دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و در اجرای فصل دوم آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۴ وزیران عضو کارگروه تصویب آییننامههای مربوط به قانون مبارزه با […]
دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان
به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم و در اجرای فصل دوم آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۴ وزیران عضو کارگروه تصویب آییننامههای مربوط به قانون مبارزه با پولشویی، «دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی مشتریان» به شرح زیر ابلاغ می‌شود:
ماده۱: علاوه بر تعاریف مندرج در ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، اصطلاحات و عبارات دیگر به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر تعریف میشوند:
۱-۱- قانون: قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲
۱-۲- آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۴/۰۹/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن.
۱-۳- دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی.
۱-۴- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.
۱-۵- اشخاص تحت نظارت: بورسها، بازارهای خارج از بورس، کانون‌ها، شرکت‌سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار و نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار که مجوز تأسیس یا فعالیت خود را از شورای عالی بورس و اوراق بهادار یا سازمان دریافت نموده و تحت نظارت سازمان فعالیت میکنند.
۱-۶- مشتری: شخصی که برای دریافت خدمات موضوع فعالیت یکی از اشخاص تحت نظارت، به وی مراجعه مینماید.
۱-۷- خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش نیاز و لازمه ارایه سایر خدمات در بازار سرمایه میباشد و ارایه آن به مشتری موجب می‌شود تا وی بتواند برای اخذ خدمات مکرر و متمادی به بازار سرمایه مراجعه کند. اخذ کد معاملاتی خدمت پایه در بازار سرمایه محسوب می‌شود.
۱-۸- کد معاملاتی: شناسه منحصر به فردی است که هر شخص برای ثبت مالکیت اوراق بهادار یا معامله ابزارهای مالی یا کالاهای مورد معامله در بازار سرمایه باید اخذ نماید.
۱-۹- پرونده اطلاعات مشتری: پرونده اطلاعات در مورد مشتری که هنگام شناسایی وی توسط اشخاص تحت نظارت جمع‌آوری یا تکمیل می‌شود.
۱-۱۰- واحد اطلاعات مالی: واحدی ملی، متمرکز و مستقل که مسؤولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات مشکوک به مراجع ذیربط را به عهده دارد (به شرح مذکور در ماده ۳۸ آیین نامه).
۱-۱۱- واحد مبارزه با پولشویی سازمان: واحدی است مستقر در سازمان که به عنوان متولی مبارزه با پولشویی، عهدهدار تکالیف مقرر در مواد ۱۸ و ۱۹ آیین‌نامه میباشد.
۱-۱۲- شناسایی مشتری: شناخت و تأیید هویت مشتری با استفاده از منابع اطلاعاتی، مستندات و دادههای مستقل، معتبر و قابل اتکا. شناسایی مشتری به دو گروه از اقدامات شامل «شناسایی اولیه» و «شناسایی کامل» تقسیم می‌شود:
۱-۱۲-۱- شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط مشتری با مدارک شناسایی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده، ثبت مشخصات اصیل.
۱-۱۲-۲- شناسایی کامل: شناسایی دقیق مشتری به هنگام ارایه خدمات پایه به شرح مذکور در دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه.
۱-۱۳- اقامتگاه قانونی شخص حقوقی: به اقامتگاه قانونی ثبت شده در پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اطلاق می‌شود.
۱-۱۴- ساها (سامانه احراز هویت اشخاص): سامانهای مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی است که از طریق ارتباط با پایگاههای ذیربط (از قبیل سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرکت پست و سازمان امور مالیاتی) پاسخ به استعلام اشخاص تحت نظارت در مورد احراز هویت اشخاص مختلف و نشانی آن‌ها را تسهیل مینماید.
ماده۲: لازم است هنگام شناسایی اشخاص حقیقی یا حقوقی و در چارچوب ضوابط مندرج در «دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه»؛ نشانی دقیق و کدپستی محل سکونت و یا اقامتگاه قانونی (در مورد شخص حقوقی)، شماره تلفن و یا دورنگار وی اخذ شود.
تبصره: دریافت شماره صندوق پستی از مشتری به تنهایی کافی نیست.
ماده۳: اشخاص تحت نظارت موظفند قبل از ارایه هرگونه خدمات پایه، نسبت به شناسایی کامل مشتری و مستند سازی نشانی پستی وی اقدام نموده و سوابق مربوطه را در پرونده اطلاعاتی وی نگهداری نمایند.
ماده۴: از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل لازم است به منظور ارایه هر گونه خدمات پایه، نامهای با پست سفارشی به نشانی پستی مشتری ارسال شده و در آن به وی اطلاع داده شود که صرفاً با در دست داشتن اصل نامه مذکور و با مراجعه حضوری از خدمات پایه میتواند بهرهمند گردد.
تبصره۱: اخذ هزینه پست سفارشی از مشتری بلامانع است.
تبصره۲: الزام ماده فوق در شرایطی که به تشخیص سازمان کلیه نقل و انتقالات وجوه بین مشتری و اشخاص تحت نظارت از طریق حسابهای بانکی انجام شود، لازمالاجرا نمیباشد.
تبصره۳: سایر شرایط مربوط به لازمالاجرا نبودن موضوع ماده فوق پس از ارایه ضوابط پیشنهادی سازمان و تایید دبیرخانه تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ماده۵: در صورتی که وکیل، قیم و یا ولی به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص دیگری متقاضی دریافت خدمات باشد، باید نشانی دقیق و کدپستی محل سکونت و شماره تلفن آن‌ها علاوه بر شخص اصیل اخذ شود.
