هستند و در رویارویی با وقایع، برخوردهای سلیقهای دارند و چنانچه ضوابط مشخص، منطقی و متعادل وجود نداشته باشد، قضاوتهای فردی در بیشتر موارد نتایج غیراصولی به دست میدهند.
نابرابری در اعمال مقررات انضباطی یا جبرانی در مورد طرفین قرارداد
مسایل مالی و اعتباری، از جمله مسایلی هستند که ممکن است برای هریک از طرفین قرارداد، در حین اجرای طرح پیش آیند. این مشکل بیشتر برای پیمانکار، به صورت کمبود نقدینگی برای تأمین هزینههای جاری، تهیه مصالح و پرداخت تعهدات مالی به پیمانکاران جزو بروز میکند که در صورت استمرار منجر به عقب افتادن کارها نسبت به برنامه زمانبندی میگردد. این تأخیر در کار که مسلماً در بررسیهای مربوط به تأخیرهای اجرایی طرح، از تأخیرهای غیرمجاز محسوب می‌شود، براساس بند (ب) از ماده (۵۰) جرایم تأخیر به پیمانکار تعلق می‌گیرد. علاوهبر این، پیمانکار از دریافت تعدیل کامل نیز در این فاصله زمانی محروم می‌شود که در مجموع رقم بسیار زیادی خواهد شد. افزون بر موارد پیشگفته، پیمانکار از جهت حفظ موفقیت و وجهه کاری خود و نیز داشتن حسن روابط با کارفرما، فشار زیادی را تحمل میکند و برای جلوگیری از این گونه خسارتها- که به طور کلی ناشی از کمبود نقدینگی است- چارهای جز استقراض از منابع بانکی یا منابع آزاد با بهرههای سنگین ندارد. در مقابل باید دید اگر چنین مسألهای درخصوص کمبود نقدینگی برای کارفرما رخ دهد چه روشی را در پیش خواهد گرفت. آنچه به تجربه برای همه پیمانکاران پیش آمده، این است که کارفرما نهتنها اقدامات مهمی برای حل مشکل کمبود نقدینگی به عمل نمیآورد؛ بلکه به دلیل این که در شرایط عمومی پیمان هیچگونه جریمهای برای کارفرما در خصوص عدم‌انجام تعهدات مالیاش وجود ندارد، وی خود را مختار میداند تا هرزمان ممکن پرداختهای پیمانکار را به تعویق بیندازد. تنها موردی که در شرایط عمومی برای جبران خسارت و زیان وارده به پیمانکار پیشبینی شده، بند (هـ) از ماده (۳۰) شرایط عمومی پیمان در مورد تمدید مدت پیمان است، که در آن به مشاور اجازه داده شده از بابت عدم‌انجام تعهدات مالی کارفرما مدت زمانی را برای پیمانکار به عنوان تأخیرهای مجاز منظور کند. این به معنای آن است که اگر کارفرما مطالبات پیمانکار را به موقع پرداخت نکند، پیمانکار فقط حق دارد مبلغی را که در مقایسه با خسارت مالی وارده و از دست رفتن زمان بسیار ناچیز است، بابت تعدیل دریافت کند.
شایان ذکر است که مطلب پیش گفته همیشه تحقق پیدا نمیکنند، زیرا در بند (د) از ماده (۳۰) آمده که در اجرای مفاد این ماده برای تمدید مدت قرارداد، در صورت بروز تأخیرهای همزمان، عوامل مختلف درج شده در بند (الف) فقط یک بار باید محاسبه شوند، که ممکن است همین تأخیر در پرداخت صورت وضعیتها، همزمان با یکی دیگر از ۱۰ مورد مندرج در بند (الف) از ماده (۳۰) باشد که در آن حالت به هیچ صورتی جبرانی از بابت عدم‌انجام تعهدات مالی کارفرما برای پیمانکار صورت نخواهد گرفت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.