بیش از ۱۲ میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه شخص ثالث

مهدی قمصریان؛ در جمع خبرنگاران، با تأکید بر اینکه وصول مطالبات در دستور کار جدی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قرار دارد، اظهارداشت: گرچه همواره مدیران از معرفی و شناخت صندوق به‌خاطر اثرات سوء (مثل عدم اخذ بیمه‌نامه یا افزایش صحنه‌زنی) اجتناب کرده‌اند، اما در رویکرد جدید، تمرکز بر بازگردانی خسارات پرداختی از مقصرین فاقد بیمه‌نامه و فرهنگ‌سازی برای ترغیب رانندگان و دارندگان وسایل نقلیه، برای تهیه بیمه‌نامه شخص ثالث است. به گزارش مناقصه‌مزایده، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، همچنین با اشاره به فرآیند صندوق از مرحله نخست وصول شکایت زیان‌دیده در مراجع قضایی، گفت: ما با بررسی‌های کارشناسانه به پرونده تصادفات ورود می‌کنیم و در صورتی که پرونده مشمول تعهدات صندوق شود، در کمتر از دو هفته خسارت مربوطه پرداخت خواهد شد و نیاز سپردن پرونده به وکیل نیست. دبیر هیأت نظارت صندوق تأمین، در ادامه گریزی هم به خلأهای قانونی زد و گفت: اساساً، فرهنگ‌سازی برای اجباری شدن بیمه شخص ثالث به شکل صددرصدی، یک هدف مهم در برنامه‌ریزی‌های صندوق محسوب می‌شود و در همین راستا، ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت و شرکت پالایش و پخش باید از صدور کارت سوخت و تمدید آن برای خودروها و وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث خودداری کند چرا که این موضوع، یک الزام قانونی است. مدیرعامل صندوق تأمین، همچنین با تأکید به جدیدت سازمان متبوع خود برای عمل به مسؤولیت‌های اجتماعی، گفت: براساس قانون بودجه ۱۴۰۰ و با تصمیم مجلس ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق تأمین خسارت بدنی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و حمایت از خانواده‌های آنان به ستاد دیه اختصاص خواهد یافت. قمصریان؛ در ادامه به تردد بیش از ۱۲ میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه شخص ثالث در سطح کشور، اشاره و تصریح کرد: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در سال گذشته بیش از ۳۶۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است که یک‌پنجم این خسارت‌ها مربوط به موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه است. جالب است که بدانید، ۹۰ درصد بیمه‌گریزان کشور، صاحبین موتورسیکلت‌ها هستند. وی افزود: با این حال، مایه تأسف است که با وجود اجباری بودن قانون بیمه شخص ثالث، تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه، درسال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۸ درصد افزایش یافته است. تقاضای ما از سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی این است که برای اجرای قانون بیمه شخص ثالث، سختگیری‌های بیشتری در دستور کار قرار بگیرد تا در سال‌های آینده، آمار بیمه گریزی ثالث به عدد صفر نزدیک شود.