مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر داد کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن نسبت به تورم سو تیتر: در دوره‌هایی شاهد بودیم که قیمت مسکن افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد؛ تولیدکنندگان به شدت وارد بازار شدند و با افزایش ناگهانی تولید مسکن مواجه بودیم که نتیجه آن وجود یک میلیون ۵۰۰ هزار واحدمسکونی خالی از […]
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر داد
کاهش ۳۰ درصدی قیمت مسکن نسبت به تورم
سو تیتر: در دوره‌هایی شاهد بودیم که قیمت مسکن افزایش قابل‌توجهی پیدا کرد؛ تولیدکنندگان به شدت وارد بازار شدند و با افزایش ناگهانی تولید مسکن مواجه بودیم که نتیجه آن وجود یک میلیون ۵۰۰ هزار واحدمسکونی خالی از سکنه است.
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از افزایش ۱۶ درصدی بازار معاملات مسکن در ۵ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: قیمت مسکن نسبت به تورم در ۳ سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، علی‌چگنی با بیان خروج مسکن از رکود، اظهار داشت: مسکن جزیی از اقتصاد کشور است و نمی‌توان شرایط حاکم بر آن را به صورت منفرد و مجزا بدون در نظر گرفتن سایر شاخصه‌های اقتصادی تحلیل کرد.
وی یادآور شد: البته مسکن خود می‌تواند به عنوان یک عامل پیشتاز در مجموعه اقتصاد کشور شناخته شود و به خروج اقتصاد از رکود کمک کند.
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: مطالعات و شاخص‌ها نشان می‌دهد که بخش مسکن آرام‌آرام در حال خروج از رکود است.
چگنی با مقایسه معاملات مسکن در ۵ ماهه نخست امسال با مدت مشابه سال قبل گفت: براساس سامانه معاملات املاک کشور حدود ۱۶ درصد معاملات مسکن در مدت یاد شده نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است که بیانگر بازگشت رونق به بازار معاملات مسکن است.
چگنی با توضیح فرایند رونق در بخش مسکن به فعال شدن معاملات این بخش اشاره کرد و گفت: با فعال شدن معاملات و همچنین روند نظارت بر قیمت‌های مسکن و همچنین نظارت و افزایش پروانه‌های ساختمانی رونق مسکن حتمی است.
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: در ۳ سال گذشته قیمت در بخش مسکن نزولی بود و بالای ۳۰ درصد افت قیمت داشتیم به این دلیل که در این مدت در مجموع ۴۰ تا ۵۰ درصد تورم داشتیم و از طرفی قیمت مسکن نیز افزایش نداشت.
وی با بیان این‌که ممکن است در نیمه دوم امسال به مقدار جزیی افزایش قیمت مسکن رخ دهد، تأکید کرد: مجموعه سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی و فرایندهای برنامه‌ریزی شده باعث می‌شود تا تولیدکنندگان دوباره وارد بخش مسکن شوند.
* کاهش ۱۵ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی
چگنی در عین حال به کاهش ۱۵ درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی اشاره کرد و گفت: روند صدور پروانه‌های ساختمانی هنوز رشد نزولی دارد به نحوی که در شهر تهران صدور پروانه‌های ساختمانی ۲۹ درصد کاهش داشته است و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
وی ادامه داد: در دوره‌هایی شاهد بودیم که قیمت مسکن افزایش قابل توجهی پیدا کرد؛ تولیدکنندگان به شدت وارد بازار شدند و با افزایش ناگهانی تولید مسکن مواجه بودیم که نتیجه آن وجود یک میلیون ۵۰۰ هزار واحدمسکونی خالی از سکنه است.
وی افزود: وقتی عرضه مازاد بر تقاضا باشد، بازار افت می‌یابد و دیگر تولیدکننده رغبتی به تولید ندارد.
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر این‌که ۹۵ درصد تولید توسط بخش خصوصی انجام می‌شود گفت: دولت در بخش مسکن سیاست‌گذار و تسهیل کننده است.
وی در پاسخ به این‌که سیاست دولت با واحدهای خالی مسکونی چه خواهد بود، گفت: سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذاری همچنان ادامه یابد.
چگنی تأکید کرد: اگر در این‌گونه موارد برخوردهای تنشی و برخوردهای غیرعلمی صورت گیرد، عواقب آن‌ها در سال‌های آتی به ضرر جامعه تمام می‌شود و بنابراین ما همواره باید شرایط را تسهیل و به گونه‌ای فراهم کنیم تا امنیت سرمایه‌گذار تأمین شود.
