مزایای مستخدین شاغل در مناطق عملیاتی

مزایای مستخدین شاغل در مناطق عملیاتی نگاهی به رأی وحدت‌رویه جدید دیوان عدالت اداری دکت سید احسان حسینی کارشناس حقوقی جنگ هشت ساله با عراق، زیان‌های مادی و معنوی فراوانی به کشور وارد کرد. اگر رشادت‌ها و از خودگذشتگی‌های رزمندگان اسلام نبود، معلوم نبود سرنوشت جنگ چگونه رقم می‌خورد. بدون شک مهم‌ترین زیان، فقدان سرمایه […]

مزایای مستخدین شاغل در مناطق عملیاتی

نگاهی به رأی وحدت‌رویه جدید دیوان عدالت اداری

دکت سید احسان حسینی

کارشناس حقوقی

جنگ هشت ساله با عراق، زیان‌های مادی و معنوی فراوانی به کشور وارد کرد. اگر رشادت‌ها و از خودگذشتگی‌های رزمندگان اسلام نبود، معلوم نبود سرنوشت جنگ چگونه رقم می‌خورد. بدون شک مهم‌ترین زیان، فقدان سرمایه انسانی ارزشمند و جوانان این مرز و بوم بود که در راه دفاع از وطن جانفشانی‌ها کردند. عزیزان جان بر کفی که برای حفظ این مرز و بوم کوشیدند و ایثار کردند.

با توجه به اینکه این جنگ زیان‌های مادی و معنوی فراوانی به کشور تحمیل کرد و آثار متعددی در جامعه برجای گذاشت، باعث شد سیاست قانون‌گذار با تأکید بر جبران زیان اشخاص زیان‌دیده از جنگ تغییر کند. در همان دوارن قوانین قابل‌توجهی به تصویب رسید که مزایایی را برای ایثارگران یا خانواده آنان در نظر بگیرد.

اما این زیان‌ها صرفاً به اشخاص محدود نمی‌شد، بلکه استان‌های مرزی درگیر با دشمن (خوزرستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان) بیشترین آسیب‌ها را دیدند و ضروری بود قانون‌گذار توجه ویژه‌ای به این استان‌ها داشته باشند. زیرا فشار جنگ باعث شد این استان‌ها که سپر مقابله با دشمن بودند نتوانند مانند دیگر استان‌ها در مسیر آبادانی و توسعه و پیشرفت گام بردارند. این اقدام با کمی تأخیر انجام شد. بر همین اساس ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه به این موضوع توجه کرده و مقرر داشته، «به‌منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس:

ث ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده‌ پیش‌بینی شده در بند(۱)‌ ماده(۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.»[۱]

اما به موجب ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (۱) آن:

«ماده ۶۸- علاوه بر پرداخت‌های موضوع ماده(۶۵) و تبصره‌های آن و ماده(۶۶) که حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به کارمندان قابل پرداخت می‌باشد:

۱. فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان بیست و پنج درصد(۲۵%) امتیازحقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد(۲۰%) حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنج‌ساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، قانون برنامه ششم توسعه برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی یک فوق‌العاده‌ای با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی کرده است. اما ابهامی که وجود دارد این است مقصود از کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی کدام کارکنان است؟ ملاک تشخیص مناطق عملیاتی چیست؟ درخصوص این موضوع استنباط‌های متفاوتی از این حکم در شعب دیوان عدالت اداری شده و آرای متهافتی از شعب این دیوان صادر گردیده بود که در نهایت موضوع به تازگی در هیأت عمومی دیوان مطرح و رأی وحدت‌رویه جدیدی صادر گردید.

در ادامه ضمن ارائه گزارش پرونده برای خوانندگان گرامی روزنامه مناقصه‌مزایده، توضیحات لازم بیان خواهد شد.

