مسعود طاهری- آخرین ماه‌های مجلس نهم بود که این مجلس طرحی را برای اسلامی کردن عملیات بانکداری یا بانکداری بدون ربا ارایه کرد. برخی نمایندگان مجلس آن دوره معتقد بودند که اصرار آن‌‌‌ها برای طرح بانکداری اسلامی باعث شد تا دولت به‌کار خود در ارایه لایحه بانکداری اسلامی سرعت ببخشد. اما عمر مجلس نهم کفاف […]
مسعود طاهری- آخرین ماه‌های مجلس نهم بود که این مجلس طرحی را برای اسلامی کردن عملیات بانکداری یا بانکداری بدون ربا ارایه کرد. برخی نمایندگان مجلس آن دوره معتقد بودند که اصرار آن‌‌‌ها برای طرح بانکداری اسلامی باعث شد تا دولت به‌کار خود در ارایه لایحه بانکداری اسلامی سرعت ببخشد. اما عمر مجلس نهم کفاف تصویب این طرح را نداد تا دولت خود برای تحقق وعده‌‌اش در ارایه لایحه بانکداری اسلامی دست به‌کار شود. بالاخره دولت در مردادماه امسال لایحه بانکداری اسلامی را به مجلس تقدیم و هیأت رییسه مجلس نیز ۱۷ مردادماه امسال، آن را اعلام وصول کرد.
حال سؤالی که وجود دارد این است که لوایح بانکداری دولت چه برتری نسبت به لایحه مجلس دارد؟ و این‌که کدام یک بر دیگری برتری دارند؟
مجلس معتقد است که سازوکارهایی را در این قانون آورده که اگر عقود مشارکتی بخواهد اجرا شود از طریق این سازوکار، راحت‌تر می‌توان اطمینان داشت مسایل شرعی آن رعایت می‌شود اما دولت در طرح خود چندان به این سازوکار توجهی نکرده است.
همچنین مجلس معتقد است در طرح بانکداری اسلامی خود مسایل شرعی قانون عملیات بانکی بدون ربا به خوبی رعایت شده و مطمئن است که ربا از نظام بانکی حذف می‌شود.
از سوی دیگر دولت نیز معتقد است که در ارایه لایحه بانکداری اسلامی خود، تمامی موارد را مورد بررسی قرارداده است. حتی نظارت شرعی را که همواره یکی از دغدغه‌های نظام بانکداری بوده است در طرح دولت به‌طور مفصل به آن پرداخته شده است.
رییس کل بانک مرکزی، در همایش امسال بانکداری اسلامی، نظارت شرعی مؤثر را یکی از فرایندهای مهم در راهبرد بلندمدت بانک مرکزی برای اطمینان از نحوه اجرای دستورالعمل‌های بانکداری اسلامی خواند و تصریح کرد: بانک مرکزی مصمم است تا این نظارت را به شکل جدی در نظام بانکی اجرا کند. در این راستا چارچوب نظارت شرعی جامعی برای نظام بانکی تعریف خواهد شد که در آن فعالیت‌های نظام بانکی از لحاظ شرعی پایش و با تعیین سازوکارهای نظارتی در سطح بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، زمینه انطباق بهتر فعالیت‌ها با شریعت اسلام فراهم شود. بدین منظور در پیش‌نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» نیز به جایگاه شورای فقهی توجه شده است.
در همین ارتباط، یک کارشناس حوزه بانکی معتقد است که لوایح بانکداری دولت جامعیت و شفافیت بیش‌تری نسبت به لایحه بانکداری مجلس دارد و استقلال بانک مرکزی را بیش‌تر لحاظ کرده است. همچنین این لایحه بنیه کارشناسی قوی‌تری دارد در نتیجه بهتر است که مجلس لوایح دولت را بررسی و تصویب کند.
جمال بحری درباره وضعیت استقلال بانک مرکزی در لوایح دوقلوی دولت اظهار کرد: دو مکتب اقتصادی شیکاگو و مکتب کمبریج به عنوان مکاتب اقتصادی مهم دنیا شناخته می‌شوند که استقلال بانک مرکزی در کشور‌‌‌ها تا حدی بسته به نوع مکتب اقتصادی حاکم بر آن کشورهاست. در مکتب اقتصادی شیکاگو دولت به هیچ وجه نباید در مسایل اقتصادی دخالت کند و بازار برای خود همه چیز را تنظیم می‌کند. کمبریجی‌‌‌‌ها هم به بازار باز اعتقاد دارند ولی برای آن تبصره قائلند. تبصره آن‌‌‌ها این است که در مواقعی که ضرورت دارد، مثلاً این‌که مسایل اجتماعی پیش آمده است و بازار آزاد می‌تواند در چنین شرایطی منجر به آسیب‌‌‌‌ها و معایب شود، دولت‌‌‌‌ها می‌توانند در اقتصاد دخالت کنند به شرط آن‌که اولاً تعدد این دخالت بسیار کم باشد و ثانیاً دوره زمانی آن کوتاه باشد، یعنی دولت ورود کند، اصلاح کند و خارج شود.
