بخش خصوصی دارای اعتماد به نفس کافی نیست

بخش خصوصی دارای اعتماد به نفس کافی نیست در تعاملات اقتصادی بین‌المللی هنوز نهادی متولی امر نیست که بتواند دستگاه‌ها را تحت یک استراتژی مشخص هماهنگ نماید. یکی از فاکتورهای مهم در این اندیشه و تعامل حوزه اقتصاد است. در اقتصاد اگر قرار باشد کشوری ایزوله نباشد باید به تعاملات اقتصادی با دنیای خارج بپردازد. […]

بخش خصوصی دارای اعتماد به نفس کافی نیست

در تعاملات اقتصادی بین‌المللی هنوز نهادی متولی امر نیست که بتواند دستگاه‌ها را تحت یک استراتژی مشخص هماهنگ نماید.

یکی از فاکتورهای مهم در این اندیشه و تعامل حوزه اقتصاد است. در اقتصاد اگر قرار باشد کشوری ایزوله نباشد باید به تعاملات اقتصادی با دنیای خارج بپردازد. به عبارت دیگر سطح تعامل با دنیای خارج صرفاً منوط به حوزه سیاسی، فرهنگی نیست بلکه باید در حوزه اقتصاد نیز چنین رویکردی وجود داشته باشد. بده‌بستان‌های اقتصادی می‌تواند عامل الهام‌بخشی باشد. این موضوع همان هدف اصلی است که امام آن را دنبال می‌کرد و در حال حاضر نیز در چشم‌انداز ۲۰ ساله به خوبی به آن اشاره و تصریح شده است. مقام‌معظم‌رهبری نیز بسیار بر این موضوع تأکید دارند.

از طرف دیگر اگر به دنبال تعامل اقتصادی با کشورهای دیگر هستیم، بایستی به این نکته توجه نماییم که شرایط ایران با دیگر کشور‌ها متفاوت است. به علت روحیه استکبارستیزی، ایران در کنار بلوک غرب و شرق قرار دارد که بسیاری از کشور‌ها یا از طرف آمریکا و یا از طرف شوروی مورد حمایت بوده‌اند در حالی که کشور ما توسط کم‌تر دولتی مورد حمایت قرار می‌گیرد. تا زمانی که روحیه انقلابی و سلطه‌ستیزی در کشور وجود دارد، طبعاً دشمنان انقلاب اسلامی بسیار است و تا زمانی که دشمن وجود دارد همواره در معرض خطر هستیم و دشمن از دشمنی دست برنخواهد داشت.

به گزارش فارس، یکی از راه‌های مقابله با جمهوری اسلامی موضوع اقتصادی است به خصوص در سال‌های اخیر شدت تهاجمات اقتصادی بیش‌تر شده است؛ زیرا راه مقابله اقتصادی راه جایگزین مناسبی برای درگیری نظامی است. درگیری نظامی نیز تبعات و هزینه‌های خاص خود را دارد. آمریکا به غیر از جنگ جهانی دوم، در هیچ جنگ جهانی موفقیت نداشته است.

یکی از این وجوه که در متن ابلاغیه به آن اشاره شده است، موضوع دیپلماسی اقتصادی است. تقریباً دیپلماسی اقتصادی مفهوم جدیدی است. به صورت مفهوم‌بندی شده و به شکل نظریه بعد از فروپاشی شوروی مقوله دیپلماسی اقتصادی پا به عرصه واژه‌ها نهاد. البته به تدریج پس از فروپاشی شوروی، آمریکایی‌‌ها مفهوم جهانی‌سازی را مطرح کردند. در جهانی‌سازی هدف این است که همه مثل هم زندگی کنند و رفتار‌ها و معیار‌ها نیز یکی باشد تا جنگ و نزاع پیش نیاید. در آن زمان بحث دیپلماسی اقتصادی و این که چگونه در جهانی‌سازی ابزارهایی مثل ورود به جنگ جهانی، ایجاد بحران‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای مطرح بود.

در ایران تا سال ۱۳۷۶ هیچ ساختاری به عنوان ساختار دیپلماسی اقتصادی وجود نداشت و وزارت خارجه دارای معاونت بین‌المللی اقتصادی بود که محصول کار سازمان‌های بین‌المللی بود. در سال ۱۳۷۶ برای اولین بار معاونت اقتصادی ایجاد شد. البته در ابتدا بیش‌تر به بخش بین‌المللی از جمله موضوعاتی مانند WTO، سازمان‌های منطقه‌ای از قبیل اکو و… توجه می‌شد. ولی به‌طور کل سطح کار در حد کمیسیون‌های مشترک اقتصادی بود.

واژه دیپلماسی اقتصادی یک مفهومی است که در طول چند دهه اخیر در کشور چندان مورد توجه نبوده است. در بسیاری از مواقع همکاری‌ها و روند مذاکرات بیش‌تر به صورت مدل یادداشت تفاهم‌نامه در دو وزارتخانه بود و حال این یادداشت تفاهم دو وزارتخانه چه میزان در عملکرد افراد تأثیر داشت و چه میزان بنگاه‌های اقتصادی در آن لحاظ می‌شدند یک مسأله فرعی بود. این موضوع تا زمان تحریم‌ها در دولت نهم و دهم ادامه داشت.

