معافیت پیمانکاران خارجی از پرداخت مالیات به دلیل متغیر بودن قوانین مالیاتی؟!

درواکاوی ۲۱ چالش از قراردادهای نفتی عنوان شد

معافیت پیمانکاران خارجی از پرداخت مالیات به دلیل متغیر بودن قوانین مالیاتی؟!

 

گروه انرژی- طی هفته گذشته سناریوی قراردادهای جدید نفتی بار دیگر مورد واکاوی قرار گرفت. هرچند دراین اما و اگر‌ها افراد از عدم شفافیت و حتی خائنانه بودن پرونده مذکور می‌گویند اما به گفته طیف دیگری از کارشناسان این طرح نه تنها خائنانه نیست بلکه کلیات قراردادهای جدید نفتی کاملاً منطقی و به سود مصالح ملی است.

علی‌ساری، عضو کمیسیون انرژی، اظهار کرده است: وزارت نفت برخی از جزییات قراردادهای جدید نفتی را در اختیار مردم قرارداده است که مبهم بوده‌اند و ما پیگیر هستیم تا جزییات دیگری از این قرارداد‌ها در اختیار مردم قرار بگیرد.

این درحالی است که به گفته این نماینده مجلس وزارت نفت به صورت یک‌جانبه قرادادهای جدید نفتی را بسیار خوب توصیف کرده است و منتقدین نیز به صورت یک‌جانبه قراردادهای نفتی را کاملاً رد می‌کنند اما این موضوع درست نیست. منتقدین از الگوهای جدید قراردادهای نفتی به مثابه غارت منابع ملی یاد می‌کنند درصورتی‌که این قرارداد‌ها غارت منابع ملی نیست.

درحال حاضر نقدهای فنی نسبت به این قرارداد‌ها وجود دارد و مجلس مصرانه به‌دنبال شفاف‌سازی در خصوص قراردادهایIP است.

باتوجه به انتقادات و نظرات متعدد کارشناسان در خصوص قراردادهای جدید نفتی، سرانجام ۲۱ چالش و ایراد اساسی مبتنی بر مواد و بندهای مصوبه توسط کارشناسان دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن و کارشناسان دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس احصاء و در قالب جدولی تنظیم و در نخستین و دومین نشست بررسی چالش‌ها و انتقادات مطروحه درباره قراردادهای جدید نفتی در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. که در ذیل به قسمت‌هایی از مباحث مطرح شده اشاره می‌شود؛

نخستین ایراد وارد شده به این قراردادها، درباره نقض سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و شرکت دادن طرف خارجی قرارداد در حوزه مدیریت میادین نفت و گاز کشور به استناد بند (ت) ماده (۸) مصوبه دولت، بود.

ایسنا نوشت؛ منتقدین قراردادهای جدید نفتی تأکید داشتند که تشکیل کمیته مشترک (JMC) میان طرف ایرانی و خارجی خلاف ماده (۳) و بند (۴) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، همچنین متن مصوبه به گونه‌ای نوشته شده است که اگر اختلافی بروز نماید سازوکاری برای مرتفع کردن آن پیش‌بینی نشده است.

در طرف مقابل کارشناسان حقوقی شرکت ملی نفت ایران و برخی مدیران بالادست شرکت‌های اکتشاف و تولید که در جلسه حضور داشتند در دفاع از مصوبه دولت این چنین اظهار داشتند که JMC به عنوان یک کمیته مشترک در تمام قراردادهای نفتی دنیا وجود داشته و بدعت جدیدی نیست و کمیته مشترک، تصمیم‌گیرنده و مدیریت‌کننده میدان نبوده و نخواهد بود بلکه حوزه تصمیم‌گیری این کمیته تصمیمات روزانه و فنی است به عبارت دیگر حوزه تصمیمات این کمیته کاملاً مشخص و محدود بوده و مدیریت کلان میدان در دست دولت و شرکت ملی نفت ایران به عنوان کارفرما خواهد بود. ضمن این‌که مدیریت عملیات فنی نیز در چارچوب مجوزهایی خواهد بود که شرکت ملی نفت به طرف قرارداد داده است. در واقع آن‌چه در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است بحث واگذاری است درحالی‌که در این قرارداد به هیچ عنوان میدان واگذار نخواهد شد.