این کارشناس حوزه بانکی بیان کرد: در اقتصاد ایران وقتی درباره بانک مرکزی و استقلال آن صحبت می‌کنیم باید در نظر داشته باشیم که اقتصاد ما که بانک محور و بازار سرمایه آن بسیار ضعیف است بنابراین از نظر نظری و نه از نظر عملی استقلال بانک مرکزی در قانون اساسی مفهومی پیدا نمی‌کند. از سوی دیگر اقتصاد نفتی ما نیز چنین استقلالی را برنمی‌تابد. در شرایطی که بانک مرکزی، بخش مهمی از درآمدهای نفتی ما را می‌گیرد و معادل ریالی آن را پس می‌دهد و به این ترتیب بانک مرکزی به نوعی بانک دولت هم محسوب می‌شود، استقلال بانک مرکزی نشدنی است.
بحری ادامه داد: به نظر من آن‌چه را می‌توان در ایران به عنوان بحث استقلال بانک مرکزی پیگیری کرد، استقلال نسبی است. اگر دقت کنیم در لوایح بانکداری دوقلوی دولت آمده است وقتی رییس‌جمهوری تغییر می‌کند می‌تواند رییس آن را تغییر دهد مگر آن‌که به پایان دوره ریاست بانک مرکزی کم‌تر از یک سال مانده باشد. مشخص نیست قاعده این تبصره چیست؟ دلایلی که برای این موضوع ارایه می‌شود، به نظر من موجه نیست. به نظر من وقتی عزل و نصب رییس بانک مرکزی به عهده رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد است آن‌‌‌ها می‌توانند رییس بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهند و به این ترتیب حتی در صورت وجود استقلال نیز آن استقلال نسبی خواهد بود.
این کارشناس حوزه بانکی، در بخش دیگری از سخنانش گفت: عملاً نمی‌توانیم با ابزارهای فعلی که در این قوانین تعریف شده است کار خود را پیش ببریم در نتیجه به نظر من باید برای اوراق مشتقه؛ ابزار بدهی و… ابزارهای مالکیت‌های نوین تعریف کنیم تا کسانی‌که واقعاً می‌خواهند پس‌انداز کنند بتوانند از امکانات بانک‌ها استفاده کنند. اقتصاد ایران بانک‌محور است که نمونه‌های پیشرفته آن در کشورهای آلمان و ژاپن دیده می‌شود. در چنین کشورهایی نقش بانک‌ها در بحث‌های اقتصادی مردم اهمیت دارد.
وی در گفت‌وگو با ایسنا تأکید کرد: به نظر من در بحث این ابزار‌‌‌ها با توجه به شرایط اقتصادی باید مراجع عظام و پژوهشگران دینی بیش‌تر کار کنند. در مواردی مراجع اهل تسنن در مباحث اقتصادی ورود بیش‌تری کرده و دستورالعمل‌های کم‌تری در اختیار جوامع خود قرارداده‌اند ولی در ایران تنها کسی که می‌توان گفت در مباحث فقهی شیعه و ورود آن به اقتصاد کار کرده باشد و برای نیازهای اقتصادی امروز ما ابزارهای معادل اسلامی تدارک ببیند و اجرا بگذارد حاج آقا سیدعباس‌موسویان است.
این کارشناس حوزه بانکی در پاسخ به این سؤال که اگر قرار باشد بین لایحه دولت و مجلس یکی از آن‌‌‌ها انتخاب شود، بنیه علمی و کارشناسی کدام لایحه (لایحه دولت و مجلس) را برای اداره نظام بانکداری کشور قوی‌تر قلمداد می‌کند؟ ادامه داد: طرح مجلس نسبت به لایحه دولت بسیار ناقص است در واقع لایحه دولت هم جامع‌تر است و هم شفاف‌تر است و از سوی دیگر به ابعادی مانند کمیته بال یک و دو و بحث گزارشگری بین‌المللی توجه کرده که ضروری بوده و توجه دولت به این موضوع بسیار حایز اهمیت است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در بحث تحریم‌ها دیدیم که وقتی بانک مرکزی به دولت وابسته باشد، عاملی می‌شود که تحریم‌کنندگان بتوانند استناد کنند به ماده‌های قانونی و بانک مرکزی را بانک دولت تقلیل کرده و آن را تحریم کنند. اگر این دو موضوع را کنار هم قرار دهیم متوجه می‌شویم که استقلال نسبی در لوایح دولت بهتر لحاظ شده ضمن این‌که بحث کمیته فقهی نیز در لوایح مجلس به نوعی تنظیم شده است که می‌تواند استقلال بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار دهد، در نتیجه به نظر من لوایح دولت کارشناسی شده‌تر است و به نیازهای اقتصاد ایران به بانکداری تطابق بیش‌تری دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.