رییس مجلس شورای اسلامی قانون، اجازه بخشش جرایم دیرکرد اقساط را به بانکها داده است رییس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم اجرای بانکداری اسلامی در کشور گفت: بخشی از مردم کشور نیازمند دریافت وامهای قرضالحسنه هستند که باید در این زمینه به مردم خدمت ارایه شود. به گزارش ایسنا، علیلاریجانی، رییس مجلس شورای […]
رییس مجلس شورای اسلامی
قانون، اجازه بخشش جرایم دیرکرد اقساط را به بانکها داده است
رییس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم اجرای بانکداری اسلامی در کشور گفت: بخشی از مردم کشور نیازمند دریافت وامهای قرضالحسنه هستند که باید در این زمینه به مردم خدمت ارایه شود.
به گزارش ایسنا، علیلاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی با مدیران عامل بانکهای دولتی ملی، ملت، تجارت، پستبانک، مسکن، توسعه صادرات، صنعتومعدن، توسعه تعاون، رفاه و کشاورزی دیدار کرد و گفت: باید با حمایت از سیستم بانکی، زمینه تنفس اقتصادی فراهم شود.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به گزارشهای ارایه شده از سوی مدیران عامل بانکها در این نشست، گامهایی در خصوص ارتباطات بانکی بینالمللی برداشته شده است که باید تقویت شود.
وی با تأکید بر لزوم ارایه تسهیلات بیشتر به بخش تولید گفت: با توجه به شرایط رکودی در اقتصاد باید ملاحظاتی در این رابطه صورت گیرد و بخش تولید بیشتر تقویت شود.
لاریجانی افزود: در سالهای گذشته حجم مهاجرت از روستاها به شهرها قابل توجه بوده است که دلیل آن عدم مناسب بودن چرخه اقتصادی در روستاهای کشور است، بنابراین باید از بخشهای کشاورزی، صنایع معدنی و توریستی در روستاها باید بیشتر حمایت شود تا روستاییان با کسب درآمد بیشتر، از مهاجرت به شهرها خودداری کنند.
وی گفت: بانکها بیشتر در حال حاضر علاقهمند به سرمایهگذاری در بخش بازرگانی هستند، این در حالی است که باید دید ملی داشت و در راستای اقتصاد مقاومتی بخش تولید مورد حمایت قرار گیرد.
قانون اجازه تقسیط معوقات بانکی و بخشش جرایم دیرکرد اقساط را به بانکها داده است
لاریجانی در خصوص معوقات بانکی تصریح کرد: در قانون برای تقسیط معوقات بانکی و بخشش جرایم دیرکرد در پرداخت اقساط را به بانکها اجازه داده شده است، بنابراین باید بانکها در این رابطه اطلاعرسانی کنند. البته برای مشتریان خوش حساب میتواند شرایط ویژهتری قائل شوند.
رییس نهاد قانونگذاری کشور گفت: با توجه به بحث حقوقهای غیرمتعارف، در حال حاضر فضایی علیه بانکها به وجود آمده است که علاج این موضوع به دست بانکهاست. بنابراین باید خود بانکها به موضوع تخلفات صورت گرفته رسیدگی کنند و بهطور صریح اعلام کنند چه برخوردها و مجازاتهایی در زمینه تخلفات صورت گرفته است. نکته دیگر اینکه باید سقف حقوقها را تعیین کرد و در این زمینه اطلاعرسانی شود.
وی بیان کرد: اگر بانکها صادقانه کار کنند و با متخلفان برخورد شود، مجلس نیز از عملکرد صحیح بانکها حمایت خواهد کرد. البته در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید شده است بعد از اخذ اطلاعات، باید پولهای اضافی نیز عودت داده شوند و بنده در این رابطه توصیه میکنم مسأله را سهل نگیرید.
لاریجانی ادامه داد: سیستم بانکی میتوانند پیشنهادات لازم برای افزایش سرمایه بانکها را در برنامه ششم توسعه ارایه دهد و در این زمینه نشست مشترک نمایندگان بانکها با مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی میتواند در زمینههایی مانند افزایش سرمایه بانکها و رفع قوانین مزاحم مؤثر باشند.
رییس قوهمقننه کشورمان تصریح کرد: بانکهای دولتی باید سطح ارایه خدمات را تقویت کند و به مشتریان بیشتر احترام بگذارند.
وی با بیان اینکه مجلس روی موضوع بانکداری اسلامی تأکید دارد، گفت: مجلس و کمیسیون اقتصادی در خصوص موضوع بانکداری اسلامی کارهایی انجام داده و در این رابطه بانک مرکزی نیز فعالیتهایی داشته، بنابراین این موضوع باید به سرانجام برسد تا کشور از انجام این مهم منتفع شود.
لاریجانی افزود: بخشی از مردم کشور نیازمند دریافت وامهای قرضالحسنه هستند که باید در این زمینه با مردم تعامل شود و سختگیریها در اخذ وثیقههای سنگین انجام نشود و همواره باید به یاد داشت که در کنار کارهای بزرگ باید بانکها نیز دید ملی داشته باشند و به افراد با بضاعت مالی کم نیز خدمت ارایه دهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.