دومین موضوع مورد بحث در جلسه و با استناد به تبصره (۲) ماده (۶) مصوبه دولت، واگذاری بخشی از وظایف حاکمیتی وزارت نفت به شرکت ملی نفت ایران برخلاف قانون «وظایف و اختیارات وزارت نفت» مصوب سال ۱۳۹۱ می‌باشد که منتقدین اعتقاد داشتند که براساس این بند، تکلیف قانونی که در حیطه وظایف و اختیارات وزارت نفت بوده (موضوع بررسی صلاحیت فنی و مالی شرکت‌های داخلی و خارجی) نباید به شرکت ملی نفت ایران واگذار شود.

در پاسخ به این موضوع کارشناسان شرکت ملی نفت و دیگر کارشناسان تأکید داشتند که اولاً موضوع مورد بحث در این تبصره بررسی اولیه صلاحیت شرکت‌های داخلی و خارجی نیست و در گام اول، این وزارت نفت است که صلاحیت شرکت‌های متقاضی را بررسی می‌کند، سپس از میان شرکت‌های مورد تأیید وزارت نفت، شرکت ملی نفت می‌تواند در امور مناقصه میادین، صلاحیت فنی و مالی آن‌ها را بررسی نماید. ضمن این‌که به گفته این کارشناسان در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت این اجازه به وزارت نفت داده شده که این اختیار را به شرکت ملی نفت ایران تفویض نماید.

سومین موضوع مطرح شده در جلسه مذکور، مشخص نکردن شیوه همکاری در زمان تحریم احتمالی و عدم الزام به ذکر آن در قرارداد بود. منتقدین بر این موضوع اتفاق نظر داشتند که موضوع تحریم باید در مصوبه دولت و قرارداد به‌طور غیرمستقیم آورده شود.

گفتنی است جلسه دوم بررسی «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت‌وگاز» طی ۴ ساعت بخش دیگری از ایرادات مربوط به این مصوبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موضوعی که در این جلسه به بحث گذاشته شد بحث ابهام در تغییر عبارت «طرف ایرانی» به اتباع ایرانی در بند (ت) ماده (۴) مصوبه جدید دولت بود. نظر منتقدین این بود که عبارت «اتباع ایرانی» بسیار عام است. درمقابل اما نظر کارشناسان شرکت ملی نفت این بود که این تغییر عبارت به دلیل تأکیدی بوده که شرکت ملی نفت بر ایرانی بودن شخص حقیقی داشته و درصورتی که عبارت «طرف ایرانی» در مصوبه باقی می‌ماند شرکت خارجی می‌توانست یک شرکت را که تمامی سهام آن متعلق به طرف خارجی باشد اما تأسیس آن در ایران باشد به عنوان شخص حقوقی ایرانی در سمت‌های مدیریتی قرار دهد.

موضوع مورد بحث بعدی در این جلسه، شفاف نبودن شیوه عملکرد شرکت عملیات مشترک و نقش شریک ایرانی در تبصره بند «الف» ماده (۱۱) بود. منتقدین اعتقاد داشتند که بهره‌داری از مخازن نفتی باید بر عهده شرکت‌های ایرانی و یا یکی از شرکای ایرانی تابع وزارت نفت باشد، اما در این مورد تمام مسؤولیت‌ها و اختیارات برعهده طرف خارجی قرارداد است و شریک ایرانی فقط یک مجری است و این عقب‌گردی است به قبل از سال۱۳۵۳ که تمام عملیات بهره‌برداری از مخازن نفتی کشور برعهده خارجی‌‌ها بود.