گزارش پرونده:

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴

تاریخ دادنامه: ۷/۴/۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۳۸۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای یدا… اسمعیلی‌فرد (مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری)

موضوع تعارض: اعلام تعارض در آرای صادرشده از سوی شعب دیوان عدالت اداری 

     گردشکار: درخصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام سازمان تأمین‌اجتماعی به برقراری حقوق و مزایای مناطق عملیاتی موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شعب دیوان عدالت اداری آرای متفاوتی صادر کردهاند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

   الف: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست آقای ح.ا.چ به طرفیت سازمان تأمین‌اجتماعی و به خواسته الزام به برقراری حقوق و مزایای مناطق عملیاتی و پرداخت معوقات، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۶۱۸۸۱۵-۹/۳/۱۴۰۰ به شرح زیر، به ورود شکایت رأی صادر کرده است:

«نظر به اینکه به موجب بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل آن دستگاه‌های مشمول موظفند نسبت به صدور احکـام پرداخت برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس براساس محدوده اعلامی ستاد کل نیروهای مسلح به سازمان برنامه و بودجه کشور و پس از تأمین اعتبار لازم از سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور اقدام نمایند و با توجه به اینکه به موجب نامه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح درخصوص تعیین مناطق عملیاتی دفاع مقدس شهر کرمانشاه و بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه به عنوان منطقه عملیاتی تعیین گردیده و با توجه به حکم کارگزینی ارائه شده شاکی در سازمان تأمین‌اجتماعی شهر کرمانشاه اشتغال به کار دارد. لذا مشمول فوق‌العاده پیشبینی شده در بند(۱) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری گردیده و به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری[۲] ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.»

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۴۲۶۸-۲۳/۸/۱۴۰۰ صادر شده از شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

  ب: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست آقای س.ع.م به طرفیت اداره کل تأمین‌اجتماعی استان خوزستان و به خواسته  الزام به پرداخت فوق‌العاده شغل کارمندان شاغل در مناطق جنگ زده، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۱۴۷۴۴۲-۱۰/۵/۱۴۰۰ به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:

«نظر به اینکه حقوق و مزایای مصرح در بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً به شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس تسری پیدا می‌نماید و با عنایت به اینکه حسب قانون استفساریه بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون یاد شده[۳] و نیز بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح، بازه‌زمـانی دفاع مقـدس را از مـورخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۷/۵/۱۳۶۷ اعلام نموده‌اند و بر این اساس حقـوق و مزایای مـورد نظر به کارکنانی پرداخت می‌شود که در آن بازه‌زمانی در آن مناطق اشتغال به کار داشته‌اند و با توجه به اینکه شاکی بعد از اتمام دوره دفاع مقدس (تاریخ مذکور) اشتغال به کار یافته لذا مشمول قانون یاد شده نمی‌باشد و پرداخت حقوق و مزایای مربوطه نیز فاقد توجیه قانونی است. بنابراین شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری[۴] حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.»

متعاقب تجدیدنظرخواهی آقای س.ع.م، شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض رأی بدوی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۴۸۷۵-۲۳/۸/۱۴۰۰، به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:

«نظر به اینکه خواسته تجدیدنظر خواه اعمال بند (ث) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه بوده و اینکه مطابق این بند شاغلین در مناطق عملیاتی مشمول دریافت مزایای بند (ث) می‌باشند. لذا صرف‌نظر از اینکه قانون مورد استناد شعبه بدوی ناظر به بند (ج) ماده ۱۱۲ بوده، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری[۵] و تبصره ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه رأی معترض عنه نقض و حکم الزام سازمان به پرداخت مزایای بند (ث) ماده ۱۱۲ از ۱/۱/۱۳۹۶ صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»

  ج: شعبه ۳۸ بدوی دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست آقای ک.ر به طرفیت اداره کل تأمین‌اجتماعی استان کرمانشاه و به خواسته الزام به برقراری حقوق و مزایای مناطق عملیاتی (جنگی) و پرداخت معوقات، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۳۸۹۰-۱۰/۳/۱۴۰۰ به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:

«۱- براساس بند یک ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری «فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آن دارای مدارک تحصیلی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان بیست و پنج درصد امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهـد شد».۲- به استناد بند (ث) مـاده ۱۱۲ قانون برنامه پنج ساله ششـم توسعه به منظـور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی کشور موظفند، اعتبار لازم برای اعمال سقف فوق‌العاده پیش‌بینی شده در بند یک ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.۳- بنابر بند (ج) همین ماده، این دو سازمان یادشده، مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس، برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ از سال دوم برنامه ششم توسعه، اقدام نمایند. البته مستفاد از قانون تفسیر بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۱/۹/۱۳۹۹، مزایای موضوع این بند، تنها به مستخدمینی تعلق میگیرد که از زمان شروع دفاع مقدس به بعد و در زمان جنگ و عملیاتهای امنیتی در آن مناطق اشتغال داشته باشند نه کسانی که بعد از پایان آن دوران در این مناطق جذب و استخدام شده‌اند. ۴- مستنبط از تبصره ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مکلف به پرداخت مزایای موضوع بندهای (ث) و (ج) این ماده می‌باشند که می‌بایست از محل منابع مربوطه خود آن را تأمین نمایند. ۵-درهمین راستا، ستاد کل نیروهای مسلح بنابر تکلیف مقرر در بند الف این ماده مبنی بر تعیین محدوده مناطق عملیاتی، ابتدائاً طی مصوبه شماره ۲۸/۱۳۳۳/۳۶۱۰ مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۶خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه، فهرست این مناطق را تصویب نمود اما متعاقباً طی مصوبه شماره ۱۲۸/۱۳۳۳/۰۲/۳۶۱۰ مورخ ۳/۶/۱۳۹۹[۶] مصوبه یادشده را نسخ و فهرست جدیدی ارائه داده است. باتوجه به موارد فوق: الف) درخصوص بخش نخست خواسته خواهان مبنی بر پرداخت فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه یافته بر مبنای بند (ث) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه از سال ۱۳۹۶ به بعد: با نظر به اینکه اولاً خواهان مستخدم رسمی سازمان تأمین‌اجتماعی بوده است و ثانیاً منطقه محل خدمت وی (اهواز) بنابر بند۲ مصوبه اخیر ستاد کل نیروهای مسلح، عملیاتی و جنگی محسوب شده است و ثالثاً مستند به دادنامه شماره ۱۶۴ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری[۷]، عدم تأمین اعتبار، مسقط حق خواهان و تکلیف دستگاه نخواهد بود درنتیجه خواسته فوق از ابتدای سال ۱۳۹۶ موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر میگردد. لازم به توضیح است از آنجا که مستند به احکام کارگزینی موجود در پرونده، مدرک تحصیلی خواهان، کارشناسی ارشد می‌باشد. لذا سقف فوق‌العاده یادشده قابل پرداخت به وی ۲۵ درصد می‌باشد.»

متعاقب تجدیدنظر خواهی از سوی اداره کل تأمین‌اجتماعی استان کرمانشاه، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی بدوی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۴۶۰۷-۱۰/۷/۱۴۰۰، به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:

«حقوق و مزایای موضوع بند «ث» ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه به شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس قابل پرداخت می‌باشد و با توجه به اینکه ستاد کل نیروهای مسلح بازه‌زمانی ۳۱/۶/۱۳۹۵ لغایت ۲۷/۵/۱۳۶۷ را به عنوان بازه‌زمانی دفاع مقدس اعـلام نموده، بنابراین حقوق و مزایای فوق به کارکنانی قابل پرداخت است که در آن بازه‌زمانی در آن مناطق خدمت نموده‌اند و با توجه به اینکه شاکی بعد از تاریخ‌های فوق استخدام شده است و در زمان استخدام محل خدمت نامبرده جزء مناطق عملیاتی نبوده لذا پرداخت حقوق و مزایای موضوع خواسته به مشارالیه مبنای قانونی ندارد. با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»