وی در بیان پیش‌بینی‌های خود از رونق مسکن تا پایان سال گفت: بخش مسکن وابسته به اقتصاد کلان است؛ بنابراین هرقدر شاخص‌های اقتصاد کلان بهبود یابد و شرایط اقتصادی جامعه بهتر شود، بخش مسکن نیز بهبود خواهد یافت.
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای است که روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی تغییر کند و تا انتهای سال روند رشد صدور پروانه‌های ساختمانی شکل بگیرد تا دوباره تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن رشد کند.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به برداشته شدن تحریم‌ها، شرایط برای ورود منابع مالی فراهم می‌شود و بنابراین شرایط لازم برای بخش مسکن دارد ایجاد می‌شود تا آهسته‌آهسته شروع به رشد کند.
چنگی درباره تأثیر کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی بر کاهش عرضه اظهار داشت: از آن‌جا که تولید در بخش مسکن بین دو تا ۳ سال طول می‌کشد، پس باید تلاش کرد تا واحدهای مسکونی خالی به حداقل خود برسد و در کنار آن صدور پروانه‌های ساختمانی تعدیل شود.
وی یادآور شد: مجموعه شرایط و سیاست‌گذاری‌ها از جمله تسهیلات بانکی و بازارهای مالی به گونه‌ای است تا به خریدار کمک کند وارد بازار و تقاضا تحریک شود و همچنین شرایط برای تولید کننده مهیا شود تا بتواند به تولید خود در این حوزه بپردازد و به جای دریافت ۲۰ میلیون، ۱۰۰ میلیون تومان برای ساخت تسهیلات دریافت کند.
چگنی یادآور شد: کاهش نرخ بازپرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن در حدود یک‌سال پیش از ۱۴ درصد به ۱۱ درصد و اکنون به ۸ درصد در بافت‌های فرسوده و ۹٫۵ درصد در مناطق عمومی به رونق بازار کمک خواهد کرد.
وی درباره توان مالی متقاضیان مسکن برای خرید نیز توضیح داد: براساس میانگین‌های بین‌المللی یک متقاضی با پس انداز کامل پنج سال از حقوق خود و یا ۳۰ درصد از حقوق خود طی مدت ۱۵ سال باید بتواند خانه بخرد.
وی افزود: این دوره انتظار برای ایران بیشتر است یعنی یک خانواده متوسط باید ۸ تا ۱۲ سال کل حقوق خود را پس انداز کند و یا در مدت ۲۴ سال و با پس انداز ۳۰ درصد حقوق خود بتواند یک خانه بخرد.
چگنی با اشاره به این‌که متوسط واحد مسکونی در تهران ۲۶۰ تا ۲۷۰ میلیون تومان است گفت: تلاش می‌کنیم تا شرایطی مهیا شود که متقاضیان خرید مسکن بتوانند از شرایط تسهیلات نرخ سود بانکی و بخشی از دارایی خود برای خرید مسکن استفاده کنند.
وی ادامه داد: حساب عملکرد و ضریب تکاثر ۶ ماه تا یک سال است. بدین معنا که متقاضی حداقل می‌تواند ۶ ماه تا یک سال از حداقل حقوق استفاده کند و یا می‌تواند برنامه‌ریزی کند تا در ۸ دوره بعد حداکثر وام را بگیرد و برای خرید خانه اقدام کند.
چگنی گفت: مسکن مقوله‌ای است که باید برای آن برنامه‌ریزی کرد و به صورت بلندمدت به آن نگاه کرد و خانوار باید برای خودش برنامه داشته باشد.
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی وظیفه دولت را آماده‌سازی ابزارهای با هدف تسهیل شرایط برای متقاضیان خرید خانه دانست و ادامه داد: این‌که حساب پس‌انداز صندوق یکم به زوج‌های جوان تا ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن می‌دهد، در تهران و شهرهای کوچک و میانی شرایطی فراهم کرده که خانوار می‌تواند در شهرهای میانی ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت واحد مسکونی را تسهیلات دریافت کند.
چگنی گفت: مجموعه سیاست‌گذاری‌ها به این سمت است که در درازمدت نرخ سود تسهیلات پایین‌تر بیاید و طول زمان بازپرداخت بلندمدت‌تر شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.