در پاسخ به موضوع مطرح شده، کارشناسان موافق این موضوع تأکید داشتند که براساس قرارداد، وظایف حاکمیتی بر عهده وزارت نفت و شرکت ملی نفت است و شرکت ملی نفت به‌صورت سالیانه از طرف دوم قرارداد گزارش عملکرد می‌خواهد، ضمن این‌که MDP میدان هم باید به تأیید شرکت ملی نفت برسد. در نهایت طرف دوم قرارداد (شریک خارجی و شریک ایرانی) تنها به استخدام شرکت ملی نفت درآمده و در قبال خدمات مشخصی که برای شرکت انجام می‌دهد دستمزد دریافت می‌کند.

نکته بعدی موضوع مورد بحث در جلسه، معافیت پیمانکار خارجی از پرداخت مالیات به استناد بند «غ» ماده (۱) مصوبه بود. نگرانی منتقدین این موضوع بود که ممکن است معافیت مالیاتی طرف دوم قرارداد به ضرر مصالح کشور باشد و به‌طور کل دریافت مالیات حق حاکمیت است و صحیح نیست که معافیت مالیاتی در قراردادهایی که با طرف خارجی می‌بندیم تبدیل به یک رویه شود. ضمن این‌که در همه کشورهای دنیا انواع مختلفی از مالیات وجود دارد که تحت عناوین مختلف از سرمایه‌گذاران خارجی اخذ می‌شود و ما نیز می‌توانیم به وسیله مالیات جریان نقدینگی را افزایش دهیم. اما کارشناسان موافق به دلیل این‌که قوانین مالیاتی کشور متغیر است و پیمانکار خارجی نیز درصورتی که ملزم به پرداخت مالیات بشود هم هزینه مالیات و هم ریسک تغییر قوانین را روی هزینه‌های خود محاسبه خواهد کرد؛ لذا این امر به ضرر منافع ملی تمام خواهد شد. لذا از آن‌جایی که مالیاتی که ما از طرف خارجی اخذ کنیم را مجدداً مجبوریم در قالب هزینه‌هایی که پیمانکار انجام داده به او برگردانیم تصمیم وزارت نفت در این خصوص کاملاً منطقی و صحیح بوده است.

آخرین بندی که در این جلسه بحث شد موضوع شیوه پرداخت هزینه‌ها در ماده (۱۰) مصوبه بود. به اعتقاد منتقدان با این شیوه پرداخت پیمانکار در سال‌های اولیه هزینه و سود خود را دریافت نموده و برای سال‌های آتی انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در زمینه تأسیسات نگهداشت تولید یا ازدیاد برداشت نخواهد داشت، در واقع پیمانکار خارجی پس از این‌که اصل سرمایه خود را بازپس بگیرد انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری مجدد برای طرح‌های ازدیاد برداشت در سال‌های انتهایی قرارداد نخواهد داشت. ضمن این‌که واژه «تولید صیانتی» هنوز تعریف مشخص حقوقی و تعهدآوری برای طرف مقابل ندارد. پاسخی که کارشناسان شرکت ملی نفت به این انتقاد داشتند این بود که با احتساب ۵ سال دوره ساخت و ۷ سال دوره بازپرداخت اصل سرمایه، از ۲۰ سال در نظر گرفته شده در قالب قرارداد تنها ۸ سال باقی می‌ماند که در طی این ۸ سال نیز سود سرمایه طرف خارجی بازپرداخت خواهد شد. همچنین در بند (ج) ماده (۳) پیمانکار متعهد می‌شود که برای فرایندهای نگهداشت تولید و ازدیاد برداشت سرمایه‌گذاری انجام دهد.

 

شایان ذکر است به دلیل حجم بالای مباحث و نظرات کارشناسی مطرح شده و با توجه به اهمیت موضوع، بررسی ادامه بندهای ۲۱ گانه به جلسه بعد موکول شد.