د: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست آقای ش.هـ به طرفیت اداره کل تأمین‌اجتماعی استان کرمانشاه به خواسته الزام به برقراری حقوق و مزایای مناطق عملیاتی (جنگی) و پرداخت معوقات، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۶۱۷۷۹۱-۹/۳/۱۴۰۰، به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:

«نظر به اینکه در اجرای بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس براساس محدوده اعلامی ستاد کل نیروهای مسلح به سازمان برنامه و بودجه و پس از تأمین اعتبار از سال اول اجـرای قانون برنامه ششم توسعه فوق‌العاده پیش‌بینی شده در بند (۱) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل پرداخت می‌باشد و با توجه به اینکه نامه شماره ۷۹/۱۲/۳/۲۴۲۰ مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۷ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شهر کرمانشاه و بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه به عنوان منطقه عملیاتی اعلام گردیده و با توجه به احکام کارگزینی شاکی در شهر کرمانشاه اشتغال به خدمت داشته بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص به استناد مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.»

متعـاقب تجدیدنظـرخواهـی از سوی اداره کل تأمین‌اجتماعی استان کرمانشاه، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی بدوی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۴۴۷۲-۱۰/۷/۱۴۰۰، به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:

«حقوق و مزایای موضوع بند «ث» ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه به شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس قابل پرداخت می‌باشد و با توجه به اینکه ستاد کل نیروهای مسلح بازه‌زمانی ۳۱/۶/۱۳۹۵ لغایت ۲۷/۵/۱۳۶۷ را به عنوان بازه‌زمانی دفاع مقدس اعلام کرده، بنابراین حقوق و مزایای فوق به کارکنانی قابل پرداخت است که در آن بازه‌زمانی در آن مناطق خدمت نموده‌اند و با توجه به اینکه شاکی بعد از تاریخ‌های فوق استخدام شده است و در زمان استخدام محل خدمت نامبرده جزء مناطق عملیاتی نبوده لذا پرداخت حقوق و مزایای موضوع خواسته به مشارالیه مبنای قانونی ندارد. با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظر خواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»

     هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷/۴/۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف. تعارض در آراء محرز است.

ب. اولاً براساس ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ و بندهای (ث) و (ج) آن : «به منظور جبران عقب‌ماندگیهای استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس:… ث) سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور موظّفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق‌العاده پیش‌بینی شده در بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشـوری برای کارکـنان شاغـل در این مناطـق از سـال اول اجرای قـانون برنامه تأمین و اعمـال نمـایند. ج) سـازمان برنامه و بودجه کشـور و سـازمان اداری و استخـدامی کشور مکلّـفند نسبت به صـدور احکـام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند» و براساس قانون تفسیر بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۹ مقرر شده است که منظور از شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع بند (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵، کلّیه مستخدمانی هستند که از زمان شروع دفاع مقدس در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند و با توجه به اینکه براساس بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلّح موظّف شده است تا محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را به سازمان برنامه و بودجه اعلام نماید و رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح به موجب بند ۳ نامه شماره ۱۲۸/۱۳۳۳/۰۲/۳۶۱۰ مورخ ۳/۶/۱۳۹۹ که در اجرای حکم مقرر در بند قانونی مذکور و در مقام تعیین محدوده‌ مکانی و زمانی مناطق عملیاتی صادر شده دوران دفاع مقدس را از ۳۱/۶/۱۳۵۹ تا ۲۷/۵/۱۳۶۷ اعلام کرده است، بنابراین قانون تفسیر بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۹ و نامه مذکور رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح دلالت بر این دارند که مزایای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند، اعم از اینکه مستخدمین فوق در حال‌حاضر مشغول به خدمت باشند و یا به هر نحوی از خدمت منفک شده باشند. بنا به مراتب فوق، آرای شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۴۴۷۲ مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۴۶۰۷ مورخ ۱۰/۷/۱۴۰۰ (صادر شده از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که در مقام رسیدگی به شکایات افراد دسته اخـیرالذکر بر رد شکـایت اصـدار یافته‌اند، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری[۸] مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

