«خوب، بد، زشت» دستورالعمل خرید و فروش ارز توسط بانکها صرافان؛ سربازان خطشکن یا برهمزنندگان بازار ارز مسعود طاهری- آغاز خرید و فروش ارز توسط بانکها از هفته آینده. این خبری بود که ولیا…سیف، رییسکل بانکمرکزی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسانرضوی اعلام کرد. خبری که نشان از تصمیم جدی بانک مرکزی […]
«خوب، بد، زشت» دستورالعمل خرید و فروش ارز توسط بانکها
صرافان؛ سربازان خطشکن یا برهمزنندگان بازار ارز
مسعود طاهری- آغاز خرید و فروش ارز توسط بانکها از هفته آینده. این خبری بود که ولیا…سیف، رییسکل بانکمرکزی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسانرضوی اعلام کرد. خبری که نشان از تصمیم جدی بانک مرکزی برای یکسانسازی نرخ ارز در کشور میداد.
براساس گفته وی، بر اساس دستورالعملی که هفته آینده ابلاغ میشود، بانکها مجاز میشوند ارز آزاد مشتری را تحویل گرفته و نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند. همچنین صادرکنندگان میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک بفروشند و یا سپردهگذاری کنند. وی اطمینان داد که نرخ ارز تا پایان سال یکسانسازی میشود.
مسألهای که پیشتر بارها از سوی مقامات ارشد اقتصاد کشور همچون حسنروحانی، رییسجمهور و علیطیبنیا، عنوان شده بود و خیلیها را خوشحال و برخیها را نیز غمگین کرده بود.
ارز به عنوان کالایی ارزشمند همواره با بالا و پایین شدنش دل خیلیها را لرزانده است. از کسانی که در امر صادرات و واردات مشارکت دارند گرفته تا کسانی که از خرید و فروش ارز دنبال رزق و روزی خود میگردند.
به هر حال آنطور که رییس کل بانک مرکزی عنوان کرده در هفته جاری شاهد آغاز خرید و فروش ارز توسط بانکها خواهیم بود.
سال قبل بود که بانک مرکزی زمینه یکسان سازی نرخ ارز را با دستورالعمل ساماندهی صرافیها کلید زد. در آن زمان در مقطعی و به دلیل ناخشنودی صرافانی که توانایی چندانی برای گرفتن مجوز رسمی خود نداشتند، بازار التهاب داشت که سریعاً بانک مرکزی دست بهکار شد و خیابان فردوسی، استامبول و… غرق ارزهای خارجی کرد تا بدینترتیب بتواند با این حرکات مقابله کند. اتفاقی که مؤثر نیز واقع شد و صرافان مخالف را وادار به عقبنشینی از مواضع خود و در نهایت گرفتن مجوز رسمی از بانک مرکزی کرد. صرافانی که به بنا براعتقاد مقامات ارشد نظام بانکی کشور نبض بازار ارز را در دست داشتند و هر زمان که اراده میکردند، میتوانستند به قول امروزیها به بازار «شوک» وارد کنند.
بعد از آن بانک مرکزی، طرح خرید و فروش ارز توسط بانکها را کلید زد که این طرح نیز صدای صرافان را درآورد.
سعیدمجتهدی، رییس کانون صرافان ایران در خصوص مشکلات این طرح گفت: با مطالعه تاریخ متوجه میشویم که شکلگیری سیستمهای مالی در کشورها ابتدا از صرافیها آغاز شده است و پس از آن بانکها وارد اقتصاد شدند.
وی در گفتوگو با ایلنا افزود: در ایران نیز پیش از تحریمها در بانکها خرید و فروش ارز صورت میگرفت اما موضوعی که در این مدت صرافیها را از بانکها متمایز کرد، کوششها و فعالیتی است که در زمان تحریمها صورت گرفت.
مجتهدی تصریحکرد: پیش از تحریمها نیز بانکها و صرافیها خرید و فروش میکردند و صرافیها به عنوان سربازان نظام در عرصه اقتصادی برای دور زدن تحریمها عمل کردند تا کالا و دارو وارد کشور شود و مردم در مضیقه قرار نگیرند. حال پس از تحریمها نباید صرافیها مورد بیمهری قرار گیرند و جایگاهی برایشان قایل نشوند.