با وضع تحریم‌ها علیه کشور سیستم مدیریتی به فکر مقابله با آن برآمد. تقریباً در تمامی سطوح حاکمیت این تلقی وجود داشت که بایستی در راستای توسعه و استقلال کشور با تحریم‌ها مقابله جدی نمود. در این راستا دو استراتژی تعریف شد. اول با اعمال فشار متقابل طرف‌های تحریم‌کننده را وادار به لغو تحریم نماییم و دوم به‌طور همزمان تحریم‌ها را دور بزنیم.

متأسفانه بعد از مدتی اهمیت این موضوع کاسته شد و ستاد بیش‌تر به امور روزمره مشغول گردید. وزارت خارجه نیز روز به روز از آن فاصله گرفت، زیرا معتقد بود که اگر دستگاه‌های اجرایی خیلی بخواهد به آن وارد شود ممکن است با آن تعارض پیدا کند. نهایت امر این شد که معاونت اقتصادی در سال ۱۳۹۰ منحل گردید، بنابراین ظرفیت و توانمندی تمام نیروهایی که طی چند سال آموزش و تجربه کسب کرده بودند و در همین راستا مدارک و مستندات زیادی در اجلاس‌ها، کنفرانس‌ها، ملاقات‌های فراوان نیز تجمیع شده بود بلااستفاده ماند و اولویت امور به سمت تعاملات سیاسی چرخش یافت. در دولت یازدهم نیز این داستان تکرار شد. مخصوصاً با توجه به این که مذاکرات هسته‌ای به وزارت امورخارجه و شخص وزیر امور خارجه محول گردید، بیش‌تر انرژی و وقت نیرو‌ها برای امور سیاسی به ویژه مسأله هسته‌ای اختصاص یافت.

بخش خصوصی دارای اعتماد به نفس کافی نیست

دلیل این که بخش خصوصی در ایران دارای قدرت لازم و مؤثر در اقتصاد نیست به این دلیل است که از اعتماد به نفس کافی برخوردار نیست.

سفرا نباید صرفاً به یکسری اقدامات کلیشه‌ای دیپلماتیک بسنده کنند، بلکه باید فعالیت اقتصادی خود از جمله بازدید از کارخانه‌های کشور را فعال‌تر نمایند.

بنابراین یکی از آسیب‌ها در حال حاضر وجود دارد این است که در تعاملات اقتصادی بین‌المللی هنوز نهادی متولی امر نیست که بتواند دستگاه‌ها را تحت یک استراتژی مشخص هماهنگ نماید. وزارت امور خارجه بیش‌تر مسؤول کارهای سیاسی است چه سیاسی بین‌المللی مثل برجام و… و چه مسایل دوجانبه که در حال حاضر خیلی کم‌تر شده است؛

در حال حاضر اتاق‌های بازرگانی که در کشور وجود دارد بیش از گذشته فعال شده‌اند ولی با وضعیت مطلوب فاصله دارند. اصولاً بخش خصوصی قدرتمندی نداریم. دلیل این که بخش خصوصی در ایران دارای قدرت لازم و مؤثر در اقتصاد نیست به این دلیل است که از اعتماد به نفس کافی برخوردار نیست. اتاق‌های بازرگانی و اتحادیه‌های باید در حد یک تصمیم گیر عمل کنند. هرچه بخش خصوصی قدرتمندتر و فعال‌تر باشد آسیب‌پذیری کشور از تحریم‌ها کاهش می‌یابد. در این زمینه دولت به ویژه وزارت امور خارجه بیش‌تر می‌توانند در امر توسعه روابط اقتصادی با کشورهای دیگر تأثیر داشته باشند. البته در چند سال گذشته اقداماتی در وزارت امورخارجه شروع شده است.

وزارت امورخارجه دارای شبکه‌ای گسترده در سطح جهان است لذا هیچ سازمانی در ایران نیست که به اندازه وزارت امور خارجه دارای یک شبکه گسترده در همه جهان باشد. وزارت امور خارجه نزدیک به ۱۳۰ نمایندگی در دنیا دارد که این شبکه بسیار گسترده است. بخش اقتصادی این دفاتر باید فعال شوند و کارشناسان و مسؤولان کمیسیون‌های اقتصادی این دفاتر باید تمامی وقت خود را صرف تعامل با جریان‌های اقتصادی کنند.

 

جریان اقتصادی فقط وزارتخانه‌های اقتصادی نیستند بلکه شامل اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی، سازندگان و… نیز می‌باشند. سفرا نباید صرفاً به یکسری اقدامات کلیشه‌ای دیپلماتیک بسنده کنند بلکه باید فعالیت اقتصادی خود از جمله بازدید از کارخانه‌های کشور را فعال‌تر نمایند. متأسفانه برخی از سفرای کشور هنوز دستگاه‌های اقتصادی کشور خودمان را به خوبی نمی‌شناسند. مسأله آخر نیز این است که سفارتخانه‌های کشور به علت شناختی که از محیط دارند بایستی بتوانند راه‌های دور زدن تحریم را معرفی کنند. بایستی دستگاه‌های دولتی و نهادهای مالی و اقتصادی ما به مفهوم دیپلماسی اقتصادی آشنا شوند. متأسفانه برخی از وزرا کشور با مفهوم دیپلماسی اقتصادی آشنا نیستند. همه دستگاه‌های اقتصادی کشور باید در خدمت دیپلماسی اقتصادی باشند.