زندانی شدن پیمانکاران طلب کار از دولت و بدهکار به بانک‌ها

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس زندانی شدن پیمانکاران طلب کار از دولت و بدهکار به بانک‌ها ترازنامه بانک‌ها به دلیل طلب از شرکت‌های دولتی وضع خوبی ندارند سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کاهش سپرده قانونی بانک‌ها موجب تورم می‌شود و باید به تأثیر آن در اقتصاد کلان توجه کرد. به گزارش فارس، […]

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

زندانی شدن پیمانکاران طلب کار از دولت و بدهکار به بانک‌ها

ترازنامه بانک‌ها به دلیل طلب از شرکت‌های دولتی وضع خوبی ندارند

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کاهش سپرده قانونی بانک‌ها موجب تورم می‌شود و باید به تأثیر آن در اقتصاد کلان توجه کرد.

به گزارش فارس، محمدمهدی‌مفتح افزود: یکی از شاخص‌های مهم برای فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها، صورت‌های مالی آنهاست اما اکنون ترازنامه بانک‌ها وضع خوبی ندارد و یکی از دلایل آن بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به آن‌هاست.

وی گفت: دولت می‌تواند از محل نقدینگی که دارد یا مازاد تجدید ارزیابی دارایی خارجی، بدهی خود را به بانک‌ها بپردازد که دولت در لایحه خود مبنی بر استفاده از تسعیر نرخ ارز برای افزایش توان اعطای تسهیلات بانک‌ها درباره آن پیشنهادهایی داده است.

مفتح افزود: شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که نیاز به تحرک سریع وجود دارد، اما در بانک‌ها و پیمانکاران، کار کمی گره خورده است.

وی گفت: برخی پیمانکاران به دلیل بدهی به بانک‌ها در عین حال که برای دولت کار کرده‌اند و از دولت طلبکارند، زندانی شده‌اند.

 

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در لایحه دولت که به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید، سازوکاری برای مقابله با افزایش تورم و پایه پولی پیش‌بینی شده است.