رییس کانون صرافان ایران خاطرنشانکرد: ما معتقدیم باید به صرافیها که به عنوان سربازان خطشکن عمل کردند توجه ویژهای شود و در یک جدال نابرابر با بانکها قرار نگیرند.
وی ادامه داد: موضوع مهمی که هماکنون وجود دارد و ما آنرا پیگیری میکنیم مسأله مالیات بر ارزش افزوده است که صرافان باید آنرا بپردازند. این موضوع باعث افزایش بهای تمام شده پول در نزد صرافیها در مقایسه با بانکها میشود.
مجتهدی تصریحکرد: اینگونه شرایط نامساوی و نابرابر، قیمت تمام شده ارز را بالاتر میبرد. ضمن آن که بازار غیررسمی نیز در کنار بانکها به عنوان رقیب ما فعال هستند.
وی با مثبت ارزیابی کردن تصمیم دولت در خصوص خرید و فروش ارز آزاد در بانکها افزود: تصمیمات دولت درست و منطقی است اما این موضوع را نباید فراموش کرد که در صورت تشدید تحریمها باز هم نیازمند همکاری صرافیها هستیم.
وی در مورد نرخگذاری ارز نیز افزود: نرخگذاریها مسلماً به سمت تکنرخی شدن ارز در حرکت است که این موضوع برای اقتصاد کشور حایز اهمیت بوده و با این اقدام آرامش به بازار ارز باز میگردد.
مجتهدی گفت: صرافیها همواره ثابت کردهاند که در چرخش پول در کشور به خوبی عمل کرده و بازوی توانایی برای ارایه این خدمات هستند.
یک استاد دانشگاه با اشاره به نامناسب بودن زمان اجرای طرح یکسانسازی نرخ ارز که با اجازه به بانکها برای خرید و فروش ارز از هفته آینده کلید خورده است، گفت: «من نمیدانم آیا دولت به زمان سیاسی اجرای چنین کارهایی توجه دارد یا خیر و به نظر من عدهای در حال کشیدن صندلی زیر پای دولت هستند و تشویقهایی که میکنند فقط موجب تضعیف بیشتر دولت خواهد شد.»
دکتر حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس مسایل اقتصادی نیز در گفتوگو با فرارو گفت: البته یکسانسازی نرخ ارز اقدامی درست است چراکه ناهمسانی نرخهای ارز فرصتی برای فساد و سوءاستفاده فراهم میکند؛ منتهی نکتهای که وجود دارد این است که آیا این اقدام در شرایط کنونی امکانپذیر است یا خیر.
وی ادامه داد: چون در اقتصاد ایران حداقل در چشمانداز چند سال آینده امکان عرضه ارز کافی وجود ندارد امکان یکسانسازی نرخ ارز دور از تصور است. لذا اتفاقی که با این تصمیم جدید بانک مرکزی خواهد افتاد این است که قیمت ارز افزایش خواهد یافت.
وی افزود: همچنین در حالی که تاکنون صرافیها مجاز به ورود به این موضوع بودند اکنون طیف وسیعتری که بانکها و مؤسسات مالی باشند نیز وارد این موضوع خواهند شد و احتمالاً یکی از فرصتهای سفته بازی و سوداگری برای بانکها همین خرید و فروش ارز خواهد شد و علاوه بر اتاقهای بازرگانی، یکی از مدعیان افزایش قیمت ارز بانکها خواهند شد.