بررسی و توضیح:

هیأت عمومی دیوان دست از تفسیر ظاهری قانون برداشته و به زمینه و سابقه موضوع هم توجه کرده است. در رسیدگی‌های حقوقی هیچ‌گاه نباید به ظاهر ماده قانونی اکتفاء و اعتماد کرد. اگرچه در اصول فقه اصلی داریم بنام اصاله الاطلاق که به موجب آن در صورتی که لفظی بدون قید یعنی به صورت مطلق استعمال شده باشد اما تردید داشته باشیم که آیا مراد گوینده نیز مطلق است یا قیدی در جمله وجود دارد به موجب این اصل باید بگویم مراد متکلم مطلق کلمه و بدون درنظر گرفتن آن قید بوده است.

اصاله‌الاطلاق هرچند روشی ظاهراً راحت است زیرا دادرس را از جستجو و کنکاش باز می‌دارد اما با این حال باید توجه داشت که این اصل یک اصل لفظی است و بدیهی است که شرایط اجرای آن در مواردی است که پس از فحص و جستجو دلیل دیگری یافت نشود. در بحث دادرسی و تمیز حق،‌ دادرس باید ذهن جستجوگری داشته باشد و از دشواری تمیز حق نهراسد.

ملاحظه شد که شعب دیوان عدالت اداری آراء در موضوع واحد آراء متفاوتی صادر کرده‌اند. در نخستین رأی این گزارش دیدیم که شعبه رسیدگی‌کننده صرف اشتغال در مناطق عملیات را موجب استحقاق از برخورداری مزایای قانونی دانسته و بر همین اساس رأی صادر کرده که این رأی هم در شعبه تجدیدنظر، تأیید شده است. اما موضوعی که از دیدگاه این شعب مغفول مانده این بوده که به این نکته توجه نداشته‌اند که شرط برخورداری از این مزایا آن است که در دوران دفاع مقدس باید در آن مناطق خدمت می‌کردند و خدمت پس از دوران اشتغال مشمول بهره‌مندی از این امتیاز قانونی نخواهد بود.

در واقع درست است که از ظاهر و حتی اطلاق قانون بر می‌آید که مزایای به طور کلی به همه شاغلان در مناطق عملیاتی پرداخت می‌شود اما مناطق عملیاتی در زمان عملیات (جنگ) مدنظر قانون بوده است. زیرا شدت و سختی کار در این ایام زیاد بوده که پس از جنگ به آن اندازه نبوده است. از سوی دیگر براساس قانون تفسیر بند (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، منظور از شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع بند (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵، کلّیه مستخدمانی هستند که از زمان شروع دفاع مقدس در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند. ضمن این که براساس مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح تاریخ دفاع مقدس تعیین شده است و همه این مستندات جملی دلالت بر این دارند که مزایای پیش‌بینی شده در قانون قابلیت تسری به مستخدمینی را ندارد که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند. در نتیجه به نظر نگارنده رأی وحدت‌رویه صادره به درستی و منطبق با روح قانون صادر شده است.

اما نکته دیگر که قابل انتقاد به نظر می‌رسد این است که قانون کارکنان شاغل در این مناطق را تعریف نکرده و آن چه هم در مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح ذکر شده است، تفسیر ستاد مذکور از قانون است. زیرا به هر حال اشتغال در مناطق عملیاتی، چه در یگان‌های نظامی و چه خارج از آن با اشتغال در سایر مناطق غیرعملیاتی تفاوت دارد و انصراف این مزایا از سایر کارکنان شاغل دولت، موجه و منطبق با روح قانون به نظر نمی‌رسد.

