سخنگوی ناجا سند مالکیت خودرو، سند رسمی است سخنگوی نیروی انتظامی با تأکید بر اینکه ملاک عمل پلیس، قانون است، از رسمی بودن سند مالکیت خودروی صادره از سوی پلیس خبر داد و گفت: کلیه وجوهات دریافتی در حین شمارهگذاری مستقیماً به حساب خزانه دولت واریز میشود و هیچ منفعت شخصی برای کسی وجود ندارد. […]
سخنگوی ناجا
سند مالکیت خودرو، سند رسمی است
سخنگوی نیروی انتظامی با تأکید بر اینکه ملاک عمل پلیس، قانون است، از رسمی بودن سند مالکیت خودروی صادره از سوی پلیس خبر داد و گفت: کلیه وجوهات دریافتی در حین شمارهگذاری مستقیماً به حساب خزانه دولت واریز میشود و هیچ منفعت شخصی برای کسی وجود ندارد.
به گزارش تسنیم، سعیدمنتظرالمهدی در واکنش به پیگیریهای برخی خبرگزاریهای کشور در خصوص رفع مشکل مردم در حین نقل و انتقال خودرو و مناقشه سردفتران در خصوص الزام مردم برای مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای ثبت نقل و انتقالات، اظهار کرد: آنچه این روزها شبهاتی برای مردم خوبمان ایجاد کرده است موضوع شمارهگذاری خودروهاست که البته از سالیان پیش این قصه سر دراز دارد.
سخنگوی ناجا افزود: قانونگذار براساس ماده ۲۹ قانون مصوب ۱۳۸۹ همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان، شرط لازم برای فروش و انتقال خودرو به دیگری را، احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده دانسته و این مهم را بهعهده پلیس گذاشته است که پلیس بهسبب تأیید موارد فوق سند رسمی خودرو را صادر کند و البته کلیه وجوهات دریافتی مستقیماً به حساب خزانه دولت واریز میشود و هیچ منفعت شخصی برای کسی وجود ندارد و بهتبع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند مالکیت صادره توسط پلیس، سند رسمی محسوب میشود.
وی ادامه داد: حال آیا اینکه نیاز است سند رسمی دیگری توسط عزیزانمان در دفاتر ثبت اسناد رسمی صادر شود یا نه، بهعهده قانونگذار است و یقیناً برای ما توفیری نخواهد داشت.
منتظرالمهدی خاطرنشان کرد: پلیس از سر ارادت به مردمان عزیزمان و همچنین بهجهت صرفه و مدیریت در وقت و زمان و همچنین عدم تردد غیرضروری شهروندان اعلام کرده است طبق ماده قانونی فوقالذکر این سند رسمیت دارد و کفایت میکند.
سخنگوی ناجا در پایان گفت: در مجموع پلیس آنچه را قانونگذار تکلیف کند لازمالاجرا میداند و مطمئناً ملاک عمل پلیس، قانون است.
گفتنی است سالانه میلیاردها تومان بابت ثبت نقلوانتقالات خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور هزینه میشود؛ هزینهای که بهگفته پلیس «اضافی» است و بهگفته کانون سردفتران، «الزامی»؛ هزینهای که در نظر داریم الزامی یا اضافی بودنش را در پروندهای مجزا بررسی کنیم.
پس از تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در اوایل سال ۸۹ بود که منازعه نقل و انتقال خودرو میان کانون سردفتران و نیروی انتظامی شکل گرفت و مردم هر روز سردرگمتر از همیشه نظارهگر این منازعه بوده و در آخر هم نتوانستند به درستی درک کنند که آیا پس از نقل و انتقال خودرو، تعویض پلاک و اخذ سند سبز مالکیت وسیله نقلیه، ملزم به ثبت این خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی هستند یا خیر… مردمی که با نظاره منازعه کانون سردفتران و نیروی انتظامی، امیدوارند سرانجام کار به نحوی رقم بخورد که بار مالی بیشتری بر اقتصاد کم رمق خانوادهها تحمیل نشود.
گرچه در میان منازعه کانون سردفتران و پلیس، مردم نقش چندانی ایفا نمیکنند و نتیجه این کشمکش برای خریداران و فروشندگان خودرو مشخص نیست ولی کم نیستند افرادی که بهقول معروف برای ۴قفله کردن معامله و خدای ناکرده به تباهی ندادن بخش عظیمی از داراییشان در دام کلاهبرداران، حاضرند پیه ثبت اسناد خرید و فروش وسایل نقلیهشان را به بدن بمالند و هزینههای سرسامآور ثبت معاملات در دفاتر ثبت و تشریفات ثبتی را گردن گیرند؛ مسألهای که بهگفته بسیاری از فرماندهان پلیس و حقوقدانها، پرداخت این هزینهها از جیب مردم به هیچ عنوان محلی از اعراب نداشته و صرفاً یک دوبارهکاری است که آوردهای جز هزینههای گزاف برای مردم ندارد.
اما شاید اصلیترین محل مناقشه، ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است؛ در ماده ۲۹ این قانون آمده: «نقل و انتقال خودرو بهموجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیینشده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»، مادهای که باعث شده تأویل و تفاصیل متفاوتی از قانون شکل بگیرد و دردسر عظیمی برای مردم به وجوداید؛ دردسری که کمترینش سرازیر شدن میلیاردها تومان پول از جیب مردم و عدم آرامش روانی خریداران و فروشندگان وسایل نقلیه است.
این مناقشه که سالهاست در میان تکمضرابها و مصاحبههای جسته و گریخته مسؤولان کانون و پلیس بهصورت نیش و کنایه ادامه داشته، این روزها به جایی رسیده که میتوان شاهد تبدیل وضعیت آن به جدال لفظی و خط و نشانهای مستقیم خواند؛ خط و نشانهایی که گاهی از دایره ادب و شئونات قانونی نیز خارج شده و بهسمت حرکات خارج از عرفی پیش رفته که بیش از همه مردم را درگیر سردرگمی کرده و راه را برای سودجویی عدهای سودجو هموار میکند. حال باید منتظر ماند و دید که تکلیف این داستان چه سرانجامی خواهد داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.