فعالیت‌های ناسالم و زیر‌زمینی اقتصادی عامل رکود

فعالیت‌های ناسالم و زیر‌زمینی اقتصادی عامل رکود یک کارشناس اقتصادی گفت: محدود کردن بنگاهداری بانک‌های خصوصی و سوق دادن ارایه خدمات بانکی به سمت واحدهای تولیدی می‌تواند از شیوع پولشویی جلوگیری کند. رضا پاکدامن کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص قوانین مبارزه با پولشویی اظهار ‌کرد: طی چند سال گذشته قوانینی تحت […]

فعالیت‌های ناسالم و زیر‌زمینی اقتصادی عامل رکود

یک کارشناس اقتصادی گفت: محدود کردن بنگاهداری بانک‌های خصوصی و سوق دادن ارایه خدمات بانکی به سمت واحدهای تولیدی می‌تواند از شیوع پولشویی جلوگیری کند.

رضا پاکدامن کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص قوانین مبارزه با پولشویی اظهار ‌کرد: طی چند سال گذشته قوانینی تحت عنوان مبارزه با پولشویی به تصویب رسید اما تنها تصویب قوانین کافی نیست چرا که تحقق این امر نیازمند نظارت جدی بر نهاد‌های مرتبط با فعالیت‌های مالی‌، تجاری است.

وی با بیان این‌که در این رابطه باید بیش‌تر روی بخش‌هایی که خارج از مجموعه دولت هستند متمرکز شویم، گفت: باید نسبت به بخش خصوصی حساسیت بیش‌تری نشان دهیم چرا که سیستم شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تحت نظارت حسابرسی و مقررات شدید مالی هستند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه اذعان ‌کرد: متأسفانه مؤسسات مالی‌ و اعتباری متعددی که طی ۱۰ سال گذشته ایجاد شدند، دارای عقبه شفافی نبوده‌اند و حتی ممکن است در زمینه پولشویی دخالت داشته باشند این امر نه تنها وجهه اقتصاد ملی بلکه اعتبار بین‌المللی کشور را نیز خدشه‌دار می‌کند که از این منظر باید به فعالیت بنگاه‌های اقتصادی که خارج از نظارت مستقیم دولت هستند توجه بیش‌تری شود.

پاکدامن بیان‌ کرد: پدیده‌ای به نام رکود که اکنون با آن مواجه هستیم ریشه در همین فعالیت‌های ناسالم و زیر‌زمینی اقتصادی دارد که باید به صورت جدی با آن برخورد کرد تا به اصطلاح خون سالم در شریان اقتصاد کشور جریان پیدا کند.

به گفته وی در دولت گذشته مجوزهای ایجاد بانک‌ها و مؤسسات مالی‌واعتباری صادر می‌شد اما باید این نکته نیز در نظر گرفته می‌شد که اقتصاد کشور کشش تعدد بانک‌ها و مؤسسات مالی ‌و اعتباری را ندارد.

 

پاکدامن با بیان این‌که بانک مرکزی در سال‌های اخیر از موج صدور مجوز‌‌ها جلوگیری به عمل آورده است، گفت: دولت باید بر بانک‌های خصوصی و حتی دولتی نظارت کافی داشته باشد که بنگاهداری آن‌‌‌ها تا حد امکان محدود و خدمات بانکی به واحدهای تولیدی ارایه شود چرا که این فعالیت‌ها موجب می‌شود دامنه پدیده‌های منفی از جمله پولشویی به حداقل برسد.