راغفر در پاسخ به این سؤال که آیا با این تصمیم شبکه بانکی به بازیگر اصلی بازار ارز تبدیل خواهد شد؟، گفت: بازار ارز میتواند یک بازار بالقوه بسیار پر سود باشد منتهی این تصمیم در شرایط کنونی به زیان کل اقتصاد کشور خواهد بود. یعنی این تصمیم میتواند وضعیت تولید را از آنچه که اکنون هست بدتر کند چراکه با افزایش قیمت ارز قیمت نهادهها افزایش خواهد یافت و از آنجا که بخش قابل توجهی از تولیدات کشور وابسته به واردات نهادهها است، هزینههای آنها افزایش خواهد یافت و با کالاهای مشابه خارجی غیرقابل رقابت میشوند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به درکی که از اقتصاد بازار آزاد در ایران وجود دارد متأسفانه بر روی بستر اقتصاد سیاسی ایران که آلوده به فساد گسترده است و زد و بندها و مناسبات غلطی که وجود دارد ظرفیتهایی را برای بسیاری از نهادهایی که بانک مرکزی در حال حاضر هیچ گونه کنترل و نظارتی بر روی آنها ندارد فراهم میکند که بازار ارز را هم مانند بسیاری از فعالیتهای دیگری که وارد شدند و به اقتصاد کشور آسیب زدند و به هیچکس هم پاسخگو نیستند در اختیار بگیرند و مشوشتر کنند.
وی افزود: مسلماً مسؤول چنین شرایطی بانک مرکزی خواهد بود که اکنون چنین تصمیمی گرفته است اما قطعاً در آن موقع بانک مرکزی پاسخگوی کسی نخواهد بود و مشکل را متوجه دیگران خواهد کرد.
این استاد دانشگاه اظهارکرد: بنده از یکسانسازی نرخ ارز حمایت میکنم اما مشروط بر اینکه بانک مرکزی قادر باشد متناسب با تقاضای بازار، ارز کافی عرضه کند. اگر قادر نباشد به این معنا خواهد بود که یک قیمتی بهوجود میآید و سپس یک قیمت سایه دیگر شکل میگیرد. سپس از آنجا که ازر به اندازه کافی وجود ندارد این قیمت سایه افزایش خواهد یافت.
وی افزود: لذا منظور از یکسانسازی نرخ ارز در واقع همان آزادسازی نرخ ارز است که منجر به افزایش قیمت ارز خواهد شد. بنابراین اگر آزادسازی قیمتها همراه با توانمندسازی نباشد نوعی جنایت است.
راغفر در پاسخ به این سؤال که آیا اجازه خرید و فروش ارز به بانکها منجر به افزایش ورودی ارز به کشور خواهد شد؟، گفت: آنچه در شرایط کنونی کشور و از شواهد مختلف رفتار مردم و فعالین اقتصادی مشاهده میشود حاکی از این نیست که این تصمیم منجر به افزایش ورود ارز به کشور شود.
وی ادامه داد: این اتفاق در شرایطی رخ خواهد داد که سرمایه اجتماعی بالا باشد. یعنی مردم به سیاستهای بخش عمومی و آنچه مسؤولان میگویند اعتماد کنند. در حالی که در چند سال اخیر مردم حساب ارزی باز کردند اما وقتی دولت با مشکل روبهرو شد به جای ارز، معادل ریالی ارز پایه را به مردم بازگرداند که این کار به شدت به اعتماد مردم آسیب زده است.
وی افزود: از سوی دیگر اکنون کشور در شرایطی است که بعد از انتخابات آمریکا با تحریمهای بیشتری روبهرو خواهد شد. به نظر من هر کدام از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شوند شرایط کنونی ما به لحاظ تحریمها بدتر خواهد شد. بنابراین ما به سمت وضعیت بازتر و آزادتر پیش نمیرویم و مردم و سرمایهگذاران باور ندارند که بانک مرکزی میتواند چنین کاری را انجام دهد.
راغفر در پاسخ به این سؤال که آیا اجازه خرید و فروش ارز به بانکها میتواند امکان ایجاد رانت را برای برخی افراد فراهم کند؟ گفت: من میتوانم پیشبینی کنم اعلام این خبر از سوی بانک مرکزی قیمت دلار را به ۳۶۰۰ تومان خواهد رساند و نزدیک ۵۰۰ تومان به قیمت ارز دولتی خواهد افزود. یعنی درآمد بادآوردهای را به جیب عدهای میریزد که تمام کالاهای مصرفی و وارداتی خود را به شدت گران خواهند کرد. لذا این مصرفکننده است که در نهایت باید هزینه این تصمیم را بپردازد.