به هر حال بررسی این پرونده نشان داد که وضع شفاف و صریح قانون تا چه میزان اهمیت دارد و اگر مقنن عباراتی را مجمل یا مبهم بیان نماید، ممکن است مسایل زیادی در مسیر اجراء یا تفسیر آن مطرح شود که علاوه بر این که اجرای آن را با دشواری و کندی مواجه می‌کند، ممکن است هزینه‌های غیرمستقیمی هم به اشخاص تحمیل کند.



[۱] لازم به توضیح است که جبران عقب‌ماندگی محدوده مناطق عملیاتی صرفا ناظر بر مزایای شغلی کارکنان شاغل در این مناطق نبوده بلکه طبق بندهای الف و ب و پ و ج این ماده تکالیف دیگری به شرح زیر مقرر شده است:

الف ـ ستادکل نیروهای مسلح موظف است محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه به سازمان اعلام نماید.

ب ـ سازمان موظف است ارزیابی جامعی از وضعیت توسعه‌یافتگی زیرساخت‌های این مناطق را تا سطح شهرستان تهیه کند.

پ ـ دولت موظف است ردیف متمرکزی را درقوانین بودجه سنواتی به‌جبران عقب‌ماندگی‌ها و ارتقای شاخص‌های برخورداری مناطق موضوع این ماده اختصاص دهد به‌گونه‌ای که این شاخص‌ها سالانه ده‌درصد(۱۰%) افزایش یافته و به سطح متوسط شهرستان‌های برخوردار کشور  برسد.

ت ـ دولت موظف است از سال اول اجرای این قانون، در قالب قرارداد ۱۹۷۵ میلادی (موضوع قانون عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق مصوب ۲۹/۲/۱۳۵۵) و قوانین مربوطه و در قالب بودجه سنواتی، حداقل سالانه بیست و پنج درصد(۲۵%) نسبت به لایروبی اروندرود و توسعه سواحل آن اقدام نماید به‌طوری‌که در پایان چهارسال به اتمام برسد.

ث ـ …

ج ـ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.

[۲] ماده ۶۵ ـ کلیه آرای شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

[۳] قانون تفسیر بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۹/۱۳۹۹

موضوع استفساریه:

آیا منظور از شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵، کلیه مستخدمانی هستند که از زمان شروع دفاع مقدس در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند؟

پاسخ:

بلی

تفسیر فوق در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ یازدهم آذر‌ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

[۴] استناد به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که در مقام احصا صلاحیت دیوان است،‌ صحیح به نظر نمی‌رسد.

[۵] ماده ۷۱ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رأی شعبه بدوی را تأیید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی، مبادرت به صدور رأی می‌‌‌نماید.

[۶] بخشنامه ستادکل نیروهای مسلح:

در راستای اجرای بند «الف» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و درخواست آن سازمان مبنی بر ارائه فهرست نهایی تجمیع شده مناطق مشمول ماده مذکور، تعریف و محدوده مناطق جنگی (عملیاتی) براساس کارشناسی صورت گرفته و بهره‌گیری از نظرات فرماندهان یگان‌های رزمی دوران دفاع مقدس تدوین و به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱- تعریف منطقه جنگی:

بخشی از مناطق جغرافیایی مشخص بین دو یا چند کشور متخاصم که نیروهای مسلح آنها با آرایش جنگی و

۳- کارکنان دولت شاغل در دوران دفاع مقدس (۱/۷/۱۳۵۹ تا ۲۷/۵/۱۳۶۷) براساس نامه ۶۱۹۱۹/۱۳/۲/۳۱۴/۲۲ مورخ ۴/۲/۱۳۹۶ با موضوع «تعیین‌تکلیف جبهه کارکنان دولت که در زمان جنگ و تاریخ‌های اعلام شده در آن مناطق خدمت نموده‌اند» ملاک عمل می‌باشد. (پیوست)