ماده۶: لازم است هنگام شناسایی کامل مشتری، وکیل، قیم و یا ولی وی، مسؤول مربوط کدپستی مندرج در کارت ملی و یا اسناد شخص حقوقی را با نشانی مندرج در ساها تطبیق داده و پس از حصول اطمینان از مطابقت و تأیید آن‌ها، تصاویر اسناد برابر اصل شده در پرونده اطلاعات مشتری نگهداری شود.
تبصره: نشانی و کدپستی مشتری که به شیوه فوق مستندسازی شده و در پرونده اطلاعات مشتری نگهداری می‌شود، مبنای مکاتبات در هنگام ارایه خدمات پایه میباشد و دریافت کننده خدمات ملزم میگردد هرگونه تغییر در نشانی و کدپستی خود را به مراجع ذیربط (سازمان ثبت احوال و یا ثبت اسناد و املاک) اطلاع دهد.
ماده۷: تطبیق و مستندسازی نشانی، کدپستی، شماره تلفن و شماره دورنگار مشتری، باید براساس ضوابط «دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه» صورت پذیرد.
ماده۸: در صورت وجود هر گونه تناقض بین نشانی و کدپستی و یا کدپستی مندرج در کارت ملی با کدپستی ارایه شده از سوی مشتری، لازم است اقدامات زیر صورت پذیرد:
۱-۸- در صورت مغایرت بین نشانی و کدپستی ارایه شده توسط مشـتری با نشانی و کدپستی پایـگاههای ذیربط، وی موظف است نسبت به اصلاح کدپستی در پایگاه مورد نظر اقدام نماید.
۲-۸- در صورت مغایرت بین کدپستی ارایه شده از سوی مشتری با کدپستی درج شده در ظهر کارت ملی (برای نشانی محل سکونت اشخاص حقیقی)، وی موظف به ارایه کارت ملی جدید که کدپستی جدید در ظهر آن درج شده، میباشد.
۳-۸- در صورتی که کدپستی مشتری در پایگاههای ذیربط درج نشده باشد وی موظف است به سازمانی که نسبت به درج مشخصات اشخاص در پایگاه مورد نظر اقدام کرده است، مراجعه نموده و نشانی و کدپستی خود را اصلاح نماید.
تبصره: در صورت وجود شرایط این ماده ارایه خدمات به مشتریان پس از اعلام اسامی آن‌ها به واحد مبارزه با پولشویی سازمان به مدت یک ماه بلامانع است، در صورت عدم رعایت ترتیبات مقرر در این ماده ارایه هرگونه خدمات به آن‌ها پس از مهلت مقرر متوقف خواهد شد.
ماده۹: لازم است در کلیه فرمها یا اسناد مورد استفاده برای مشتریان، محل مناسبی برای درج شماره یا شناسه ملی یا شماره فراگیر اشخاص خارجی و کدپستی وی تعبیه گردد و این مشخصات به طور کامل و دقیق دریافت شود.
ماده۱۰: اشخاص تحت نظارت موظفند در کلیه نرمافزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد استفاده برای ثبت عملیات مشتریان، محل لازم برای درج شماره یا شناسه ملی یا شماره فراگیر اشخاص خارجی و کدپستی آن‌ها را پیش بینی نموده، به گونهای که امکان جستجو براساس مشخصات مذکور فراهم گردد. هم‌چنین باید سازوکار لازم برای به روزرسانی کدپستی و شماره یا شناسههای فوق الذکر در نرم افزارها و سیستمهای مورد استفاده را فراهم نمایند.
ماده۱۱: لازم است کدپستی و اطلاعات مربوط به نشانی مشتری و سایر مشخصات وی در سیستمهای اطلاعاتی حداقل هر ۶ ماه یک بار به پایگاههای ذیربط ارسال و صحت آن کنترل و آخرین تغییرات دریافت شود و در سیستمها اعمال گردد. ملاک آخرین نشانی متقاضی، نشانی ارایه شده از سوی پایگاه ذیربط است حتی اگر متقاضی نشانی خود را راساً اصلاح نکرده باشد. این موضوع باید در متن قرارداد منعقده یا فرمهای مربوط به مشتریان ذکر شود. در صورتی که پیش از به روز رسانی اطلاعات، مشتری خواهان اصلاح نشانی و کدپستی خود باشد اصلاح آن‌ها مشروط به مطابقت اطلاعات ارایه شده با اطلاعات پایگاههای ذیربط است.
ماده۱۲: در صورتی که پس از انجام تکالیف مقرر در مواد فوق، مشخص شود کدپستی مشتری (حقیقی، حقوقی) متعلق به وی نیست، لازم است اشخاص تحت نظارت مراتب را در قالب گزارش معاملات مشکوک از طریق واحد مبارزه با پولشویی سازمان به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند.
ماده۱۳: لازم است حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، اشخاص تحت نظارت تکالیف مذکور در این دستورالعمل را در مورد مشتریان فعلی خود که به واسطه دریافت خدمات پایه از قبل، ارتباط خود را حفظ کردهاند، عملی سازند.
ماده۱۴: لازم است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از ارایه کلیه خدمات به کلیه مشتریان فاقد کدپستی خودداری شود. به محض ارایه کدپستی توسط متقاضی، ارایه خدمت ادامه می یابد.
ماده۱۵: این دستورالعمل برای تمامی شعب و نمایندگیهای اشخاص تحت نظارت لازمالاجرا میباشد. اشخاص تحت نظارت واقع در مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق وی‍ژه اقتصادی نیز مشمول این دستورالعمل هستند.
این دستورالعمل در ۱۵ ماده و ۶ تبصره در دهمین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۹ به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ، لازمالاجراست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.