وی ادامه داد: همچنین فقط کالاهای وارداتی نیست که با افزایش قیمت مواجه خواهد شد بلکه افزایش قیمت این کالاها منجر به افزایش قیمت سایر کالاها نیز خواهد شد و با یک تورم بزرگی روبهرو خواهیم شد. لذا من نمیدانم آیا دولت به زمان سیاسی اجرای چنین کارهایی توجه دارد یا خیر و به نظر من عدهای در حال کشیدن صندلی زیر پای دولت هستند و تشویقهایی که میکنند فقط موجب تضعیف بیشتر دولت خواهد شد.
در همین ارتباط، ابراهیم بهادرانی، مشاور رییس اتاق تهران، به بررسی بخشنامه اخیر بانک مرکزی، مبنی بر فروش ارز در بانکها پرداخت. وی این دستور را در راستای تکنرخی شدن ارز توصیف کرد و گفت: بانک مرکزی با اعلام اینکه سیستم تکنرخی را امسال اجرا خواهد کرد، مقدمات کار را با اعلام آزاد شدن خرید و فروش ارز آزاد از سوی بانکها فراهم کرد.
بهادرانی افزود: نرخ ارز، یکی از متغیرهای اقتصادی است که نقش حلقه ارتباطی میان اقتصاد داخلی و اقتصاد خارجی را ایفا میکند. افراد برای خرید کالا از خارج نیازمند پرداخت ارز هستند. هر چه تقاضا برای خرید کالاهای خارجی بیشتر باشد، تقاضای ارز بیشتر خواهد بود و از طرف دیگر، وقتی فروش کالا یا خدمات تولید شده کشور، صادراتی باشند خریداران بهای آن را با ارز پرداخت میکنند. مشاور ویژه رییس اتاق تهران با معرفی نظامهای تعیین نرخ ارز گفت: از تاریخ دوازدهم تیر ماه ۱۳۹۲، نرخ ارز مرجع حذف و نرخ ارز روزانه از سوی بانک مرکزی اعلام شد. وی افزود: به طور کلی دو نظریه در مورد چگونگی تعیین نرخ ارز وجود دارد. گروهی مخالف افزایش نرخ ارز هستند و معتقدند باید نرخ ارز را پایین آورد. گروهی دیگر میگویند برابر قانون، باید هر سال به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز اضافه شود. بهادرانی با بیان اهم استدلالهای مدافعان افزایش نرخ ارز توضیح داد: در دهه گذشته میانگین قیمتها در ایران رشد قابل توجهی داشته و میانگین نرخ تورم در مرزی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد بوده است. از سوی دیگر، نرخ تورم (و هزینه تولید) در کشورهای طرف معامله ایران در همین دوره (۹۴-۸۲) بیش از ۳ درصد در سال نبوده است.
مشاور رییس اتاق تهران گفت: از سال ۱۳۹۱ به علت افزایش تحریمها نظام یکنرخی ارز جای خود را به دو نرخی داده است و به یکباره فاصله بین دو نرخ ارز اضافه شده است. کاهش قیمت نفت، درآمد ارزی سال ۹۵ را (با وجود افزایش صادرات نفت به حدود دو میلیون بشکه در روز) به حدود نصف سال ۹۲ تقلیل داده است. در عین حال، با وجود کاهش قیمت نفت، خوشبختانه تراز ارزی کشور مثبت بوده و یکسانسازی نرخ ارز به راحتی اجرا خواهد شد. علاوه بر موارد فوق، مشکل انتقال ارز به کشور تا حدی کماکان وجود دارد و بهرغم تراز تقاضا و عرضه ارز، این مشکل بر بازار ارز اثرگذار خواهد بود.
بهادرانی بر این عقیده است که ورود بانکها به بازار مبادلات ارزی، امکان نظارت و کنترل نوسانات نرخ ارز را توسط بانک مرکزی بیشتر کرده و اجرای قانون تکنرخی کردن را سهل خواهد کرد. وی ادامه داد: همکاری کلیه دستگاههای دولتی، همراهی مجلس و مردم با دولت، جلب همکاری سازمانهای بینالمللی نظیر صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی و استفاده از تجارب گذشته، احتمال موفقیت اجرای طرح تکنرخی کردن را بیشتر میکند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.