۴- اعلام حضور کارکنان دولت شاغل در دوران دفاع مقدس مبتنی بر گواهی پایان مأموریت جبهه صادره از سوی یگان‌ها عملیاتی ارتش جمهوری یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌باشد و در مواردی که کارکنان دولت در راستای وظایف سازمان متبوع خود از طریق ارگان‌هایی غیر از سپاه و جهاد سازندگی (کمیته امداد امام‌خمینی‌«ره»، سازمان تبلیغات اسلامی، خبرگزاری جمهوری اسلای ایران، سازمان صدا و سیما، وزارت راه‌وترابری به مناطق عملیاتی «جنگی») اعزام شده و همگام با رزمندگان اسلام در زمینه‌های فرهنگی، تبلیغی، پشتیبانی، امدادی و فنی و مهندسی فعالیت داشته‌اند، محاسبه مدت حضور در جبهه آنان از سوی دستگاه‌های مذکور به سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعلام و سازمان بسیج در چارچوب دستورالعمل ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح مراتب را بررسی و پس از تأیید نهایی به مبادی ذی‌ربط اعلام می‌نماید. لذا کارکنان شاغل دولت مشمول بند «ث» ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله برنامه توسعه در شمولیت کارکنان شاغل در دوران دفاع مقدس قرار ندارند.

۵- تعیین محدوده مناطق عملیاتی (جنگی) با بهره‌گیری از مصوبه ۵۱۷۰۰ مورخ ۲۷/۱/۱۳۹۶ هیأت وزیران و براساس تقسیمات کشوری سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ تعیین گردیده است. لذا در صورتی که براساس تقسیمات کشوری در آن استان تغییراتی حاصل گردیده است، مسؤولیت تعیین‌تکلیف در شمولیت قرار گرفتن قانون مذکور از وظایف دولت خواهد بود.

۶- با توجه به اینکه دستگاه‌های اجرایی و مراکز تابعه آنان درخواست‌ها و ابهامات خویش را بدون توجه به سلسله مراتب (سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور) از معاونت‌های ستاد کل به عمل می‌آورند، لذا ضروری است مراتب خودداری دستگاه‌های اجرایی از مکاتبه با این ستاد، به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی و ابلاغ گردد.

۷- نامه ۹۷۳۹/۱۲/۱/۲۲۱۳ مورخ ۸۹/۱۳۹۷ معاونت نیروی انسانی ستاد کل که طی بخشنامه شماره ۶۱۸۳۸۹ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۷ سازمان امور اداری و استخدامی به دستگاه‌های اجرایی اعلام گردیده است، فاقد اعتبار می‌باشد.

۸- دستورالعمل جامع مناطق جنگی، عملیاتی و امنیتی ابلاغی سال ۱۳۸۸ قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(ص) و نامه شماره ۲۹/۱۳۳۳/۳۶۱۰ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۶ و ابلاغیه‌ها، دستورالعمل‌های صادره در این خصوص از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

۹- هرگونه رفع ابهام درخصوص مناطق عملیاتی (جنگی) مذکور در تعامل آن سازمان با معاونت عملیات این ستاد خواهد بود.

[۷] دادنامه ۱۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

‌آرای صادره از شعب چهارم و اول و هفتم دیوان که متفقاً استدلال می‌نمایند: نداشتن اعتبار، مسقط حق مسلم شاکیان نبوده و حقوق ثابته مستخدمین را‌ از بین نمی‌برد. نتیجتاً آراء صادره از شعب مرقوم نسبت به رأی صادره از شعبه دوازدهم دیوان اصح‌الرایین تشخیص می‌گردد.

[۸] ماده ۸۹ ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهیه و ارائه گزارش در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. هیأت عمومی پس از بررسی و احراز تعارض و اعلام رأی صحیح، نسبت به صدور رأی اقدام می‌‌‌نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر آرای وحدت‌رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌‌شود لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده شده شخص ذی‌نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت پرونده به شعبه تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع می‌‌‌شود و شعبه مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است.